النائبتان انتقدتا العبادي (كرستن غول/فرانس برس)
قدّم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، طلباً إلى البرلمان العراقي لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبتين بتهمة إهانة الدولة، في الوقت الذي يشهد فيه البرلمان خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية حول قضية إقالة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، واستجواب وزير المالية، هوشيار زيباري.
وأعلن مصدر في البرلمان العراقي، في تصريحات صحافية، أنّ "العبادي طلب من رئاسة البرلمان العراقي رفع الحصانة عن النائبتين حنان الفتلاوي ورحاب العبودة، تمهيداً لمقاضاتهما بتهمة إهانة الدولة العراقية"، في الوقت الذي أشار فيه مصدر قضائي إلى أنّ "رئيس الوزراء تقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى ضد النائبتين الفتلاوي والعبودة بتهمة إهانة الدولة، على خلفية تصريحات مسيئة صدرت من النائبتين عنه خلال جلسات مجلس النواب". ولم يفصح العبادي عن هذه التصريحات التي ذُكرت في جلسة سرية.
وقالت النائبة حنان الفتلاوي، في تصريحات نشرتها على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك"، "هل يُعقل أن ترعبكم امرأة؟ سيسعدني أن أمثل أمام القضاء لأدافع عن نفسي، كما مثلت سابقاً في أكثر من 52 قضية كانت معظمها ضريبة لعملي وأداء دوري الرقابي"، موجهةً انتقادات للعبادي "أيهما أكثر إهانة للدولة: ترديد شعارات داخل قبة البرلمان أم دخول الأتراك أراضي العراق وتصريحات السبهان والسكوت عن تهريب نفط كركوك من قبل مسعود البارزاني والسكوت تجاه تصريحات السفير السعودي ثامر السبهان؟".
وأضافت "أليست إهانة للدولة أن يتركك رئيس الولايات المتحدة الأميركية، باراك أوباما، ولا يلتفت إليك أمام كل رؤساء العالم؟"، مشيرةً إلى أنّها "لن تمنعها كل هذه المحاولات ولن تثنيها عن أداء دورها القانوني، وتكليفها والتزامها أمام الله ومن انتخبها".
كما أكّدت النائبة رحاب العبودة، أنّ "دعوى قضائية رُفعت ضدي على خلفية موقفنا بالاعتصام داخل البرلمان، ومن بعدها تشكيل جبهة الإصلاح النيابية. وبهذا الإجراء لا يحق لنا اتخاذ أي موقف ولا التعبير عن إرادتنا، فهل هو ضغط أم تكميم أفواه أم ضريبة دعوتنا إلى الإصلاح؟".
ويشهد البرلمان العراقي عادة مشادات كلامية وعراكا بالأيدي وشتما بين عدد من النواب المنتمين لكتل برلمانية مختلفة، خلال مناقشة القضايا الخلافية المتعلقة بتهم الفساد الموجهة ضد وزارات الدولة واستجواب الوزراء المتهمين بالفساد المالي والإداري، وهو ما دفع رئاسة البرلمان إلى تشكيل لجنة برلمانية تحت مسمى لجنة السلوك النيابي "لضبط سلوك النواب داخل المجلس ومحاسبة المسيئين"، بحسب رئيس البرلمان، سليم الجبوري.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، سليم الجبوري، أنّ "رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية، لمناقشة عمل لجنة السلوك النيابي التي تم تشكيلها سابقاً، وتفعيل دورها، على خلفية حدوث عدد من حالات العراك والشتم بين عدد من أعضاء مجلس النواب".
وحول حوادث العراك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب، قال الجبوري، خلال اجتماعه برؤساء الكتل النيابية، "يجب على النائب الحرص على إنجاز العمل المنوط بالمجلس، وتقديم مصلحة ودور السلطة التشريعية على أي شيء آخر"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل من عراك بين النواب لا يصلح ولا يليق بمجلس النواب".
وأكّد أنّ "لجنة ضبط السلوك ستتخذ إجراءات إدارية ضد النواب المخالفين، وسيُحاسب النواب المتسببون في الإساءة، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب". وأعلن مجلس النواب أنّه سيناقش عمل لجنة السلوك النيابي، وسيتخذ قرارات بخصوص حوادث الشجار التي حدثت بين أعضاء مجلس النواب، في جدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم.