وقال نائب في التحالف الوطني لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحالف الفتح (الممثل للحشد الشعبي) الحاصل على 47 مقعدا في البرلمان يمر بموقف محرج إزاء التحالف لتشكيل الكتلة الأكبر"، مبينا أنّ "توجهات الفتح قريبة جدا من توجهات دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، لكنه يستشعر خطورة عدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر مع المالكي، ما دفعه لإجراء حوارات غير معلنة مع تحالف سائرون".
وأوضح النائب أنّ "قادة التحالف يجرون حوارات واتصالات مع تحالف سائرون، للتقرب منه"، مبينا أنّ "شروط الصدر، غير القابلة للنقاش، ووضعه خطوطا حمراء على بعض الكتل السياسية، ومنها كتلة مليشيات أهل الحق، المنضوية ضمن تحالف الفتح، أوجدت حالة من الانقسام داخل هذا التحالف".
وأكد أنّ "التحالف متردد بين الاندماج مع دولة القانون، والحفاظ على وحدته، أو الاندماج مع سائرون وخسارة كتلة أهل الحق، والتي حصلت على 15 مقعدا برلمانيا"، مبينا أنّ "حالة الانقسام أصبحت واردة داخل التحالف، خصوصا مع استشعار أهل الحق بذلك، وأنّ تفكيرهم البراغماتي يحتم عليهم تحديد موقفهم والانسحاب قبل أن يفرض عليهم ذلك فرضا".
من جهته، قال النائب عن تحالف "الفتح"، حنين قدو، في تصريح صحافي، إنّ "الفتح شرع بحوارات متقدمة مع تحالف سائرون، بشأن الثوابت الوطنية، والاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة"، مبينا أنّ "تشكيل الحكومة المقبلة ستكون معقدة وتتأخر، بسبب تقارب أعداد مقاعد الكتل الفائزة".
وبين قدو أنّ "جميع الكتل ترغب بالحصول على منصب رئيس الحكومة، وأنّ طرح مرشح تسوية للمنصب، غير وارد في الوقت الحاضر".
ويؤكد تحالف "سائرون"، أنّ الشروط التي وضعها للتحالف مع أي كتلة سياسية، هي شروط لبناء حكومة شاملة وليست حكومة مكونات، وقال القيادي في التحالف، حسين الجنابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سائرون لديه نظرة مستقبلية لعراق واحد، ولحكومة شاملة لكل العراقيين، وليست حكومة طوائف ومكونات".
وأكد الجنابي أنّ "أي شرط وضعه التحالف على الكتل الراغبة بالاندماج معه، لا تنم عن مصلحة خاصة، بل جاءت لتحقيق مصلحة الشعب"، مشددا أن "سائرون يرفض التحالف مع أي جهة متورطة بالفساد، أو أي شبهات أخرى، ولن نخضع لأي مساومات أو ضغوط إزاء ذلك".
وأشار إلى "قرب إعلان الكتلة الأكبر، بعد أن حقق سائرون تقاربا وتوافقا مع عدد من الكتل السياسية، ومنها تحالف النصر (تحالف العبادي)".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن أول أمس الخميس، إتمام اللمسات الأخيرة على الحكومة العراقية المقبلة، مؤكداً أنه سيستشير المرجعية بشأنها.