العراق يسعى إلى تأهيل الحقول المنتزعة من "داعش"

وبحسب خبراء نفط عراقيين، فإن تلك الحقول أفقدت العراق نحو 135 ألف برميل يومياً، كان ينتج منها ويصدر خارج البلاد، مشيرين إلى أن عملية إعادة التأهيل تتطلب استقدام شركات أجنبية بسبب حجم الدمار الذي لحق بمنظومة الإنتاج، إلا أن وزارة النفط تؤكد مقدرتها على إعادة التأهيل بجهود محلية.
ويقع حقلان نفطيان كبيران من نوع النفط الخفيف القريب من سطح الأرض في محافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت، وهما حقلا "علاس" و"العجيل" ويرتبطان بمنظومة التصدير الوطنية للنفط إلى ميناء جيهان التركي.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هجوم داعش على الحقلين والسيطرة عليهما فترة من الزمن، ثم إشعال النار بالآبار فيها وتدمير البنى التحتية لهما، أدى إلى خروجهما عن الخدمة وإفقاد العراق جزءاً مهماً من تصديره اليومي".
وأشار جهاد إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لزيارة الحقلين وحصر الأضرار بهما والبدء بإعادة تأهيلهما، مضيفاً: "مهمة الإعمار تحتاج إلى وقت، نأمل تحقيق ذلك من دون الحاجة إلى شركات أجنبية".

" يعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً "

ولفت إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية كان قد استخرج النفط من الحقلين وباعه لتمويل عملياته، لكن طريقة استخراجه كانت بدائية، مبدياً مخاوفه من استمرار التهديدات الأمنية، باعتبارها تتسبب في تأخير عمليات إعادة التأهيل وسرعة إنجازها.

وأكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن توقف الإنتاج في حقلي "علاس" و"العجيل" تسبب في خسارة كبيرة للعراق، من دون أن يحدّد مقدار ما كان ينتجه الحقلان من نفط يومياً، إلا أن الخبير النفطي العراقي، عمر عبد السلام، قال إن حقل "علاس" كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً، بينما ينتج حقل "عجيل" نحو 55 ألف برميل، وهو إنتاج مدرج ضمن خطة الوزارة ويمكن زيادته.
وأضاف عبد السلام لـ"العربي الجديد"، أن فقدان العراق نحو 7% من ناتجه القومي للنفط، بسبب هجمات "داعش"، يجب أن يقرع ناقوس الخطر، فمن الممكن أن تكون صفحة التنظيم القادمة هي حرب اقتصادية على مصادر عيش العراقيين.
ولفت إلى أن تدمير "داعش" مصفاة بيجي في محافظة صلاح واستمرار سيطرته على ثلاثة حقول في "نينوى" شمال العراق يمثل خسائر متواصلة وتهديداً مباشراً للعراق.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً. ويواجه هذا البلد أزمة مالية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل والبدء بسياسة التقشف.
وأقر مجلس النواب العراقي، نهاية يناير/كانون الثاني، موازنة عام 2015، بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليونات دينار (3.4 مليارات دولار)، لتصل إلى 119 تريليون دينار (102 مليار دولار)، بعجز قدره 21.4 مليار دولار.
وقال محمود الجبوري، أحد مهندسي مصافي الشمال، في تصريح خاص إن "داعش ألحق أضراراً كبيرة بالحقول والقطاع النفطي في المناطق، والتي سيطر عليها بشكل كامل".
وأضاف: "حتى بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على بعض الحقول، فإنها غير صالحة للعمل والإعلان عن إمكانية إعمارها واستئناف العمل بها مجدداً مزايدة جديدة، لأن العراق لا يمتلك قطع غيار ولا معدات كبيرة لذلك، فضلاً عن أن شركات عالمية قليلة هي من تستطيع التعامل مع مثل هذه الكوارث".

اقرأ أيضاً: تخفيض رواتب الرئيس العراقي والوزراء إلى النصف