الطاقة والتجارة ترسمان طريق العلاقات الروسية التركية

التصريحات التي صدرت عن الرئيسين بعد مباحثاتهما أكدت أهمية تعجيل التعاون في مجال التجارة والطاقة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت عدة أشهر، وهو ما يعني أن مشروعات كـ"السيل التركي" سترى النور قريباً .

فقد أكد بوتين أن الجانب التركي اتخذ قرارات سياسية محددة لاستمرار العمل في تنفيذ مشروعي الطاقة الاستراتيجيين، "السيل التركي" و"محطة أكويو"، منوها إلى أن مشروع "السيل التركي" سيبدأ تنفيذه من جديد في القريب العاجل، بينما أعرب أردوغان عن نيته في تسريع تنفيذ مشروع السيل التركي بالتعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن بلاده ستمنح مشروع "محطة أكويو" البالغة قيمته نحو 25 مليار دولار وضعية الاستثمار الاستراتيجي، وستتخذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم إن أنقرة على استعداد لتوقيع اتفاقية إضافية مع موسكو حول مشروع الغاز الاستراتيجي "السيل التركي" إذا لزم الأمر.

وأضاف أوغلو للأناضول أن تركيا تعول على الانتهاء من ربط خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، "السيل التركي"، وخط أنابيب الغاز، "تاناب"، (خط أنابيب نقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا) بحلول نهاية عام 2018.

وأوضح المسؤول التركي أنه عبر "السيل التركي" سيتم تزويد تركيا بنحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، والفائض من هذه الكميات سيوجه إلى أوروبا عبر خط "تاناب"، منوها إلى أن انتهاء التكامل بين المشروعين سيتم بحلول عام 2018.

وقال أوغلو إن أنقرة ستعمل على تسريع تنفيذ بناء "محطة أكويو" الكهروذرية والبالغة قيمتها نحو 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن بناء "محطة أكويو" وخط أنابيب الغاز "السيل التركي" يتطلب وقتا طويلا، "لذلك سنعمل على تسريع العملية".

أما وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، فقد قال إن بناء الخط الأول من أنابيب مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، سيبدأ في النصف الثاني من العام 2019.

وأضاف نوفاك أمس الثلاثاء أن وزارته ستكون على "اتصال مستمر" مع وزارة الطاقة التركية من أجل تطوير المشروع.

وأشار نوفاك إلى أن موضوع بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا بسعر أقل لم يدرج على جدول أعمال القمة بين زعيمي البلدين، وأضاف: "في الوقت الراهن، من المقرر أن يتضمن المشروع (السيل التركي) على خطين لنقل الغاز، ولكن كل شيء ممكن من الناحية النظرية"، في إشارة إلى إمكانية زيادة عدد الخطوط.  

ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي في شبكة "السيل التركي"، 63 مليار متر مكعب سنويًا، منها 47 مليار متر مكعب ستذهب إلى السوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.

 ويهدف مشروع غاز "السيل التركي" إلى نقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود، ومنها إلى أوروبا، حيث من المتوقع أن تبلغ القدرة التمريرية له نحو 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وياتي المشروع بعد وقف روسيا عام 2014 مشروع "السيل الجنوبي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا الجنوبية، والتوجه لتنفيذ مشروع "السيل التركي".

وكان من المقرر أن يمر مشروع "السيل الجنوبي" عبر أراضي كل من بلغاريا وصربيا وهنغاريا، لكن المفوضية الأوروبية عارضت هذا المشروع، بحجة عدم امتثاله لحزمة الطاقة الثالثة التي تحظر قيام الشركة ذاتها بإنتاج ونقل الغاز.

رفع الحظر وعودة الشارتر

النتيجة الاقتصادية المهمة أيضا لزيارة أردوغان إلى روسيا كانت بإعلان بوتين عزم بلاده رفع التدابير والقيود الاقتصادية المفروضة على الشركات التركية بشكل تدريجي.

وذكر بوتين أن موسكو وأنقرة حددتا آليات التعاون والخطوات المقبلة لاستعادة العلاقات بين روسيا وتركيا، حيث قال: "اليوم قمنا في إطار ضيق، وبعد ذلك في إطار موسع، وبمشاركة الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات الكبرى، بتحديد جدول الخطوات التالية والمهام الأولية لاستعادة العلاقات متعددة الجوانب بين الدولتين، بشكل فعال".

وقال بوتين إن: "من أولوياتنا الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة للتعاون الثنائي. وهذه مهمة حيوية بالفعل".

وذكر وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ألكسي أوليوكايف، أنه بالإمكان رفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية التركية، قبل نهاية العام الحالي.

وكانت روسيا قد فرضت حظراً على عدد من المنتجات الزراعية التركية، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إسقاط طائرة "سوخوي – 24" من قبل المقاتلات التركية فوق الأراضي السورية، الأمر الذي أدى إلى تأزم العلاقات بين البلدين.

عودة الشارتر

النتيجة الاقتصادية الثالثة المهمة هي عودة الرحلات السياحية الروسية الشارتر- القصيرة - مرة أخرى إلى تركيا.

فقد صرح بوتين أن الرحلات السياحية الخاصة (شارتر) ستستأنف مع تركيا قريبا، قائلا: "درسنا إمكانية استئناف رحلات الشارتر.. إنها الآن مسألة فنية وستتم في أقرب وقت". وهو ما سيساهم في إعادة إحياء الرحلات السياحية من روسيا إلى تركيا، والتي تمثل رافدا هاما للاقتصاد التركي.

وتكبد الاقتصاد التركي خسائر بوقف الرحلات السياحية الروسية الى تركيا، وهو ما أكده أردوغان بأن "القيود الروسية المفروضة على تركيا كبدت قطاع السياحة في بلاده خسائر كبيرة ".

زيادة التبادل التجاري

النتيجة الأخيرة المهمة لزيارة أردوغان هي عودة التبادل التجاري بين البلدين لسابق عهده، وإمكانية تطويره في المستقبل القريب، حيث أكد أردوغان، أمس الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار سنويا بدلا من 35 مليار دولار سنويا قبل الأزمة، والذي تراجع خلال الأزمة بين البلدين إلى ما بين 27 و28 مليار دولار.

وقال أردوغان: "هدفنا الوصول إلى 100 مليار دولار، ونحن الآن عازمون على السير باتجاه هذا الهدف. اليوم سنبدأ مرة أخرى مسيرة الوصول إلى هدفنا بنفس التصميم".

وبلغ التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة في عام 2014 نحو 31 مليار دولار، منها 17.8 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى تركيا، التي تشكل الطاقة النصيب الأكبر منها، بينما تستورد من تركيا الخضروات، والفواكه، والسيارات، ومنتجات النسيج.

زيادة التبادل التجاري بين البلدين مثلت رغبة مشتركة أيضا عند بوتين، حيث أن موسكو وأنقرة ستوليان الاهتمام الخاص بزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، مؤكدا أن الحكومتين تتمتعان بدعم أوساط الأعمال في هذا الاتجاه.