العراق: شكوك حول إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر

بعد نحو أسبوعٍ واحدٍ من تحديد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم السادس عشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات، تشكك الأوساط السياسية العراقية والمراقبون بإمكانية إجرائها، في الوقت الذي تطالب فيه كتل أخرى بتأجيلها لأسبابٍ تقول عنها "منطقية".

ويشهد العراق عمليتي اقتراعٍ كل أربع سنوات، الأولى خاصة بالبرلمان، والثانية المحلية التي يتم فيها انتخاب الحكومات المحلية للمحافظات العراقية غير المنتظمة بإقليم وعددها 15 محافظة.

وكشف رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محسن السعدون، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، عن قيام "بعض الكتل البرلمانية بجمع تواقيع، لتقديم طلب إلى هيئة رئاسة البرلمان، لتغيير موعد الانتخابات، تحت ذريعة أن وضع البلاد الأمني والاقتصادي، لا يسمح بإجرائها بشكلٍ نزيه وآمن".

وأشار في الوقت عينه، إلى أن "تغيير موعد الانتخابات المحلية، يتم بقرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي وبناءً على اقتراح تقدمه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وليس من اختصاص البرلمان".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، بعد أن صوّت أواخر العام المنتهي بالموافقة على مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية على خلفية إجراء بعض التعديلات عليه.

وبعد ذلك، أكد المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، في تصريحات صحافية، أن عملية الاقتراع ستشمل المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، فيما أشار إلى أن المفوضية ستناقش مع رئاسة الوزراء الملف الأمني في محافظة نينوى، من أجل بحث إدراجها حال انتهاء العمليات العسكرية الحالية.

كما بيّن في حديث لـ"العربي الجديد" أنه في ظل وجود "نحو 4 ملايين مهجّر من جمهور كتل معيّنة في الخيام، لا يمكن إجراء انتخابات بهذه الصيغة قبل أن يعاد الجميع إلى منازلهم ومدنهم".

بدوره، وصف الخبير بالشأن العراقي، كمال طه، إجراء الانتخابات بـ"المجازفة"، مبيّناً أن "انتخابات في مثل هذه الظروف، قد لا تشهد مشاركة أكثر من 30% من العراقيين، كما أنها لن تكون نزيهة".

وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد" إن "كتل سياسية معروفة تدفع لإجرائها سريعاً، لأنها تعرف أنها ستصب في صالحها من حيث النتائج"، مؤكداً أن "بعض المحافظات المختلطة سكانياً ستكون الانتخابات فيها لصالح كتل ومليشيات معروفة، مثل بغداد وديالى".

إلى ذلك، انتقد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات، وعدّه "متسرعاً، ولا يتناسب مع أوضاع بعض المحافظات".

وقالت عضوة ائتلاف الوطنية، ميسون الدملوجي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الإعلان عن إجراء تلك الانتخابات بهذا الموعد، من دون التطرق لعملية دمجها مع الانتخابات العامة أو تقديم الأخيرة لهذا الموعد سيؤدي إلى صرف مبالغ إضافية كبيرة خاصة"، موضحةًَ أن "مفوضية الانتخابات تحتاج ما يقرب من ستمئة مليون دولار، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مطالبةً في الوقت نفسه بـ"عدم الموافقة على هذا القرار لتوفير الأموال وصرفها على إعادة النازحين".