العراق: دمج ميليشيا "الحشد الشعبي" بقانون"الحرس الوطني"

أعلنت ميليشيا "الحشد الشعبي" في العراق أنها ستغير اسمها إلى "الحرس الوطني" بعد إقرار قانون الحرس الوطني من قبل مجلسي الوزراء والنواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أحمد الأسدي، لـ"العربي الجديد"، إن "ارتباط الحرس سيكون برئاسة الوزراء وليس بالمحافظات أو الحكومات المحلية كما روج له سابقاً"، مضيفاً أن "قانون الحرس الوطني تم التصويت عليه من حيث المبدأ في مجلس الوزراء، وشكلت لجنة لدراسته وإرساله لمجلس النواب للتصويت عليه".

وأشار إلى أنه "لا يوجد فرق بين الحشد الشعبي والحرس الوطني، الذي سيتشكل، ما عدا الاسم وضم ممثلين من محافظات أخرى في صفوف الحرس".

وفي المقابل، عقدت لجنة صياغة قانون الحرس الوطني اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، وحضور بعض أعضاء اللجنة، وقال مصدر مقرب من اللجنة لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتماع ناقش مجموعة من المواد المهمة في مسودة القانون، حيث تم الاتفاق على أغلب تلك المواد"، موضحاً أن "هنالك مواداً تحتاج إلى نقاش مُعمق وأن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر، يوم الإثنين المقبل، للانتهاء من قانون الحرس الوطني، وتقديمه إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".

من جهته، لفت النائب عن تحالف "القوى العراقية"، صلاح الجبوري، إلى أن "تخصيصات الحرس الوطني في الموازنة تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب العراقي والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن "إدراج التخصيصات المالية للحرس الوطني لبت حاجة البلد إلى هذا التشكيل في المرحلة المقبلة في مواجهة تنظيم داعش".

وأضاف أن "الكتل السياسية لم تطلع لغاية الآن على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني، المقدم من مستشارية الأمن الوطني إلى رئاسة الوزراء، وأنها بانتظار إقراره في مجلس الوزراء هذا الاسبوع لإرساله إلى مجلس النواب".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر، يوم الخميس الماضي، موازنة الدولة للعام الحالي وتضمنت تخصيصات مالية للحرس الوطني و"الحشد الشعبي".