العراق: التركمان يطالبون بتحويل كركوك إقليماً مستقلاً

تتصاعد في العراق دعوات إنشاء أقاليم للمكونات والمحافظات التي تتحدث عن "ظلم وسلب لحقوقها"، وسط رفض من قبل الحكومة المركزية والمكونات الأخرى رغم أن هذه الدعوات لا تتعارض مع الدستور العراقي.

وفي هذا السياق، أكد مقرر البرلمان، النائب التركماني، نيازي معمار أوغلو لـ"العربي الجديد"، أنّ "المكون التركماني مستهدف منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، وقد تركزت هجمات داعش على المكون في تلعفر وكركوك".

وأشار إلى "محاولات لمحو الهوية التركمانية من العراق"، موضحاً أننّا "كمكون تركماني سنسعى للحصول على استحقاقاتنا الدستورية واتجهنا بخطوات سياسية لتوحيد الصوت التركماني في العراق، الذي يعد المكون الثالث للبلاد".

وطالب أوغلو بـ"إقامة إقليم كركوك الخاص المستقل بحدوده الإدارية، وبمشاركة جميع مكوناته لنرى أين سيكون التركمان في المعادلة السياسية في العراق"، رافضاً "تطبيق المادة 140 من الدستور في كركوك، والاستفتاء عليها، لأنّ كركوك شهدت مؤخراً تغييراً ديموغرافياً".

وأضاف "ستكون لنا جولات خارجية في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمات الدولية لعرض معاناة التركمان في العراق والاستهداف المباشر لهم".

وتزامن ذلك، مع بدء السلطات المحلية في محافظة البصرة اتخاذ إجراءات تشكيل الأقليم المستقل سياسياً واقتصادياً، في وقت أكدت فيه مفوضية الانتخابات جهوزيتها لإجراء الاستفتاء على الإقليم.

من جهته، رفض الجانب الكردي مطالبات إقامة إقليم كركوك، مشدّداً على أنّ "المواد الدستورية لا تسقط ولا تموت، بحسب قرار المحكمة الاتحادية، والاستفتاء على المادة 140 من الدستور قائم".

وأوضحت النائبة عن الكتل الكردستانية، أشواق الجاف أنّ "تصريح أوغلو لا قيمة له قانونياً"، ودعت السياسيين العراقييين إلى أن "لا يحاولوا تهميش رأي المواطن العراقي ولا يحق لهم مصادرة رأيه". وأضافت أنّ "أهالي كركوك لهم الحق بالإدلاء بأصواتهم والتصويت على المادة 140 من الدستور، ومن حقهم أن يختاروا إما هويتهم الأصلية أو الإبقاء على الهوية المغيّرة".

ونصّت المادة 116 من الدستور العراقي على أن العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية، لكن المادة 119 منحت الحق لكل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أو طلب من عشر الناخبين في المحافظة الراغبة بالتحول إلى إقليم. كما أتاحت المادة 120 للإقليم فرصة وضع دستور خاص به يمنحه حق ممارسة جميع الصلاحيات شريطة أن لا تتعارض مع الدستور الاتحادي.