15 ديسمبر 2015
العبادي ليس أهلاً للإصلاح
ينتظر الشعب العراقي ويترقب في جو مشحونً مكهرب، ويطالب بالإصلاحات، وليس بالتصريحات التي لا تمت للواقع المرير بصلة، لأن المسؤولين المفسدين خبراء بتخدير أعصاب الشعب الثائر، عن طريق التسويف والتضليل وإطالة أمد الأزمة، وهذا ليس جديداً على حكومة تفتعل الأزمات، بالعزف على وتر الطائفية والملفات الأمنية، من أجل البقاء أطول مدة في المنصب الذي أصبح حكراً عليهم، ما يعني أن إجراء الانتخابات تحصيل حاصل لا أكثر، بسبب تكرار الوجوه نفسها، فوزير الخارجية في الحكومة السابقة أصبح وزير المالية في الحكومة الجديدة، ورئيس الوزراء سابقاً أصبح نائب رئيس الجمهورية.
هذا الوضع يجعل العراق يدور في حلقة مغلقة، ما تسبب بتدهور الاقتصاد العراقي، وانهيار الوضع السياسي الذي انعكس سلباً على الوضع الأمني في العاصمة بغداد، وعلى الوضع العسكري في جبهات القتال، ما دفع الشباب إلى الهجرة إلى البلدان الغربية، للبحث عن ملاذ آمن يأويهم من خطر تفجير المفخخات وقتل المليشيات التي ابتلعت العاصمة بغداد.
نسمع من رئيس الوزراء تصريحات متكررة من نوع: "أنا لا أتراجع عن الإصلاحات، ولو كلف الأمر حياتي"، ما يعطي إشارة، وكأن السيد العبادي يتعرض لتهديدات بالقتل، إذا استمر بإصلاحاته المترهله أصلاً. وأي إصلاحات هذه التي يتحدث عنها؟ فهل هي التي طالت المتهمين بسقوط الموصل وصلاح الدين الذين مازالوا طلقاء؟ أم طالت المتسببين بمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 1,700 جندي عراقي؟ أم حيتان الفساد التي سرقت أموال العراق، ما بين تبييض وغسيل وعقارات ومشاريع وهمية، كلها من الأموال العامة، مال الشعب المحروم من خيراته؟
لو أن العبادي كلف نفسه، وأكرم شعبه الثائر بالنزول إلى ساحة التحرير في بغداد للاستماع إلى مطالبهم، وأخذ التفويض منهم مباشرةً، وليس بتصريحات خجولة من المنطقة الغبراء (خضراء)، لا تتعدى أكثر من كونها تصيّدا بالماء العكر.
أقف بموقف التحدي للسيد رئيس الوزراء العراقي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إذا أمر باعتقال مسؤول بتهمة فساد أو قتل أو سرقة، والسبب واضح، أن الحكومة تعتمد على نهج المحاصصة الطائفية والتكتلات الحزبية، وعناصر العصابات والمليشيات، والحال من سيء إلى أسوأ.
على الرغم من ذلك، الشعب العراقي مستمر بثورته إلى أن تتحقق جميع مطالبه، وتتحول التصريحات إلى إصلاحات وأفعال على أرض الواقع، لأن التخدير والمماطلة ليسا من مصلحة أحد، لا سيما إذا انزلق الوضع إلى منحدر خطير، وأنا على يقين تام بأن العبادي ليس أهلاً للإصلاح.
هذا الوضع يجعل العراق يدور في حلقة مغلقة، ما تسبب بتدهور الاقتصاد العراقي، وانهيار الوضع السياسي الذي انعكس سلباً على الوضع الأمني في العاصمة بغداد، وعلى الوضع العسكري في جبهات القتال، ما دفع الشباب إلى الهجرة إلى البلدان الغربية، للبحث عن ملاذ آمن يأويهم من خطر تفجير المفخخات وقتل المليشيات التي ابتلعت العاصمة بغداد.
نسمع من رئيس الوزراء تصريحات متكررة من نوع: "أنا لا أتراجع عن الإصلاحات، ولو كلف الأمر حياتي"، ما يعطي إشارة، وكأن السيد العبادي يتعرض لتهديدات بالقتل، إذا استمر بإصلاحاته المترهله أصلاً. وأي إصلاحات هذه التي يتحدث عنها؟ فهل هي التي طالت المتهمين بسقوط الموصل وصلاح الدين الذين مازالوا طلقاء؟ أم طالت المتسببين بمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 1,700 جندي عراقي؟ أم حيتان الفساد التي سرقت أموال العراق، ما بين تبييض وغسيل وعقارات ومشاريع وهمية، كلها من الأموال العامة، مال الشعب المحروم من خيراته؟
لو أن العبادي كلف نفسه، وأكرم شعبه الثائر بالنزول إلى ساحة التحرير في بغداد للاستماع إلى مطالبهم، وأخذ التفويض منهم مباشرةً، وليس بتصريحات خجولة من المنطقة الغبراء (خضراء)، لا تتعدى أكثر من كونها تصيّدا بالماء العكر.
أقف بموقف التحدي للسيد رئيس الوزراء العراقي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إذا أمر باعتقال مسؤول بتهمة فساد أو قتل أو سرقة، والسبب واضح، أن الحكومة تعتمد على نهج المحاصصة الطائفية والتكتلات الحزبية، وعناصر العصابات والمليشيات، والحال من سيء إلى أسوأ.
على الرغم من ذلك، الشعب العراقي مستمر بثورته إلى أن تتحقق جميع مطالبه، وتتحول التصريحات إلى إصلاحات وأفعال على أرض الواقع، لأن التخدير والمماطلة ليسا من مصلحة أحد، لا سيما إذا انزلق الوضع إلى منحدر خطير، وأنا على يقين تام بأن العبادي ليس أهلاً للإصلاح.
سيف سعدي (العراق)