العراق: مساعٍ لإطلاق مسؤولين سابقين تصطدم بغياب تجاوب الحكومة

ضمن هذا السياق تأتي مطالبة نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بإطلاق سراح مسؤولين سابقين في النظام السابق قاربت أعمارهم من الثمانين عاماً، ضمن توجه يهدف إلى إرسال نوايا صادقة للمكونات العراقية حول جدية الحكومة في تعزيز المصالحة الوطنية.

ويوضح علاء مكي، مدير المكتب الاعلامي وعضو "ائتلاف الوطنية" الذي يتزعمه علاوي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنّ الأخير طلب من العبادي في اجتماع الرئاسات الثلاث الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بإطلاق سراح عدد من المعتقلين من مسؤولي النظام السابق لما يمثلونه من ثقل اجتماعي وعسكري داخل مجتمعاتهم المحلية التي تتعرض لبطش "داعش". ويلفت مكي إلى أنّ علاوي أكد على ضرورة إطلاق سراح المسؤولين العسكريين السابقين، ومن أبرزهم سلطان هاشم أحمد الذي شغل منصب وزير الدفاع العراقي في نظام صدام حسين الذي أطاح الاحتلال الأميركي للعراق بحكمه في العام 2003، للمساهمة في الاستراتيجية التي ذكرها، من دون أن يبيّن رد فعل العبادي على طلبه.
ويشير مكي إلى أنه يمكن من خلال أولئك المعتقلين دعم التحشيد النفسي والعسكري للمواطنين ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" وتمدده، ولا سيما في المناطق ذات الثقل السني التي ينتمون لها مثل مدينة الموصل (شمال) ومحافظتي الأنبار(غرب) وصلاح الدين (شمال) التي يسيطر "داعش" على مناطق واسعة فيها، موضحاً أن هذه الخطوة تعد "بادرة حسن نية من الحكومة العراقية في طريق ملف المصالحة الوطنية المتعثر وتحشيد القوى باتجاه قتال التنظيم الإرهابي".

اقرأ أيضاً: مساعٍ لإطلاق مصالحة وطنية لإنقاذ العراق من فتنه الداخلية

ويعد سلطان هاشم أحمد، الذي ولد في الموصل عام 1944 من القادة العسكريين البارزين في النظام العراقي السابق، وساهم في جميع الحروب التي خاضها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي، وشغل منصب وزير الدفاع من العام 1995 وحتى العام 2003 تاريخ الغزو الأميركي للعراق. وكان وزير الدفاع العراقي السابق أحد المطلوبين على قائمة الولايات المتحدة لشخصيات النظام السابق، وتم اعتقاله في العام 2003 من قبل القوات الاميركية ثم قدّم إلى المحاكمة في شهر يونيو/حزيران من العام 2007، وحكم عليه بالإعدام إلى جانب كل من إبن عم صدام حسين وقائد قوات الجيش في القاطع الشمالي من العراق علي حسن المجيد، ورئيس أركان الجيش خلال حكم صدام، رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988. كما وجّهت لهاشم تهمٌ عدة من أبرزها قيادة المؤسسة العسكرية في حرب الخليج الثانية في العام 1991. إلا أنه لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق هاشم والتكريتي غاية اليوم لأسباب مجهولة، باستثناء المجيد الذي نفذ الحكم بحقه في 25 يناير/ كانون الثاني من العام 2010.

وفي سياق متصل، كشف تحالف القوى العراقية، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، أن ورقته التفاوضية التي قدمها للتحالف الوطني الحاكم (الحليف لإيران) تضمنت إطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد وبعض ضباط الجيش السابق.
ويؤكد عضو تحالف القوى العراقية، محمد الخالدي، لـ"العربي الجديد" أن الورقة التفاوضية تم اعدادها من قبل جميع نواب تحالف القوى وائتلاف الوطنية، مشدداً على أنها "تحمل بعداً وطنياً قبل تعديل قانوني المساءلة والعدالة وحظر البعث وقانون العفو العام واعادة التوازن في المؤسسات".
ويلفت الخالدي إلى أنّ الورقة تضمنت ثمانية عشر مطلباً وهي حقوق لكل الشعب العراقي على الرغم من أن بعضها يتعلق بالمحافظات الساخنة، موضحاً في الوقت نفسه أن بعض البنود تضمنت إطلاق سراح بعض ضباط الجيش للشروع بمصالحة وطنية.
بدوره، كان نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، قد كشف في 22 أغسطس/ آب 2014 أنّ الحكومة العراقية وعدت بإطلاق سراح أحمد وقيادات عسكرية وسياسية أخرى، فيما ترفض الكتل الشيعية إطلاق هؤلاء القادة خشية من حدوث انقلاب عسكري ضد الحكومة العراقية الحالية وسحب بساط الحكم منها.

اقرأ أيضاً: العراق: المصالحة الوطنية ضحية "الحشد" و"داعش"