ولم يكشف البنك المركزي المصري عن أسباب القفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، لكن مصادر قالت لـ "العربي الجديد" إن سبب الزيادة يعود إلى وصول قروض خارجية من البنك الدولي ودول عربية على رأسها الإمارات.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون فاينانشال الأحد أن يرتفع الاحتياطي النقدي المصري إلى ما بين 25 و32 مليار دولار بحلول 6 نوفمبر القادم مع حصول مصر على ما بين مليار وملياري دولار من الصين وملياري دولار أخرى من السعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.
وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليارات دولار خلال سبتمبر/ أيلول، في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه.
وكانت بنوك استثمار محلية، منها بلتون وفاروس، قد توقعت خفضا وشيكا للجنيه مقابل الدولار، وتحدثت عن سعر للدولار يتراوح ما بين 11.5 و12.5 جنيهاً.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011.
وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في خمسة أعوام في الفترة الماضية، خلال يوليو/تموز الماضي، إذ فقد ملياري دولار، متراجعاً إلى 15.536 مليار دولار، من 17.546 ملياراً في يونيو/ حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي، في بيان له، إلى سداد التزامات خارجية، قبل أن يعاود الاحتياطي الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس/آب الماضي.