العبادي: نستطيع دحر "داعش" من دون تدخّل خارجي

أكّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم الأحد، قدرة بلاده على "دحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، دون تدخّل برّي خارجي"، داعياً إلى "استمرار التعاون الاستخباري، لأن (داعش) يعمل في كلّ الدول".

ونقل العبادي، الذي التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيس وزرائه عبد الله النسور، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين الأردنيين، خلال زيارة رسمية، استمرّت يوماً واحداً، قلق المملكة من وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة الأنبار العراقية، المحاذية للحدود الأردنية. وتعهّد بـ"القضاء على التنظيم في الأنبار وعموم العراق".

واعتبر أنّ "داعش يهدّد كل المنطقة، فهو تهديد للعراق وتهديد للمملكة"، مشيراً إلى "الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين في محاربة الإرهاب".

وطغى ملف الحرب ضد "داعش" على جدول أعمال رئيس الوزراء، في لقاءاته مع المسؤولين الأردنيين، والشخصيات العراقية.

إلى ذلك، اجتمع العبادي، مع عددٍ من شيوخ عشائر محافظة الأنبار المقيمين في الأردن، وبحث معهم سبل محاربة "التنظيم"، الذي بات يسيطر على أجزاء كبيرة من المحافظة.

وأكّد شيخ عشائر الدليم، ماجد عبد الرزاق سليمان، لـ"العربي الجديد"، أنّه تمّ الاتفاق على تطويع عشائر الأنبار في قتال "داعش"، من خلال تدريبها، وتوفير السلاح لها، مشيراً إلى أنّ "الاجتماع لم يتطرّق إلى الملف السياسي".

وأضاف "طلبنا من العبادي العمل على تقديم المساعدات العاجلة للنازحين العراقيين، وتعويض اللاجئين عن الخسائر التي تكبّدوها، نتيجة لجوئهم وتدمير ممتلكاتهم".

من جهته، قال رئيس مجلس عشائر الأنبار، حميد الشوقة، لـ"العربي الجديد"، أنهم "اتفقوا مع رئيس الوزراء على خطة لضمان حماية حدود المحافظة المشتركة مع سورية، والعمل على منع عناصر تنظيم "الدولة" من اجتيازها، فيما طالبوا بضمان حماية الطريق الدولي الواصل مع بغداد.

ولفت الشوقه، إلى أنّ شيوخ العشائر طلبوا من العبادي "الاستعانة بقوات أردنية لحماية الحدود مع سورية، وتأمين الطريق الدولي، في حال عجزت القوات العراقية عن ذلك"، كما طالبوا أيضاً بـ"إصدار قانون عفو عام، وقانون المساءلة والعدالة، الذي وعدهم ببحثه مع مجلس النواب".

يشار إلى أنّ العبادي لم يلتق أياً من قوى المعارضة العراقية السنية المتواجدة في الأردن، التي سبق لها أن عقدت مؤتمراً في عمّان منتصف يوليو/ تموز الماضي، لإسقاط رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كشرط لأي عملية سياسية مستقبلية في العراق. وقد تسبّب هذا المؤتمر في توتير العلاقات بين عمّان- وبغداد.

وأوضح مصدر في المعارضة العراقية، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "نشاطهم في الأردن، لا يؤثّر على العلاقات الرسمية بين البلدين"، مشيراً إلى أنّ "النية لا تزال قائمة لعقد المؤتمر الثاني للمعارضة العراقية"، مرجّحاً عقده في عمّان، قبل نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، التقى العبادي خلال الزيارة، عدداً من رجال الأعمال العراقيين الذين بحث معهم إزالة العقبات التشريعة والقانونية، التي تعيق عودتهم للاستثمار في الأردن، كما التقى عدداً من ممثلي مجلس الأمة الأردني.