من داخل مصرف عراقي (أرشيف/فرانس برس)
أعلنت محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد، أمس الخميس، استرداد 36 مليار دينار (30 مليون دولار) من 21 مصرفا خاصا، تتعلق بتورط تلك المصارف في قضايا غسيل أموال واختلاس وتلاعب بأسعار الصرف.
وقال القاضي الأول للمحكمة راضي الفرطوسي، في بيان صحافي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه: "المحكمة استرجعت أخيراً 36 مليار دينار من المصارف الأهلية (الخاصة) لصالح البنك المركزي العراقي، وهذه المبالغ استُرجعت من 21 مصرفا وتمثل 90% ممّا في ذمة هذه المصارف تجاه البنك المركزي، مضافة إليها فوائد التأخير".
وأضاف أن المصارف الأهلية بدأت بالسداد بعدما تم تحريك الشكاوى، مضيفا أن "أحكاماً صدرت بحق مدراء مفوضين وأعضاء مجلس إدارة للمصارف الخاصة لإدانتهم في تلك القضايا".
وقال الفرطوسي: "على الرغم من توقف الممثل القانوني للبنك المركزي بتحريك الشكوى نتيجة تسديد الأموال، إلا أن المحكمة تستمر في نظر الدعوى"، مشيرا إلى أن الشكاوى لم تتحرك من جانب البنك المركزي وحسب، بل من ديوان الرقابة المالية أيضا.
ويعتبر ملف البنوك الخاصة، واحدا من أعقد ملفات الفساد في العراق، فقد أدى قرار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بإشراك البنوك في عمليات ضمان الشركات المحلية والأجنبية المستثمرة أو الفائزة بعقود أعمال في البلاد، إلى عمليات فساد كبيرة، إذ انسحب الكثير من تلك الشركات بعد استلام الدفعات الأولى من ثمن المشاريع من دون إكمالها، فيما تنصلت تلك البنوك من وثيقة الضمان التي منحتها لتلك الشركات، ولم تتحمل تبعات ذلك، فضلا عن ملف غسيل الأموال ونقلها خارج العراق.
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، التي جرت مدة تسع سنوات، وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي البلاد.
اقرأ أيضا: العراق والسودان الأكثر فساداً عربياً والخليج الأقل
وأضاف أن المصارف الأهلية بدأت بالسداد بعدما تم تحريك الشكاوى، مضيفا أن "أحكاماً صدرت بحق مدراء مفوضين وأعضاء مجلس إدارة للمصارف الخاصة لإدانتهم في تلك القضايا".
وقال الفرطوسي: "على الرغم من توقف الممثل القانوني للبنك المركزي بتحريك الشكوى نتيجة تسديد الأموال، إلا أن المحكمة تستمر في نظر الدعوى"، مشيرا إلى أن الشكاوى لم تتحرك من جانب البنك المركزي وحسب، بل من ديوان الرقابة المالية أيضا.
ويعتبر ملف البنوك الخاصة، واحدا من أعقد ملفات الفساد في العراق، فقد أدى قرار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بإشراك البنوك في عمليات ضمان الشركات المحلية والأجنبية المستثمرة أو الفائزة بعقود أعمال في البلاد، إلى عمليات فساد كبيرة، إذ انسحب الكثير من تلك الشركات بعد استلام الدفعات الأولى من ثمن المشاريع من دون إكمالها، فيما تنصلت تلك البنوك من وثيقة الضمان التي منحتها لتلك الشركات، ولم تتحمل تبعات ذلك، فضلا عن ملف غسيل الأموال ونقلها خارج العراق.
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، التي جرت مدة تسع سنوات، وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي البلاد.
اقرأ أيضا: العراق والسودان الأكثر فساداً عربياً والخليج الأقل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
