"بالستاين أكشن": بنك باركليز باع أسهمه في "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية

01 نوفمبر 2024
احتجاجات ضد دعم باركليز لحرب إسرائيل على غزة، لندن 1يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت مجموعة "بالستاين أكشن" أن بنك باركليز باع جميع أسهمه في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية بعد حملة ضغط استمرت عامًا، حيث تم بيع 16,345 سهمًا بقيمة تزيد على 3.4 ملايين دولار.
- أوضح بنك باركليز أنه يحتفظ بأسهم "إلبيت سيستمز" بناءً على معاملات العملاء وليس كمستثمر، وأكد أنه لا يستثمر لصالحه في الشركة، لكنه زاد من علاقاته المالية مع شركات تسلح إسرائيلية.
- دعت حملة التضامن مع فلسطين إلى استمرار الاحتجاجات ضد بنك باركليز، مشيرة إلى احتمالية عودة البنك للاستثمار في "إلبيت سيستمز"، مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات واسعة.

قالت مجموعة ناشطة لأجل فلسطين مقرها المملكة المتحدة، اليوم الخميس، إن بنك باركليز باع كل أسهمه في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، بعد حملة استمرت عامًا للضغط على البنك لإنهاء تعامله مع الشركة المصنّعة للسلاح.

وأوضحت منظمة "بالستاين أكشن" أن أحدث ملفات بنك باركليز لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية كشفت عن بيع إجمالي حصته، وهي 16,345 سهمًا بقيمة تزيد على 3.4 ملايين دولار في شركة إلبيت، وهي الشركة التي تعرضت للكثير من النقد والهجوم بسبب دورها في توريد الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت المجموعة الناشطة مسؤوليتها عن أكثر من 50 فعلًا احتجاجيًا مباشرًا ضد فروع بنك باركليز في المملكة المتحدة، بما في ذلك تحطيم النوافذ وطلاء المباني باللون الأحمر لتسليط الضوء على التأثير الإنساني المزعوم لعمليات "إلبيت" في غزة.

وقال ممثل منظمة لحركة "بالستاين أكشن" اليوم الخميس: "من خلال استراتيجية محددة، حقق العمل المباشر نجاحات متعددة وأرغم العديد من المؤسسات المتواطئة على التدخل". وأضاف: "سوف نظل ملتزمين ومركزين على المهمة المطروحة ونستهدف أي مؤسسة أو شركة، تُمكّن أكبر شركة أسلحة إسرائيلية من مواصلة عمليات الإبادة الجماعية. وهذا يعني أنه إذا أعاد بنك باركليز الاستثمار في شركة إلبيت سيستمز في المستقبل، فإن "بالستاين أكشن" ستطرق الباب مرة أخرى".

وفي بيان نشر على موقعه على الإنترنت، قال بنك باركليز: "قد نحتفظ بأسهم (في شركة إلبيت سيستمز) في ما يتعلق بالمعاملات التي يقودها العملاء، وهذا هو السبب في ظهورنا في سجل الأسهم، لكننا لسنا مستثمرين". وقال متحدث باسم باركليز اليوم الخميس: "يتداول باركليز في أسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات أو طلب العملاء، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بالأسهم. نحن لا نستثمر لصالح بنك باركليز، وبنك باركليز ليس "مساهمًا" أو "مستثمرًا" في شركة إلبيت سيستمز بهذا المعنى، وبالتالي لا يمكنه سحب استثماراته؛ وسيكون من المضلِّل أن نقترح خلاف ذلك. نحن نواصل تقديم مجموعة من الخدمات المالية لقطاع الدفاع، بما في ذلك شركات الدفاع الأميركية والبريطانية والأوروبية".

بنك باركليز والمساعدة في تسليح إسرائيل

ووجد تقرير صدر في مايو/أيّار أن بنك باركليز زاد علاقاته المالية مع الشركات التي تسلح إسرائيل، بحسب ما أعلنته حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة في تقريرها الذي جاء فيه أن "البنك يستثمر الآن أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في تسع شركات تستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في هجمات إسرائيل على الفلسطينيين، ويقدم قروضًا وتأمينات بقيمة 6.1 مليارات جنيه إسترليني لتسع شركات".

وادّعت حملة التضامن مع فلسطين أن باركليز استثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في شركة إلبيت سيستمز. وفي بيان للحملة اليوم الخميس في أعقاب أخبار سحب باركليز استثماراته من إلبييت سيستمز، دعت حملة التضامن للاستمرار للتظاهر والاحتجاج ضد البنك لعدة أسباب أبرزها احتمالية أن يعود البنك في المستقبل للاستثمار، خصوصًا بعد حادثة سابقة قام فيها البنك بسحب الاستثمار لفترة قصيرة عام 2015 ثم عاود الاستثمار. كما أكدت الحركة استمرارها في الضغط على البنك لسحب الاستثمارات من كافة شركات السلاح المتورطة في قتل الفلسطينيين وليس فقط شركة إلبيت سيستمز. ودعت الحملة في وقت سابق هذا الشهر لسلسة احتجاجات ضد البنك يوم الأحد 21 نوفمبر في المملكة المتحدة.

وتعرض بنك باركليز لعشرات المظاهرات والوقفات والاحتجاجات خلال السنوات الماضية، والتي تزايدت بشكل كبير خلال السنة الأخيرة. وفي يونيو/حزيران، أعلنت شركة الترفيه "لايف نيشن" قطع العلاقات مع باركليز، أحد رعاتها الرئيسيين. وجاءت هذه الخطوة بعد انسحاب عدد من الفنانين من أحداث متعددة للاحتجاج على روابط البنك البريطاني بشركات في صناعة السلاح التي تعمل مع إسرائيل مثل شركة إلبيت سيستم التي تصنع المسيّرات العسكرية لجيش الاحتلال.

وفي مايو/أيّار، تعطل الاجتماع السنوي لمساهمي باركليز بسبب احتجاجات النشطاء على تورطه في الحرب في غزة. ويدّعي البنك أنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في غزة.