العراق يتجاهل تنمية السياحة

تتجاهل الحكومة العراقية تنمية قطاع السياحة رغم امتلاك إمكانيات هائلة، وانتقد مستثمرون بالقطاع عدم استغلال الأماكن الأثرية والشواطئ وغيرها من موارد تمتلكها البلاد يمكن أن تدر دخلاً يساهم في الحد من أزمة مالية خانقة تعاني منها بغداد.
ويقول صاحب شركة المقدادية للسياحة والسفر عزيز صبحي، لـ "العربي الجديد"، إن السياحة في العراق أحد أهم الموارد الاقتصادية، لكنها غير مستغلة بالشكل الذي يتناسب مع إمكانياتها.
وأضاف صبحي أنه بالرغم من التجاهل الحكومي انتعشت السياحة الدينية في مدن النجف وكربلاء، وغالبا ما تقتصر أنشطة هذا النوع من السياحة على زيارة الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء وسامراء ومرقد الإمام الكاظم في مدينة بغداد، مشيراً إلى أنه بعد عام 2014 انخفض عدد الزوار الوافدين للعراق نتيجة انهيار الوضع الأمني بعد سيطرة تنظيم "داعش" على بعض المحافظات ودخول البلاد بحرب جديدة.


وتابع صبحي، أن "السياحة الداخلية ارتفعت نسبياً نتيجة قلة التكلفة وسهولة إجراءات السفر إلى كردستان العراق (شمال)، أو حتى إلى الجنوب حيث الأهوار ومدينة بابل الأثرية، في المقابل هناك شبه انعدام من الوفود السياحية من خارج العراق إلى تلك المناطق بسبب الإهمال التام لهذا القطاع المهم الّذي يجب استغلاله بمختلف مرافقه وأماكنه الطبيعية والأثرية". وأكد أن السياحة لا تقل أهمية عن القطاعات الأخرى إن لم تكن الأفضل في حالة الاهتمام بالتسويق والترويج وقبل ذلك تهيئة المناطق السياحية لاستقبال الوفود من جميع بلدان العالم.
وقال مدير عام دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة الحكومية محمود الزبيدي، مؤخراً، إنّ السياحة في العراق تحتاج لمساندة جهات عدة بهدف استثمارها بالشكل الصحيح ما يعود بمردودات مالية كبيرة للبلاد، مبينا أن عدد السائحين الذين يزورون العراق سنويا لمواقع الدينية والأثرية، يصل إلى خمسة ملايين سائح، وأن هذا العدد قابل للزيادة في حال توفرت إرادة سياسية لمحاربة البيروقراطية التي تقف حائلا أمام تفعيل هذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن السياحة في العراق في حاجة لدعم كبير باعتبارها تشغل الأيدي العاملة في 28 قطاعاً مرتبطاً بالسياحة، وفي الوقت الراهن هناك 750 شركة سفر مسجلة تعمل في بلدنا، حسب الزبيدي.
يشار إلى أنه في عام 1993 بلغ عدد فنادق العراق باستثناء محافظات دهوك وأربيل والسليمانية 849 فندقا وعدد نزلائها 3.8 ملايين نزيل بينما انخفض عددهم في عام 2003 بعد الاحتلال الأميركي إلى نحو 2.7 مليون نزيل، حسب إحصائيات رسمية.
وكان نائب رئيس البرلمان العراقي، همام حمودي، قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن "عدد الذين دخلوا العراق من الزوار للأماكن الدينية بلغ نحو 2.5 مليون زائر خلال 10 شهور في 2017، وجرى تحصيل مبالغ عن سمات الدخول التي منحت لهم يبلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار". وكانت وزارة الداخلية العراقية، باشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، البدء بفرض تأشيرات الدخول (فيزا) على الزوار الإيرانيين والجنسيات الأخرى، وتحصيل رسوم مالية منهم، للسماح لهم بتأدية الطقوس الدينية في مدينتي النجف وكربلاء ومناطق أخرى من البلاد.
من جانبها قالت عاملة في القطاع منال عباس، إنّ العراق يتمتع بتنوع مصادر السياحة، وفي حال قامت الحكومة والجهات المعنية بالارتقاء بالأماكن وتهيئتها لاستقبال زوار من جميع دول العالم، سينتعش القطاع بشكل ملحوظ. وأضافت أنه يحب على وزارة الثقافة والسياحية والآثار الالتفات لهذه الأماكن والعمل على تطويرها بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والحضارية.
وبيّنت عباس لـ"العربي الجديد"، أنه يوجد في العراق الكثير الأماكن السياحية المهمة جداً، لكن عدم استقرار الوضع الأمني حال دون استغلال المواقع المختلفة التي يمكن أن تدر ملايين الدولارات، وتحسّن من الوضع الاقتصادي للبلاد، كما أن بعض الأماكن السياحية التي توجد في مناطق أمنة مثل آثار بابل والأهوار غير مهيأة لاستقبال سياح، حيث لا يوجد فنادق مناسبة أو شقق فندقية مناسبة وهذا بحد ذاته يعد خسارة كبيرة تقلّل من إيرادات هذا القطاع.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط وتكلفة الحرب على داعش، ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة العراقية للعام الجاري 108 تريليونات دينار عراقي (نحو 96 مليار دولار)، بعجز مقدر بنحو 13 تريليون دينار (11.5 مليار دولار).