الغموض يحيط الانتخابات التشريعية المصرية رغم إعلان موعدها

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، في سابقة، تعتبر اﻷولى من نوعها، مواعيد إجراء اﻻنتخابات، من دون تحديد مواعيد فتح باب الترشح والطعون اﻻنتخابية وغيرها من اﻹجراءات التقديمية للانتخابات.

وقال رئيس اللجنة، القاضي أيمن عباس إن "القانون يسمح للجنة بتحديد هذه المواعيد خلال 30 يوماً من صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع (وهو نص جديد أضيف فقط في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور) لكن اللجنة ستسعى إلى إعلانها في أقرب وقت ممكن".

وتقرر إجراء اﻻنتخابات على مرحلتين، بحيث تضم كلٌّ منهما اﻻقتراع على قائمة كبيرة وقائمة صغيرة من القوائم اﻷربع المطلقة التي تمثل 120 مقعداً، بنسبة 22.5 في المائة من إجمالي مقاعد مجلس النواب.

المرحلة اﻷولى تضم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج واﻷقصر وأسوان والبحر اﻷحمر والوادي الجديد والبحيرة واﻹسكندرية ومطروح.

ويجرى اﻻقتراع للمصريين في الخارج بالنسبة لهذه المرحلة يومي 21 و22 مارس/آذار، وفي الداخل 22 و23 منه، واﻹعادة للخارج 31 مارس و1 أبريل/نيسان، واﻹعادة للداخل 1 و2 أبريل.

أما المرحلة الثانية، تضم محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد واﻹسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويُجرى اﻻقتراع للمصريين في الخارج بالنسبة لهذه المرحلة يومي 25 و26 أبريل/نيسان، وبالداخل 26 و27 أبريل، واﻹعادة للخارج 5 و6 مايو/أيار، واﻹعادة للداخل 6 و7 مايو.

ووفقاً لقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، تم بصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع إغلاق باب تسجيل المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين، ولن يتمكن من التصويت من لم يبلغ سن الثامنة عشرة على اﻷقل في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبذلك ستُجرى اﻻنتخابات بكامل مراحلها عقب مؤتمر دعم مصر اﻻقتصادي المقرر في 13 و14 مارس/آذار المقبل، وذلك بدءاً من 21 مارس.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن، أكثر من مرة، عن إنجاز اﻻنتخابات قبل المؤتمر اﻻقتصادي، ثم أعلن مؤخراً إجراء اﻻنتخابات في مارس، مما اعتبر تأجيلاً.