القنّب الهندي.. هل تشرّع الدنمارك حشيشة الكيف كعلاج؟
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
كريستيانيا هذه "البلدة الحرّة" أو "جمهوريّة الكيف" في قلب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ما زالت تحافظ على شبه -استقلاليّة، وما زالت تُعدّ وجهة للراغبين في شراء حشيشة الكيف وتدخينها. هي مقصد كثيرين. لكن، مذ شهدت المنطقة حادثة إطلاق نار على الشرطة في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، لم يهدأ الجدال حول السماح بتداول المادة، طبياً على أقل تقدير.
في كريستيانيا وكذلك في بعض ضواحي كوبنهاغن، يعمد المواطنون إلى طلب حشيشة الكيف وكذلك زيت القنّب الهندي تحديداً، كعلاج. يُذكر أنّ أمهات دنماركيات كنّ صريحات عند مشاركتهنّ في برامج تلفزيونية، ولم يخفينَ أنّهنّ يشترينَ القنّب الهندي لأبنائهنّ المراهقين الذين يعانون من أمراض مستعصية. هنّ اعتقدنَ ببعض التجارب التي جرت خارج البلاد، والتي بيّنت فوائد القنّب في تخفيف أعراض بعض الأمراض أو حتى الشفاء من بعضها. ويتزايد الجدال في البلاد حول الاستخدام الطبي للمادة الذي يسوّق له عدد من الأطباء والصيادلة والأهالي، بهدف معالجة بعد الأمراض المستعصية. على سبيل المثال هؤلاء الذين يعانون من السرطان أو من التصلب اللويحي أو من إصابات في النخاع الشوكي.
تجدر الإشارة إلى أنّ البعض أخذ ذلك الجدال في اتجاه آخر، منذ الحادثة المُشار إليها آنفاً ودخول رجال الشرطة إلى "البلدة الحرّة" على أثر وفاة زميل لهم متأثراً بجروحه ومقتل تاجر بوسني، وذلك على خلفيّة صراع طويل لإزالة بسطات بالقوّة.
منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أيّد الوسط الطبي عمليّة البدء في صرف وصفات طبية تجريبية للأمراض المستعصية، لحالات محددة ولفترة زمنية محددة، بهدف إثبات النتائج. وفي الثامن من الشهر الجاري، استجابت وزارة الصحة وكبار السنّ لضغط الرأي العام والأطباء الذين يؤيّدون تشريع القنّب الهندي في الصيدليات، فأصدرت بياناً صحافياً حدد أنّه "ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، سوف يتاح منح تراخيص تجريبية لمرضى يعانون من حالات مزمنة، بالاتفاق بين بعض الأحزاب السياسية". لكنّها أضافت في البيان أنّ "المسؤولية يتحملها كل طبيب بصورة مستقلة". وهي إشارة إلى أنّ الدولة لن تكون مسؤولة عمّا تؤول إليه التجربة. يُذكر أنّ الدولة تخصص 22 مليون كرون دنماركي (نحو ثلاثة ملايين و150 دولاراً أميركياً) دعماً لهذه التجربة من ميزانية عام 2017.
وفق قوانين شنغن
في الجارة الشمالية النرويج، نُشرت دراسات طبية تفيد بأنّ القنّب الهندي قد يدمّر أعصاب الدماغ، لكنّ الذين يعانون من أمراض مستعصية وجدوا في "قوانين شنغن"، خلاصاً لهم. فالقادرون على السفر، الذين لا يعانون من إعاقات حركية فعلية، يمكنهم التوجّه إلى هولندا لشراء المادة التي يحتاجونها من صيدليات معترف بها في بيع هذا المخدّر الطبي، وفقاً لقوانين شنغن نفسها. فهي تسمح في حال توفّرت وصفة صيدلانية شرعية، بحمل كميات من المادة تكفي لاستخدام 30 يوماً. أمّا السلطات النرويجية، فقد حدّدت المدّة بأسبوع واحد. وهذا أمر يتطلب السفر مرّات عدّة شهرياً (مع ما يتوجّبه من تكاليف) لتأمين الكميات المطلوبة من هولندا. ويأمل اليوم النرويجيون بأن تتبنّى جارتهم الإسكندنافية (الدنمارك) قانوناً أكثر تساهلاً، إذ هي أقرب جغرافياً. واللافت في النرويج كذلك، أنّ الأمهات هنّ اللواتي يضغطنَ في اتجاه تعديل القوانين إذ "يلحظنَ التحسّن الذي يطرأ على أحوال أبنائهنّ (مهما كانت سنّهم) الذين يعانون مثلاً من التصلب اللويحي أو اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة"، بحسب ما جاء في تقرير ذي صلة بثّته القناة النرويجية.
السويديون كذلك يلجؤون إلى السفر ويقصدون هولندا وفقاً لقوانين شنغن. فقوانينهم تمنع استخدام القنّب الهندي للعلاج، لأسباب يردّها المسؤولون إلى عدم توفّر ما يثبت فوائدها العلاجية، مستندين كذلك إلى تقرير طبي صادر عن خبراء يقول بأنّ تأثيرات القنّب الهندي لا تقلّ سوءاً على الدماغ، عن غيره من المواد المخدّرة.
بدلاً من التهريب
تجدر الإشارة إلى أنّ حشيشة الكيف وزيت القنّب الهندي متوافران في الدنمارك منذ عقود، وذلك عن طريق التهريب الذي تعتمده عصابات منظمة وكبيرة. وهذا ما سهّل على الدنماركيين اتخاذ مواقف شعبية مؤيّدة للسماح باستخدامه علاجياً. من جهتها، تطالب أطراف يسارية بـ "إمكانية بيع حشيشة الكيف علانية، في أماكن معروفة، بدلاً من مطاردة المروّجين من كريستيانيا وجعلهم يقفون في الضواحي، حيث المخاطر من تقاتل العصابات تصبح أكبر". هذا ما يشير إليه الناشط اليساري في مجال الضغط لتشريع المادة، مورتن سفينسون لـ"العربي الجديد". وهو كان قد نظّم مع آخرين في عام 2014 تظاهرة كبيرة تطالب بتشريع بيع حشيشة الكيف وتدخينها.
الجدال الذي تشهده كوبنهاغن ليس جديداً. منذ سنوات واستطلاعات الرأي تظهر تزايداً في قبول المجتمع، تحديداً للقنّب الهندي كنوع من العلاج. ففي عام 2012، أظهر مسح أعدّه معهد "غالوب" الدولي لمصلحة حزب اللائحة الموحّدة اليساري المؤيّد لـ"حرية حشيشة الكيف"، أنّ 21 في المائة يؤيدون بشدة "استحداث قانون يبيح تحت رقابة الدولة بيع القنّب في الدنمارك"، و32 في المائة يؤيدون ذلك، في حين أنّ 22 في المائة لا يؤيدون ولا يعارضون.
اقــرأ أيضاً
وفي بيان رسمي، كانت شرطة كوبنهاغن التي تطبّق قانون حظر ترويج وتعاطي حشيشة الكيف ومشتقاتها، قد قدّرت "أرباح عالم الجريمة المنظمة السنوية من بيع القنّب بمليار كرون (نحو 145 مليون دولار)". بالنسبة إلى الشرطة، فإنّ إدخال نظام "تحكّم الدولة في عرض المادة كعلاج، سوف يفيد خزينتها".
سُجّل تشكيك سياسي في نتائج الاستطلاع الذي أُعدّ لصالح اليسار، إلا أنّ نتائج استفتاء آخر خلال صيف هذا العام، أتت لتشير إلى تحوّل كبير في الرأي العام للمجتمع الدنماركي. وقد أظهر استطلاع "غالوب" في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أنّ 45 في المائة من الدنماركيين يرون وجوب السماح بتدخين أو تناول حشيشة الكيف ومشتقاتها، بينما رأى 41 في المائة وجوب الإبقاء على قرار المنع.
واللافت في الجدال المستمر منذ هذا الصيف، بعد الصدامات في كريستيانيا، أنّ كبيرة المدعين العامين في كوبنهاغن، آنا بيرغينا ستوروب، صرّحت بحسب ما نقلت عنها صحيفة "يولاندس بوستن" حينها، بأنّها تؤيّد تشريع البيع "لأنّ هذا الصراع لا يمكن الانتصار فيه". وأتى ذلك في إشارة إلى نصف قرن من المنع والملاحقة. وكما فعلت ستوروب، كذلك أيّد المدعي العام السابق لجزيرة شيلاند، إيريك ميرلونغ، التشريع قائلاً: "لا أحد يستفيد من المنع سوى منظمات الجريمة التي تتحكم ببيع حشيشة الكيف بطريقة غير قانونية". من جهته، اقترح مدير التفتيش في شرطة العاصمة السابق، بيار لارسن، "نظام بيع تحت الرقابة، فتذهب المداخيل إلى خزينة الدولة".
في الاستطلاع الأخير المشار إليه، أيّد 88 في المائة من الدنماركيين "الاستخدام الطبي لحشيشة الكيف وزيت القنّب الهندي، بما فيها استخدامات تخفيف آلام الذين يعانون من صراع مع مرض مزمن". كذلك، رأى 77 في المائة منهم أنّ "بيع الدولة للقنّب شرعياً، فكرة جيدة".
بغضّ النظر عن الانقسام الحاصل بين السياسيين والعاملين في قطاعات مجتمعية مختلفة، حول مضار وفوائد الاستخدامات الطبية لتلك المادة، إلا أنّ ثمّة استجابة سياسية تلوح في الأفق خلال الشهر الجاري، لآراء المجتمع في اتجاه تشريع القنّب الهندي عبر الأطباء والصيدليات. ويقول الطبيب الدنماركي بريبن أسبرسن لـ "العربي الجديد" إنّه "على الرغم من أنّني أؤيد هذا النوع من العلاج، خصوصاً لمرضى السرطان والتصلب اللويحي واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة والاكتئاب النفسي، إلا أنّني أخشى من عدم النجاح في فرض رقابة صارمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة إدمان". يضيف أنّ "ثمّة مشكلة، إذ إنّ البعض يعمل ويتناول المادة، وقد يؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة مثلما يحدث حين يقود شباب سياراتهم تحت تأثير حشيشة الكيف، وهم يظنّون بأنّ آثارها ليست كآثار الكحول".
اقــرأ أيضاً
في كريستيانيا وكذلك في بعض ضواحي كوبنهاغن، يعمد المواطنون إلى طلب حشيشة الكيف وكذلك زيت القنّب الهندي تحديداً، كعلاج. يُذكر أنّ أمهات دنماركيات كنّ صريحات عند مشاركتهنّ في برامج تلفزيونية، ولم يخفينَ أنّهنّ يشترينَ القنّب الهندي لأبنائهنّ المراهقين الذين يعانون من أمراض مستعصية. هنّ اعتقدنَ ببعض التجارب التي جرت خارج البلاد، والتي بيّنت فوائد القنّب في تخفيف أعراض بعض الأمراض أو حتى الشفاء من بعضها. ويتزايد الجدال في البلاد حول الاستخدام الطبي للمادة الذي يسوّق له عدد من الأطباء والصيادلة والأهالي، بهدف معالجة بعد الأمراض المستعصية. على سبيل المثال هؤلاء الذين يعانون من السرطان أو من التصلب اللويحي أو من إصابات في النخاع الشوكي.
تجدر الإشارة إلى أنّ البعض أخذ ذلك الجدال في اتجاه آخر، منذ الحادثة المُشار إليها آنفاً ودخول رجال الشرطة إلى "البلدة الحرّة" على أثر وفاة زميل لهم متأثراً بجروحه ومقتل تاجر بوسني، وذلك على خلفيّة صراع طويل لإزالة بسطات بالقوّة.
منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أيّد الوسط الطبي عمليّة البدء في صرف وصفات طبية تجريبية للأمراض المستعصية، لحالات محددة ولفترة زمنية محددة، بهدف إثبات النتائج. وفي الثامن من الشهر الجاري، استجابت وزارة الصحة وكبار السنّ لضغط الرأي العام والأطباء الذين يؤيّدون تشريع القنّب الهندي في الصيدليات، فأصدرت بياناً صحافياً حدد أنّه "ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، سوف يتاح منح تراخيص تجريبية لمرضى يعانون من حالات مزمنة، بالاتفاق بين بعض الأحزاب السياسية". لكنّها أضافت في البيان أنّ "المسؤولية يتحملها كل طبيب بصورة مستقلة". وهي إشارة إلى أنّ الدولة لن تكون مسؤولة عمّا تؤول إليه التجربة. يُذكر أنّ الدولة تخصص 22 مليون كرون دنماركي (نحو ثلاثة ملايين و150 دولاراً أميركياً) دعماً لهذه التجربة من ميزانية عام 2017.
وفق قوانين شنغن
في الجارة الشمالية النرويج، نُشرت دراسات طبية تفيد بأنّ القنّب الهندي قد يدمّر أعصاب الدماغ، لكنّ الذين يعانون من أمراض مستعصية وجدوا في "قوانين شنغن"، خلاصاً لهم. فالقادرون على السفر، الذين لا يعانون من إعاقات حركية فعلية، يمكنهم التوجّه إلى هولندا لشراء المادة التي يحتاجونها من صيدليات معترف بها في بيع هذا المخدّر الطبي، وفقاً لقوانين شنغن نفسها. فهي تسمح في حال توفّرت وصفة صيدلانية شرعية، بحمل كميات من المادة تكفي لاستخدام 30 يوماً. أمّا السلطات النرويجية، فقد حدّدت المدّة بأسبوع واحد. وهذا أمر يتطلب السفر مرّات عدّة شهرياً (مع ما يتوجّبه من تكاليف) لتأمين الكميات المطلوبة من هولندا. ويأمل اليوم النرويجيون بأن تتبنّى جارتهم الإسكندنافية (الدنمارك) قانوناً أكثر تساهلاً، إذ هي أقرب جغرافياً. واللافت في النرويج كذلك، أنّ الأمهات هنّ اللواتي يضغطنَ في اتجاه تعديل القوانين إذ "يلحظنَ التحسّن الذي يطرأ على أحوال أبنائهنّ (مهما كانت سنّهم) الذين يعانون مثلاً من التصلب اللويحي أو اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة"، بحسب ما جاء في تقرير ذي صلة بثّته القناة النرويجية.
السويديون كذلك يلجؤون إلى السفر ويقصدون هولندا وفقاً لقوانين شنغن. فقوانينهم تمنع استخدام القنّب الهندي للعلاج، لأسباب يردّها المسؤولون إلى عدم توفّر ما يثبت فوائدها العلاجية، مستندين كذلك إلى تقرير طبي صادر عن خبراء يقول بأنّ تأثيرات القنّب الهندي لا تقلّ سوءاً على الدماغ، عن غيره من المواد المخدّرة.
بدلاً من التهريب
تجدر الإشارة إلى أنّ حشيشة الكيف وزيت القنّب الهندي متوافران في الدنمارك منذ عقود، وذلك عن طريق التهريب الذي تعتمده عصابات منظمة وكبيرة. وهذا ما سهّل على الدنماركيين اتخاذ مواقف شعبية مؤيّدة للسماح باستخدامه علاجياً. من جهتها، تطالب أطراف يسارية بـ "إمكانية بيع حشيشة الكيف علانية، في أماكن معروفة، بدلاً من مطاردة المروّجين من كريستيانيا وجعلهم يقفون في الضواحي، حيث المخاطر من تقاتل العصابات تصبح أكبر". هذا ما يشير إليه الناشط اليساري في مجال الضغط لتشريع المادة، مورتن سفينسون لـ"العربي الجديد". وهو كان قد نظّم مع آخرين في عام 2014 تظاهرة كبيرة تطالب بتشريع بيع حشيشة الكيف وتدخينها.
الجدال الذي تشهده كوبنهاغن ليس جديداً. منذ سنوات واستطلاعات الرأي تظهر تزايداً في قبول المجتمع، تحديداً للقنّب الهندي كنوع من العلاج. ففي عام 2012، أظهر مسح أعدّه معهد "غالوب" الدولي لمصلحة حزب اللائحة الموحّدة اليساري المؤيّد لـ"حرية حشيشة الكيف"، أنّ 21 في المائة يؤيدون بشدة "استحداث قانون يبيح تحت رقابة الدولة بيع القنّب في الدنمارك"، و32 في المائة يؤيدون ذلك، في حين أنّ 22 في المائة لا يؤيدون ولا يعارضون.
وفي بيان رسمي، كانت شرطة كوبنهاغن التي تطبّق قانون حظر ترويج وتعاطي حشيشة الكيف ومشتقاتها، قد قدّرت "أرباح عالم الجريمة المنظمة السنوية من بيع القنّب بمليار كرون (نحو 145 مليون دولار)". بالنسبة إلى الشرطة، فإنّ إدخال نظام "تحكّم الدولة في عرض المادة كعلاج، سوف يفيد خزينتها".
سُجّل تشكيك سياسي في نتائج الاستطلاع الذي أُعدّ لصالح اليسار، إلا أنّ نتائج استفتاء آخر خلال صيف هذا العام، أتت لتشير إلى تحوّل كبير في الرأي العام للمجتمع الدنماركي. وقد أظهر استطلاع "غالوب" في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أنّ 45 في المائة من الدنماركيين يرون وجوب السماح بتدخين أو تناول حشيشة الكيف ومشتقاتها، بينما رأى 41 في المائة وجوب الإبقاء على قرار المنع.
واللافت في الجدال المستمر منذ هذا الصيف، بعد الصدامات في كريستيانيا، أنّ كبيرة المدعين العامين في كوبنهاغن، آنا بيرغينا ستوروب، صرّحت بحسب ما نقلت عنها صحيفة "يولاندس بوستن" حينها، بأنّها تؤيّد تشريع البيع "لأنّ هذا الصراع لا يمكن الانتصار فيه". وأتى ذلك في إشارة إلى نصف قرن من المنع والملاحقة. وكما فعلت ستوروب، كذلك أيّد المدعي العام السابق لجزيرة شيلاند، إيريك ميرلونغ، التشريع قائلاً: "لا أحد يستفيد من المنع سوى منظمات الجريمة التي تتحكم ببيع حشيشة الكيف بطريقة غير قانونية". من جهته، اقترح مدير التفتيش في شرطة العاصمة السابق، بيار لارسن، "نظام بيع تحت الرقابة، فتذهب المداخيل إلى خزينة الدولة".
في الاستطلاع الأخير المشار إليه، أيّد 88 في المائة من الدنماركيين "الاستخدام الطبي لحشيشة الكيف وزيت القنّب الهندي، بما فيها استخدامات تخفيف آلام الذين يعانون من صراع مع مرض مزمن". كذلك، رأى 77 في المائة منهم أنّ "بيع الدولة للقنّب شرعياً، فكرة جيدة".
بغضّ النظر عن الانقسام الحاصل بين السياسيين والعاملين في قطاعات مجتمعية مختلفة، حول مضار وفوائد الاستخدامات الطبية لتلك المادة، إلا أنّ ثمّة استجابة سياسية تلوح في الأفق خلال الشهر الجاري، لآراء المجتمع في اتجاه تشريع القنّب الهندي عبر الأطباء والصيدليات. ويقول الطبيب الدنماركي بريبن أسبرسن لـ "العربي الجديد" إنّه "على الرغم من أنّني أؤيد هذا النوع من العلاج، خصوصاً لمرضى السرطان والتصلب اللويحي واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة والاكتئاب النفسي، إلا أنّني أخشى من عدم النجاح في فرض رقابة صارمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة إدمان". يضيف أنّ "ثمّة مشكلة، إذ إنّ البعض يعمل ويتناول المادة، وقد يؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة مثلما يحدث حين يقود شباب سياراتهم تحت تأثير حشيشة الكيف، وهم يظنّون بأنّ آثارها ليست كآثار الكحول".
