الأزمة المالية تطاول المتقاعدين العراقيين (فرانس برس)
قالت وزارة المالية العراقية أمس الإثنين، إنها بدأت تطبيق نظام استقطاع نسبة ثلاثة بالمائة من رواتب المتقاعدين الحكوميين، في مسعى لترشيد النفقات تماشيا مع الأزمة المالية التي تمر بها البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وقالت هيئة التقاعد الوطنية العامة في بيان صحافي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه: "إن الاستقطاعات من رواتب الموظفين المتقاعدين لم تتجاوز السقف المحدد قانونا بحسب قرار مجلس الوزراء وهو ثلاثة بالمائة".
وأوضح البيان أن قرار الاستقطاع من رواتب الموظفين المتقاعدين بدأ رسميا منذ مطلع العام الجاري وتم العمل به خلال شهر فبراير/شباط، مضيفاً أن "جميع دوائر هيئة التقاعد الوطنية تدفع رواتب المتقاعدين لكل ثلاثة أشهر، ولذلك صرفنا حاليا راتب شهرين للمتقاعدين في فبراير/شباط ومارس/آذار، واستقطعنا لثلاثة أشهر دفعة واحدة، وبالتالي ارتفعت نسبة الاستقطاعات من رواتب الموظفين المتقاعدين إلى تسعة بالمائة".
وكان البرلمان العراقي قد صوّت، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، على استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة لسد عجز الموازنة في البلاد، مشيراً إلى أن 40% من تلك الاستقطاعات ستذهب للنازحين فيما تذهب 30% منها للحشد الشعبي، بينما لم يتم ذكر الجهة التي سيتم توجيه النسبة الباقية لها من الاستقطاعات. غير أن إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي أقر نسبة استقطاعات تفوق ذلك بكثير. حيث أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، قبل ثلاثة أسابيع، عن تطبيق برنامج لاستقطاع نسبة من رواتب موظفيها تتراوح بين 15 إلى 75%، معتبرة تلك المستقطعات ادخاراً إجبارياً لدى وزارة المالية، ويتم صرفها حين توفر الأموال لدى الحكومة.
وذكر بيان وزارة المالية أن القطاع الحكومي يضم نحو 3.85 ملايين موظف مسجل رسميا. وتضم شبكة المتقاعدين الحكوميين نحو 3.25 ملايين عراقي، يتقاضون رواتبهم عبر المنافذ الرسمية الحكومية، فيما يتكفل القطاع الخاص بنحو 5 إلى 8 ملايين متقاعد غير مسجلين لدى الدولة.
وأدى التراجع بأسعار النفط الى دخول ضربت أغلب مفاصل الدولة التي تعتمد بنسبة 95% من وارداتها السنوية على تصدير النفط الخام.
وتسببت الأزمة بارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة بالعراق، إثر تسريح الحكومة نحو ربع مليون عامل يعملون ضمن عقود مؤقته في الدوائر الحكومية، فضلا عن إلغاء عدد من الوزارات والهيئات، ووقف مشاريع إسكان وبنى تحتية مختلفة.
ووصف أعضاء بالبرلمان العراقي، توجه الحكومة لشريحة المتقاعدين بـ "القرار الظالم".
وقال النائب محمد الجاف لـ "العربي الجديد": "هناك شرائح غير المتقاعدين كان الأولى أن يطاولهم هذا الاستقطاع، مثل المدراء العموميين ورؤساء الأقسام والموظفين الكبار، هؤلاء يتقاضون رواتب ضخمة ويمتلكون ثروات هائلة".
وأضاف الجاف، أن تطبيق القرار قد يسبب مشاكل اجتماعية، خاصة وأن الأسر ترتب نفقاتها وأولوياتها منذ سنين، على قيمة الرواتب قبل الاستقطاع.
وقال عضو جمعية الدفاع عن حقوق المتقاعدين حمزة عمر في تصريح لـ"العربي الجديد": "الاستقطاع مرفوض ويضر ملايين المتقاعدين، لكن الحكومة حين تمر بأزمة تلجأ إلى رواتب ومخصصات الشرائح الفقيرة في المجتمع".
ويرى عمر، أن ارتفاع الأسعار الحاصل بفعل الأزمة الاقتصادية قلص قيمة الرواتب وقيّد القدرات الشرائية للمواطنين، فباتت الرواتب لا توفر احتياجات الأسر لأكثر من أسبوع واحد، فيما لا تهمل الحكومة ملف استعادة الأموال المنهوبة في فترة حكومة نوري المالكي التي امتدت في الفترة بين 2006 و2014، تلك أموال قدرتها تقارير متخصصة بأكثر من 800مليار دولار، من الممكن أن تقضي على أزمات العراق بشكل نهائي، وفق عمر.
اقرأ أيضا: العراق يدعو لتطبيق "من أين لك هذا"؟ على الأحزاب
وقالت هيئة التقاعد الوطنية العامة في بيان صحافي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه: "إن الاستقطاعات من رواتب الموظفين المتقاعدين لم تتجاوز السقف المحدد قانونا بحسب قرار مجلس الوزراء وهو ثلاثة بالمائة".
وأوضح البيان أن قرار الاستقطاع من رواتب الموظفين المتقاعدين بدأ رسميا منذ مطلع العام الجاري وتم العمل به خلال شهر فبراير/شباط، مضيفاً أن "جميع دوائر هيئة التقاعد الوطنية تدفع رواتب المتقاعدين لكل ثلاثة أشهر، ولذلك صرفنا حاليا راتب شهرين للمتقاعدين في فبراير/شباط ومارس/آذار، واستقطعنا لثلاثة أشهر دفعة واحدة، وبالتالي ارتفعت نسبة الاستقطاعات من رواتب الموظفين المتقاعدين إلى تسعة بالمائة".
وكان البرلمان العراقي قد صوّت، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، على استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة لسد عجز الموازنة في البلاد، مشيراً إلى أن 40% من تلك الاستقطاعات ستذهب للنازحين فيما تذهب 30% منها للحشد الشعبي، بينما لم يتم ذكر الجهة التي سيتم توجيه النسبة الباقية لها من الاستقطاعات. غير أن إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي أقر نسبة استقطاعات تفوق ذلك بكثير. حيث أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، قبل ثلاثة أسابيع، عن تطبيق برنامج لاستقطاع نسبة من رواتب موظفيها تتراوح بين 15 إلى 75%، معتبرة تلك المستقطعات ادخاراً إجبارياً لدى وزارة المالية، ويتم صرفها حين توفر الأموال لدى الحكومة.
وذكر بيان وزارة المالية أن القطاع الحكومي يضم نحو 3.85 ملايين موظف مسجل رسميا. وتضم شبكة المتقاعدين الحكوميين نحو 3.25 ملايين عراقي، يتقاضون رواتبهم عبر المنافذ الرسمية الحكومية، فيما يتكفل القطاع الخاص بنحو 5 إلى 8 ملايين متقاعد غير مسجلين لدى الدولة.
وأدى التراجع بأسعار النفط الى دخول ضربت أغلب مفاصل الدولة التي تعتمد بنسبة 95% من وارداتها السنوية على تصدير النفط الخام.
وتسببت الأزمة بارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة بالعراق، إثر تسريح الحكومة نحو ربع مليون عامل يعملون ضمن عقود مؤقته في الدوائر الحكومية، فضلا عن إلغاء عدد من الوزارات والهيئات، ووقف مشاريع إسكان وبنى تحتية مختلفة.
ووصف أعضاء بالبرلمان العراقي، توجه الحكومة لشريحة المتقاعدين بـ "القرار الظالم".
وقال النائب محمد الجاف لـ "العربي الجديد": "هناك شرائح غير المتقاعدين كان الأولى أن يطاولهم هذا الاستقطاع، مثل المدراء العموميين ورؤساء الأقسام والموظفين الكبار، هؤلاء يتقاضون رواتب ضخمة ويمتلكون ثروات هائلة".
وأضاف الجاف، أن تطبيق القرار قد يسبب مشاكل اجتماعية، خاصة وأن الأسر ترتب نفقاتها وأولوياتها منذ سنين، على قيمة الرواتب قبل الاستقطاع.
وقال عضو جمعية الدفاع عن حقوق المتقاعدين حمزة عمر في تصريح لـ"العربي الجديد": "الاستقطاع مرفوض ويضر ملايين المتقاعدين، لكن الحكومة حين تمر بأزمة تلجأ إلى رواتب ومخصصات الشرائح الفقيرة في المجتمع".
ويرى عمر، أن ارتفاع الأسعار الحاصل بفعل الأزمة الاقتصادية قلص قيمة الرواتب وقيّد القدرات الشرائية للمواطنين، فباتت الرواتب لا توفر احتياجات الأسر لأكثر من أسبوع واحد، فيما لا تهمل الحكومة ملف استعادة الأموال المنهوبة في فترة حكومة نوري المالكي التي امتدت في الفترة بين 2006 و2014، تلك أموال قدرتها تقارير متخصصة بأكثر من 800مليار دولار، من الممكن أن تقضي على أزمات العراق بشكل نهائي، وفق عمر.
اقرأ أيضا: العراق يدعو لتطبيق "من أين لك هذا"؟ على الأحزاب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
