وقال التقرير الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، وأعده خبراء وقضاة مجلس المحاسبة الجزائري في 60 صفحة، إنه توجد عدة تجاوزات ارتكبتها الشركة يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري.
واستشهد تقرير مجلس المحاسبة بحالتين قال إنهما "يمكن أن تقعا في دائرة قانون العقوبات"، بالنسبة للصفقة الموقعة في 24 أغسطس/آب 2013 بين "اتصالات الجزائر" وشركة صينية تعد الممون الأول للشركة الجزائرية بالعتاد.
وحسب التقرير، فإن الصفقة جاءت بحجم 48 مليون دولار بالعملة الأجنبية و370 مليون دينار بالعملة المحلية، أي حوالي 51 مليون دولار إجمالاً.
وقال مجلس المحاسبة: "نرى أن الصفقة أبرمت عكس مصالح الشركة. وهو خرق لمبادئ الانضباط المالي ويعاقب عليه قانون العقوبات"، وذلك لأن العتاد الممنوح (تكنولوجيا MSAN) لـ"اتصالات الجزائر" تشوبه الشكوك من حيث النوعية، وذلك بعلم الشركة الجزائرية.
كما سجل التقرير تجاوزاً فاضحاً في ما يتعلق بمنح الصفقة بمبدأ "التراضي"، وهو مخالف للقانون الداخلي لشركة "اتصالات الجزائر"، ومخالف لقانون الصفقات العمومية الجزائري، حيث قال التقرير: "شركة اتصالات الجزائر نشرت إعلانا عن المناقصة بعد أن باشرت عملية اقتناء العتاد".
وخلال تدقيقه في الصفقات التي أبرمتها "اتصالات الجزائر" بين 2010 و2015، سجل المجلس تجاوزات أخرى، منها عملية اقتناء نظام تسيير وتشغيل من نوع "BMS" من شركة صينية معروفة عالمياً، التي تتعامل معها "شركة الاتصالات" حصرياً، وهو ما سماه تقرير مجلس المحاسبة بـ"التبعية التكنولوجية" للشركة الصينية.
كما كشف المصدر نفسه أن "الممون الصيني قام برفع أسعار العتاد بالدولار (أربع مرات) مقارنة بالسعر بالدينار الجزائري".
كما اتهم مجلس المحاسبة الرئيس المدير العام لـ"اتصالات الجزائر"، أزواو مهمل، الذي تمت إقالته في يونيو/ حزيران 2016، بعدم اتباع مسار المفاوضات المنصوص عليه قانوناً، علما أن التقرير سيرسل إلى رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال.
فقد تعهد الطرف الصيني بمنح 400 ألف علبة اتصال بالإنترنت مجاناً في حال طلبت الشركة الجزائرية بين مليون ومليوني علبة، ويرتفع التعهد إلى 800 ألف علبة في حال شراء اتصالات الجزائر بين 2 و3 ملايين علبة ربط بالإنترنت، وهو الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية في 4 إبريل/نيسان بإجمالي 48.61 مليون دولار، دون المرور على "اللجنة المركزية للصفقات" داخل الشركة. وهو ما كلف الشركة خسارة 16.7 مليون دولار.
ولم تكن الصفقات "المشبوهة" وحدها التي كلفت خزينة المتعامل الوحيد في اتصالات الثابت أموالا كثيرة، حيث سجل مجلس المحاسبة الجزائري فقدان أموال أخرى جراء عدم احترام العقود بطريقة غير مبررة.
وقال التقرير: "73.1 مليون دينار منحت لشركة صينية (لم يذكر اسمها) كغرامة تأخر 300 يوم في تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
