أشاد العثماني بسلمية الاحتجاجات في الحسيمة (Getty)
اعترف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بأن "الاتهامات بالانفصال في حق نشطاء احتجاجات منطقة الريف، والتي صدرت من طرف شخصيات وقيادات من أحزاب الأغلبية الحكومية، جانبت الصواب"، معلنا اعتذاره عما بدر منهم.
وقال العثماني، في حديث أدلى به في القنوات الرسمية المغربية لمناقشة موضوع حراك الريف وعدد من القضايا الأخرى، إن "التصريحات التي جاءت على لسان بعض قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، فيما يخص وصف نشطاء الريف بالانفصال ما كان عليها أن تصدر".
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن بلاغ "اتهامات الانفصال" الذي صدر عن أحزاب الأغلبية الستة، لم يتطرق إلى أية تهمة بالانفصال، مبرزا أن "تلك الصفحة طويت تماما".
وأكد المتحدث على أن "حل مشكلة الريف، بعد استمرار الاحتجاجات لمدة ثمانية أشهر، يمر عبر مدخلين، المدخل السياسي من خلال القبول بمبادرات الحوار، ودعمها من أجل الوصول إلى حل متوافق عليه".
وأما المدخل الثاني فهو تنموي، يقول العثماني، ويتمثل في "متابعة ومواكبة القطاعات الوزارية المعنية لمشاريع التنمية المخصصة لإقليم الحسيمة، فضلا عن عقد لقاءات وزارية أسبوعيا، ونزول الوزراء المعنيين إلى الميدان في الحسيمة".
وأشار رئيس الحكومة إلى إنشاء لجنة بأوامر من الملك محمد السادس، تعمل على تحديد أسباب وخلفيات تأخر تنزيل وتنفيذ مشاريع "الحسيمة المتوسط" التي سبق أن أعلن عنها العاهل المغربي سنة 2015، ولم يظهر لها وجود بعد.
وبخصوص الاعتقالات التي شملت عددا من نشطاء الريف، ومسار محاكمتهم وادعاءات بعضهم بأنهم لقوا معاملة عنيفة، أكد رئيس الحكومة على أن تعليمات ملكية صدرت بشأن التحقيق في أي ادعاء بالتعرض للتعذيب، ومحاسبة الفاعلين إن حصلت حالات تعذيب للمعتقلين.
ولم يفت العثماني أن يشيد بسلمية الاحتجاجات في منطقة الريف، التي ناهزت أكثر من سبعة أشهر، مضيفا أن "السلمية كانت سائدة في العموم باستثناء بعض الحالات"، ومبرزا أن "رجال الأمن أيضا يستحقون الثناء، لما أبانوا عنه من ضبط للنفس، رغم الظروف العسيرة التي يشتغلون فيها".
وبشأن موضوع العلاقات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، والخلافات التي ظهرت بين قياديين في الحزب بشأن مسار تشكيل الحكومة من طرف العثماني، شدد العثماني على أن الحزب بخير، وأن حدة الخلاف لا تؤثر في وحدة الحزب.