وقال عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحديث الذي نسمعه عن محاولات إقحام أزمة كركوك في حوارات تشكيل حكومة علاوي أمر مقلق، لأن أي اتفاق من جانب واحد في المحافظة سيؤدي إلى منح السلطة لمكون واحد وإقصاء المكونين الآخرين".
وتضمّ كركوك ثلاث قوميات رئيسية هي: العرب والأكراد والتركمان. وتطالب أحزاب إقليم كردستان بضمها إلى الإقليم، أو على الأقل إدارتها من قبل الأكراد، وهو ما يرفضه بشدة العرب والتركمان.
وأوضح حسين أنْ "ليس من مصلحة أحد أن يحكم كركوك الأكراد، أو العرب وحدهم"، مبيناً أن "تركمان كركوك محرومون المشاركة في إدارة المحافظة".
وذكر أن "كركوك كان يديرها العرب قبل 2003، ثم سيطر عليها الأكراد، قبل أن تعود السلطة فيها للعرب مرة أخرى"، مضيفاً أن "كركوك كانت ولا تزال تدار وفقاً لمصالح فئوية ضيقة".
ورأى عضو مجلس محافظة كركوك السابق، أن الحل في كركوك ينبغي أن "يكون من خلال إنشاء إدارة مشتركة تضم محافظاً ونائبين، يكون المحافظ من مكون والنائبان من المكونين الآخرين، وتوزيع الصلاحيات عليهم بشكل منصف لقوميات المحافظة"، معتبراً أن "الأوضاع لا يمكن أن تهدأ في كركوك إلا من خلال هذه الطريقة".
وأكّد أنّ "الحوار بين مكونات المحافظة لتشكيل إدارة مشتركة أفضل من الحوار مع بغداد لتكون كركوك ورقة بيد مكون على حساب الآخرين".
وأشار إلى "وجود توجهين للتركمان في كركوك: الأول يطالب بتدخل إقليمي ودولي لحل الخلافات. أما الثاني فيرفض التدخل الخارجي من أي طرف كان، لأن الحسّ الوطني لديهم يغلب على الشعور القومي".
في الاتجاه ذاته، أيّد عضو تجمع عرب كركوك، خالد الجبوري، وجود إدارة مشتركة للمحافظة، رافضاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أي "حراك يرمي إلى أن تكون كركوك ضمن صفقات تشكيل الحكومة الجديدة". وأكّد أنّ "أي حوار بشأن كركوك ينبغي أن يجري في العلن، وبمشاركة جميع مكوناتها".
يأتي ذلك متزامناً مع حديث من مصادر سياسية في إقليم كردستان عن وجود مطالب للقوى الكردية، من بينها التعهد بحل أزمة المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها كركوك مقابل الاشتراك في الحكومة الجديدة.
ونقلت وسائل إعلام محليّة عن عضو المجلس القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، قوباد طالباني، قوله إنّ "كركوك محافظة كردستانية".
غير أنّ المتحدّث باسم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، آرام بالتي، قال، في بيان، إن "الحديث عن وجود اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة لا يزال مبكراً، مشدداً على ضرورة تطبيق الدستور والتزام الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وفي وقت سابق، أكّد عضو البرلمان العراقي السابق عن المكون التركماني، جاسم محمد جعفر، وجود تحركات كردية لضم كركوك إلى إقليم كردستان، مبيناً أن أية تنازلات عربية أو تركمانية في هذا الملف تمثل انتحاراً وضياعاً كاملاً للحقوق.