القضاء يتابع متهمين بالفساد الانتخابي بالمغرب

أثارت اللائحة الرسمية التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الانتخابات في المغرب، ‏والتي تضمنت أسماء العديد من ‏الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام محاكم المملكة بسبب ‏‏"تورطهم" في استعمال المال، لشراء الأصوات في اقتراع أعضاء مجلس ‏المستشارين، جدلا واسعا في البلاد.‏

وذكرت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الانتخابات المغربية، والتي تضم وزيري العدل ‏والحريات والداخلية، أنه إلى حدود ‏يوم أمس الأربعاء، تمت متابعة 26 شخصاً، من بينهم 14 ‏مترشحاً لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس ‏المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي).‏

ونشرت اللجنة الحكومية أسماء عدد من المتهمين بتوظيف أموال وشراء أصوات لفائدة ‏مترشحين، أغلبهم ينتمون إلى حزب ‏الاستقلال، من بينهم نجلا أمينه العام، حميد شباط، ‏وأيضا نجل مؤسس حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، فضلا عن ‏عضوين اثنين من ‏حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأعضاء من حزبي الأصالة والمعاصرة المعارض، والتجمع ‏الوطني للأحرار ‏المشارك في الحكومة.‏

ووفق القائمة الرسمية للمشتبه بهم في استخدام المال لاستمالة أصوات مترشحين، فإن "الفساد ‏الانتخابي" طاول أحزابا في المعارضة ‏كما في الحكومة، وخاصة أحزاب الاستقلال والأصالة ‏والمعاصرة ضمن صفوف المعارضة البرلمانية، وإن كان الاستقلال بدأ ‏يأخذ مسافة من ‏المعارضة الحالية، وأيضا حزب العدالة والتنمية، وتجمّع الأحرار في الحكومة.‏

وأفضى نشر قائمة الأشخاص الذين قالت اللجنة الحكومية إنهم متابعون بتهمة استعمال المال ‏الحرام للتأثير على نتائج انتخاب ‏أعضاء مجلس المستشارين، إلى جدل وسجال اتسم برفض ‏أغلب الأحزاب السياسية لهذا الإجراء، بحيث اعتبروا نشر أسماء مشتبه ‏بهم مسّاً بقرينة ‏البراءة.‏

حزب العدالة والتنمية، الذي ورد اسم اثنين من مستشاريه ضمن قائمة المتهمين بشراء ‏الأصوات، أعرب عن مفاجأته بتسجيل ‏عضويه في اللائحة المذكورة، وعن ثقته في القضاء ‏المغربي الذي سيفصل في هذه القضية، مؤكدا تمسكه ببراءة المتهمين مما ‏نُسب إليهم، ومطالبا ‏بمحاكمة عادلة لهم.
‏
من جهته، أكد حزب الاستقلال، الذي تصدر لائحة المتهمين بتوظيف الأموال في انتخابات ‏الغرفة الثانية للبرلمان، أن "نشر ‏القائمة عمل غير دستوري، لأن مهام اللجنة الحكومية لمتابعة ‏الانتخابات انتهت بمجرد انتهاء الاقتراع، كما أنه ليس من حقها نشر ‏أسماء في وسائل ‏الإعلام، لأن في ذلك تطاولاً على سرية التحقيق".‏

اقرأ أيضا: المغرب: زلزال الانتخابات المحلية يهدّد صفوف أعرق حزبَين معارضَين