قرر مجلس النقابات المهنية في الأردن، اليوم الثلاثاء، وبالإجماع، السير بالإجراءات التصعيدية المعدة سابقاً والاستمرار بإضراب يوم غد الأربعاء، وتنفيذ وقفة أمام مجمع النقابات، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ومجمل السياسات الاقتصادية الحكومية.
ودعا رئيس المجلس، نقيب الأطباء علي العبوس، إلى اتباع الاحتجاجات السلمية والحضارية في التعبير عن الرأي.
وقال العبوس في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" إن الإجراءات الاحتجاجية ضد قانون الضريبة ستستمر إلى أن تقوم الحكومة بسحب القانون، وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية القائمة على أساس الجباية.
وطالب رئيس مجلس النقابات المهنية الحكومة المكلفة بالأخذ بتوصيات الملك عبدالله الثاني، بإدارة حوار بناء بين كافة الفعاليات الشعبية حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكانت خلافات قد وقعت بين أعضاء مجلس النقباء قبيل بدء التصويت على تأجيل الإضراب المقرر غداً الاربعاء، أو المضي فيه خلال جلسة لهم اليوم الثلاثاء..
وعقد مجلس النقباء جلسة طارئة لاتخاذ قرار نهائي يحدد مصير الإضراب المقرر تنفيذه احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات وسط احتجاجات تعم الشارع الأردني، مطالبة بتغيير نهج الحكومات المتعاقبة.
وقدمت حكومة هاني الملقي استقالتها أمس بسبب الضغوطات الشعبية فيما كلّف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية، أمس الاثنين، تعليق مشاركته في إضراب الأربعاء، الذي دعت إليه النقابات المهنية حتى بعد إقالة حكومة الملقي، بذريعة أن الخلاف على النهج وليس على الأشخاص.