العثماني يلتقي اليوم 4 نقابات: لا صفقة بل اتفاق مع اتحادات العمال

لكنه في الوقت ذاته، أشار في مقابلة مع قناتين عموميتين مغربيتين، مساء الخميس، إلى أنه لا يبحث عن صفقة مع الاتحادات العمالية، من خلال تأكيده على ضرورة توقيع اتفاق يغطي الأعوام الثلاثة المقبلة.

جاء حديث العثماني عن عدم الرغبة في التوصل إلى صفقة، بعدما سئل عما إذا كان يبحث عن نوع من السلم الاجتماعي مع الاتحادات العمالية، في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلا: "لا أسعى لصفقة مع الاتحادات العمالية"، لكنه دعاها إلى الاجتماع اليوم الجمعة، معبرا عن حرصه على التوصل إلى اتفاق معها.

وتحدث العثماني عن أن اجتماع اليوم الجمعة، سيكون بحضور النقابات الأربع الممثلة في الحوار الاجتماعي، بعدما كان يلتقي مع كل نقابة على حدة منذ أشهر.

وتعثر منذ بداية العام الجاري، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية، التي لم تقنعها المقترحات التي قدمتها الحكومة من أجل الزيادة في الأجور.

وكانت الحكومة بادرت قبل أسبوعين، إلى تقديم عرض جديد، خلال لقاءات مع الاتحادات العمالية، ترمي منه زيادة أجور الموظفين من 30 دولارا موزعة على مدى 3 سنوات إلى 40 دولارا.

واقترحت الحكومة زيادة أجور الموظفين 20 دولارا شهرياً في العام المقبل، و10 دولارات في 2020 و10 دولارات في 2021، وذلك قبل عرض مشروع موازنة 2019 على البرلمان. غير أن الحكومة ستقصر الزيادة المقترحة على الموظفين من السلم الخامس (الدرجة الخامسة) إلى السلم العاشر الذين يتقاضون 520 دولارا في الشهر.

وراجعت الحكومة اقتراحها القاضي بزيادة التعويضات لفائدة الأبناء (في حدود 3 أبناء) من 10 دولارات دفعة واحدة إلى 5 دولارات في 2019 ومثلها في 2020.

وكانت الحكومة قدرت في السابق كلفة العرض الذي تقدمت به للنقابات بـ600 مليون دولار، من بينها 400 مليون دولار برسم الزيادة في الأجور. غير أنه في حالة تبني العرض الأخير للحكومة من قبل الاتحادات العمالية، فإن كلفة الحوار الاجتماعي سترتفع إلى أكثر من 730 مليون دولار.

غير أن الاتحادات العمالية، تحفظت على المقترحات الحكومية، معتبرة أنها غير كافية، حيث دعت أغلبها إلى تحسين العرض الحكومي، وشموله لجميع الموظفين.

وذهب رئيس الحكومة، إلى أنه حريص على التوصل إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية، غير أنه شدد على أنه في ظل الحكومات السابقة لم يكن يجرى التوصل إلى اتفاق في العامين أو الثلاثة أعوام من عمرها.

وعبر عن التزامه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية حول عرض حكومي، بتطبيق الزيادة في التعويضات لفائدة الأبناء. وتجلى أن الحكومة تتحدث عن الموظفين دون الخوض في نصيب الأجراء في القطاع الخاص من الحوار الاجتماعي، غير أن العثماني اعتبر أن ذلك رهين باتفاق بين تلك الاتحادات والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل رجال الأعمال.

وشدد على أن الحوار الاجتماعي لا يفترض أن يتناول تحسين الدخل وزيادة الأجور فقط، بل لا بد من أن يشمل الجوانب ذات الصلة بالتشريعات، مثل قانون تنظيم الإضراب والحريات النقابية.

مواصلة الإصلاح

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن إصلاح التقاعد الذي أطلقه سلفه عبد الإله بنكيران في الوظيفة العمومية، لا يغطي سوى المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ إصلاح شامل لأنظمة التقاعد. وأضاف أن دراسة تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية يتم إعدادها حول الإصلاح الشامل للتقاعد، وستكشف عن مسارات الإصلاح المقبل.

ويفترض في الدراسة تصور نظام للتقاعد من جزئين، الأول للقطاع العام والآخر للخاص، وهو ما يتوافق مع التوجه الذي رسمته اللجنة الوطنية للتقاعد قبل 6 أعوام.

تدابير لمحاصرة البطالة

وعندما سئل حول فرص العمل في ظل اتساع دائرة البطالة، أحال رئيس الحكومة، على مشروع موازنة العام المقبل، الذي يحدث 25 ألف وظيفة حكومية و15 ألف فرصة عمل عبر التعاقد في التعليم.

غير أنه شدد على أن تدابير يتضمنها مشروع الموازنة، ستتيح إنعاش التشغيل عبر الجمعيات ونظام المقاول الذاتي، مؤكدا على أن الحكومة ماضية في تطبيق رؤيتها الرامية لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل. ويشير بحث للمندوبية السامية للتخطيط، حول ثقة الأسر، أن 74.9% من الأسر تتوقع اتساع دائرة البطالة في الـ12 شهرا المقبلة، فيما لا تتعدى النسبة التي تترقب تراجعها 9.7%.

الأمن الطاقوي أولاً

واعترف رئيس الحكومة، بأنه وقع ارتباك في تدبير قرار الحفاظ على التوقيت الصيفي، الذي أثار احتجاجات واسعة من قبل الأسر، مؤكدا على أن ذلك القرار أملاه الأمن الطاقوي في المملكة.

كما أكد في المقابلة، أن ذلك القرار لا يمكن التراجع عنه، باعتبار أن هناك مخاطر تهدد تزويد الأسر بالكهرباء في ساعات الذروة في الصيف في حال لم يتم العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة.

ولم تستسغ العديد من الأسر الطريقة التي قررت بها الحكومة مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي، بعدما كانت التزمت بالانتقال إلى توقيت غرينتش، غير أن رئيس الحكومة، شدد على أنه سيتم الكشف عن نتائج دراسة حول فوائد التوقيت الصيفي، الذي يتوقع أن تتبنّاه غالبية الدول مستقبلا.