الكويتيون ممنوعون من تناول الأسماك المحلية لتلوث البحر

أثار نفوق عشرات آلاف الأسماك نتيجة التلوث في خليج الكويت، وهو ثاني أكبر حاضن للثروة السمكية في العالم، سخط مواطنين في البلاد. يقول عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، عبدالله الكندري، لـ "العربي الجديد"، إنّ الأكاديميين والخبراء البيئيّين كانوا يحذّرون، منذ سنوات طويلة، من كوارث بيئية في البلاد، وما حدث من نفوق للأسماك في خليج الكويت لم يكن الأول ولن يكون الأخير، نتيجة عوامل عدة، منها حرق نظام صدام حسين الآبار النفطية، وإلقاء مصانع الإسمنت والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها نفاياتها في البحر، إضافة إلى تلويث محطات تحلية المياه البحر، في ظل ضعف الرقابة على مهندسيها.

يضيف الكندري أنّ الناقلات النفطية التي تأتي إلى الكويت تساهم في التلوث، من خلال تصريف مياه التوازن في خليج الكويت، في ظل غياب رقابة الجهات المسؤولة، عدا عن مياه الصرف الصحي التي تؤدي إلى نفوق الأسماك. ويوضح أن الحكومة نفّذت العديد من مشاريع "دفن البحر" لكسب مساحة أكبر، وبناء العديد من المجمّعات والمباني، وتوسيع ميناء الشويخ. لكنّ عمليات الدفن هذه حدثت من دون استشارة بيئية، ممّا أدّى إلى سدّ جميع مخارج المياه في خليج الكويت، وجعل مياهه راكدة ومنفصلة عن البحر وسهلة التلوث.

من جهته، يقول أستاذ الكيمياء الصناعية في جامعة الكويت، والعضو السابق في مجلس الأمة، حمد المطر، لـ "العربي الجديد": "للأسف، حصل ما كنّا قد حذّرنا منه، وهو تلوث مياه البحر في الكويت بمواد سامة مثل الأمونيا والزرنيخ. وحين نصحنا المواطنين بعدم أكل الأسماك المحلية، رفعت الحكومة دعوى ضدّنا بحجة نشر الأخبار الكاذبة".

يضيف: "حين كنت عضواً في مجلس الأمة، علمت بوجود تقريرين، ياباني وأميركي، يشيران إلى تلوث كارثي في مياه البحر، ويحذّران من أزمة بيئية في الكويت. طلبت التقرير، لكنّ الحكومة رفضت تسليمه، علماً أنّها أقرّت بوجوده لديها".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد العبدالله الصباح، قال لوكالة الأنباء الكويتيّة "كونا"، عقب اجتماع المجلس الأعلى للبيئة، إنّ نفوق بعض الأسماك، خلال الأسبوعين الماضيين، يعدّ ضمن المعدل المعتاد، خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار من كل عام، بسبب بدء ارتفاع الحرارة وانخفاض مستوى الأكسجين المذاب. وأشار إلى بعض الأسباب التي تساهم في نفوق الأسماك بسبب مخالفات متعلقة بمياه الصرف الصحي، والتي بلغت 24 مخالفة، وقد أحيلت هذه القضايا إلى النيابة العامة، عدا عن التعديات المتعلقة بمخالفة قانون حماية البيئة والصيد في خليج الكويت، وقد بلغ عددها 292 مخالفة.



أضاف أنّ فريق الهيئة العامة للبيئة، وفريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيّة، أوضحا خلال الاجتماع أن التحاليل التي أجريت لجودة المياه في خليج الكويت، أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في نسبة الملوثات الطبيعية والملوثات غير الطبيعية.

لكن الناشط البيئي عبد العزيز الهاجري، يقول لـ "العربي الجديد"، إن وزير الدولة لشؤون الإعلام ليس متخصصاً ليتحدث عن البيئة، من دون ذكر معدلات التلوث التي يدّعي أنها طبيعية في مياه البحر، وقد حمّل الصيادين المسؤولية، علماً أن أحداً لا يصطاد في الخليج منذ مدة طويلة، بسبب الحظر المفروض على الصيد فيه، قبل أن يقر بأزمة مياه الصرف الصحي. يضيف: "المشكلة أن قادة هيئة البيئة والزراعة والمسؤولين عنها في الكويت عسكريون متقاعدون. وهذه الإدارات في نظر الحكومة مجرد أماكن ترضية، في حين أنها تعدّ أكثر الأماكن حساسية في البلاد".

بدوره، يقول مدير إدارة الخدمات في بلدية الكويت، عبد الله العازمي، لـ "العربي الجديد": "على مدى ثلاثة أيام، نظف عمال البلدية شاطئ الكويت من الأسماك النافقة والطحالب التي جرفها الموج إلى الساحل، وقد أحيلت بعض الأسماك النافقة إلى وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة لتحليلها والوقوف على مدى ضررها". يضيف أن وزارة البلدية لم تمنع بيع الأسماك المحلية، لأن الجهات الصحية المتخصصة أكدت أن جميع الأسماك الموجودة في السوق، سواء أكانت محلية أو مستوردة، هي أسماك صالحة للاستهلاك الآدمي.

إلى ذلك، يحذّر أطباء كويتيّون من أكل السمك الكويتي، مطالبين المستهلكين بتناول الأسماك المستوردة أو أسماك المزارع، إذ إن وزارة الصحة ترفض إصدار بيان حول مدى إمكانية استهلاك الأسماك الكويتية من عدمها، بسبب تلوثها بمادة الزرنيخ المنتشرة في مياه جون الكويت. ويقول الطبيب حسن دشتي لـ "العربي الجديد": "لا آكل الأسماك المحلية ولا أسمح لعائلتي بتناولها، لأنها ملوثة بمواد صناعية كثيرة نتيجة تلوث مياه البحر. أنصح المواطنين بتجنب أكلها في ظل غياب الشفافية".