قال خبراء في صناعة النفط إن العراق سيكون أكبر المتضررين من إبرام اتفاق بشأن ملف برنامج إيران النووي الذي سيسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية، وحسب هؤلاء فإن من شأن زيادة محتملة في صادرات إيران في حال إنهاء العقوبات أن تؤجج المنافسة بين كبار منتجي الشرق الأوسط على المشترين الآسيويين، وأن العراق هي الأقرب إلى الخسارة، فالخطوة قد تعيق زيادة صادراتها النفطية أو تؤجل تنفيذ مشروعاتها التوسعية فى قطاع النفط.
وقال صامويل سيزوك كبير مستشاري أمن الإمدادات بوكالة الطاقة السويدية لوكالة رويترز، إن موقف العراق هو الأضعف لأنه يحاول ضخ كميات جديدة والفوز بحصة جديدة من السوق. إذا بدأت إيران بالعودة، فأمر شبه حتمي أن تنشب حرب أسعار بينهما.
وخفضت العقوبات صادرات النفط الإيرانية بمقدار النصف إلى مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012.
وتقول مصادر مطلعة على السياسة النفطية الإيرانية إن الأعضاء الآخرين في أوبك استفادوا من زيادة حصصهم السوقية عندما تراجعت صادرات النفط الإيرانية وإن من المتوقع منهم أن يفسحوا المجال لإيران عند رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقبل أيام قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغانه إن طهران مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى مليون برميل يوميا عند رفع العقوبات، وأنه يمكن أن يصل الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل في أقل من ثلاثة أشهر.
لكن خبراء السوق ومصادر خليجية بمنظمة أوبك يتوقعون زيادة الإنتاج بين 200 و600 ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر بعد الرفع المشروط والتدريجي للعقوبات الاقتصادية ولا يتوقعون عودة النفط الإيراني بشكل كامل حتى النصف الثاني من 2016.
ولدى إيران بالفعل أكثر من 20 مليون برميل في التخزين العائم جاهزة للبيع، وقد استأجرت منشآت لتخزين الخام في آسيا.
وتقول شركة التكرير الوطنية الهندية، هندوستان بتروليوم كورب إنها يمكن أن تستبدل بعض النفط العراقي الذي تشتريه بالخام الإيراني إذا كانت الشروط أفضل.
وقال فيجاي جوشي مدير عمليات التكرير لدي شركة منجالور للتكرير والبتروكيماويات الهندية "نرغب في شراء المزيد نفط إيران لأنه يناسب مواصفات مصفاتنا".
ويأمل العراق بزيادة طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، خلال السنوات الست المقبلة بعد إبرام 12 عقدا مع شركات عالمية لتطوير عدد حقول أبرزها غربي القرنة والرميلة والزبير ومجنون والغراف والحلفاية والفكة والبزركان.
اقرأ أيضا:
الاتفاق النووي يمهد لإيران الانفتاح على العالم
وقال صامويل سيزوك كبير مستشاري أمن الإمدادات بوكالة الطاقة السويدية لوكالة رويترز، إن موقف العراق هو الأضعف لأنه يحاول ضخ كميات جديدة والفوز بحصة جديدة من السوق. إذا بدأت إيران بالعودة، فأمر شبه حتمي أن تنشب حرب أسعار بينهما.
وخفضت العقوبات صادرات النفط الإيرانية بمقدار النصف إلى مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012.
وتقول مصادر مطلعة على السياسة النفطية الإيرانية إن الأعضاء الآخرين في أوبك استفادوا من زيادة حصصهم السوقية عندما تراجعت صادرات النفط الإيرانية وإن من المتوقع منهم أن يفسحوا المجال لإيران عند رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقبل أيام قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغانه إن طهران مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى مليون برميل يوميا عند رفع العقوبات، وأنه يمكن أن يصل الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل في أقل من ثلاثة أشهر.
لكن خبراء السوق ومصادر خليجية بمنظمة أوبك يتوقعون زيادة الإنتاج بين 200 و600 ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر بعد الرفع المشروط والتدريجي للعقوبات الاقتصادية ولا يتوقعون عودة النفط الإيراني بشكل كامل حتى النصف الثاني من 2016.
ولدى إيران بالفعل أكثر من 20 مليون برميل في التخزين العائم جاهزة للبيع، وقد استأجرت منشآت لتخزين الخام في آسيا.
وتقول شركة التكرير الوطنية الهندية، هندوستان بتروليوم كورب إنها يمكن أن تستبدل بعض النفط العراقي الذي تشتريه بالخام الإيراني إذا كانت الشروط أفضل.
وقال فيجاي جوشي مدير عمليات التكرير لدي شركة منجالور للتكرير والبتروكيماويات الهندية "نرغب في شراء المزيد نفط إيران لأنه يناسب مواصفات مصفاتنا".
ويأمل العراق بزيادة طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، خلال السنوات الست المقبلة بعد إبرام 12 عقدا مع شركات عالمية لتطوير عدد حقول أبرزها غربي القرنة والرميلة والزبير ومجنون والغراف والحلفاية والفكة والبزركان.
اقرأ أيضا:
الاتفاق النووي يمهد لإيران الانفتاح على العالم