الكويت: ارتباك حكومي في أزمة إيجارات "المباركية"

وعلى خلفية تصاعد الأزمة، اتجهت الحكومة لامتصاص غضب التجار، ووجه وزير المالية الكويتي أنس الصالح خطابا إلى الشركة المتعاقد معها لإدارة السوق، يطالبها بوقف كل الإجراءات التي اتخذتها بشأن زيادة الإيجارات مع موافاتها بنسبة الزيادة وسندها القانوني.
ونجح بذلك إضراب تجّار المباركية في ثني الحكومة عن المضي في طريق التعامل الخاطئ مع هذا السوق التاريخي، حسب تعبيرهم.

ورغم قرار وزير المالية بوقف إجراءات رفع الإيجارات، سادت حالة عدم ارتياح وسط أصحاب المحالات التجارية بسوق المباركية في ظل مخاوف من تكرار الأزمة مستقبلاً.

وأكدت مصادر مطّلعة، رفضت ذكر اسمها، لـ "العربي الجديد" أن إدارة أملاك الدولة تساهلت بشكل كبير في التعاقد مع الشركة المستثمرة، وأبرمت معها عقدا لم يضع ضوابط كافية لتنظيم حق الشركة في رفع الإيجارات وترك الأمر لها لإصدار ما تشاء من قرارات، وبناء على ذلك قامت الشركة بإصدار قرار رفع الإيجارات.

والإضراب الذي نفذه أصحاب المحال والمستأجرون سمعت أصداؤه في مجلس الأمة؛ إذ هرع عدد من النواب إلى التعبير عن تضامنهم معهم مطالبين الحكومة بالتدخل لحل الأزمة.

وفي هذا السياق، عبر نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي عيسى الكندري عن رفضه رفع القيمة الإيجاري للمحلات، وقال: إن ما يحدث في المباركية نموذج سيئ للخصخصة غير الرشيدة وغير الناجحة ولا يمكن أن نقبل بها.

بدوره، حمل النائب خليل الصالح الحكومة مسؤولية الإضراب الذي شل السوق، وأكد لـ"العربي الجديد" أن وقوف الجهات المعنية موقف المتفرج من رفع إيجارات محلات السوق التجاري والتراثي بشكل غير مقبول، وتأكيد على سوء إدارة أملاك الدولة.

وفي موازة ذلك، وجه أصحاب المحلات التجارية انتقادات حادة للارتباك الحكومي في التعامل مع قضية رفع الإيجارات، وقال صاحب محل هواتف بالسوق، عبد الله بوزيد، لـ "العربي الجديد"، إنه تلقى إخطاراً بزيادة القيمة الإيجارية إلى 1850 ديناراً (5960 دولاراً) دفعة واحدة، موضحاً أنه يدفع حالياً 400 دينار (1290 دولاراً) فقط.

وأكد أبو زيد أن الشركة المديرة للمشروع أخطرت أصحاب المحلات بضرورة دفع القيمة الإيجارية الجديدة قبل يوم 20 الجاري، أو يقوم بإخلاء "العين المؤجرة"، حسب ما جاء في كتاب وجهته الشركة لأصحاب المحال، وذلك قبل قرار وزير المالية بوقف الإجراءات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد حرص الحكومة على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي صدر بداية الأسبوع: إن وزارتي المالية والتجارة وجهتا خطابا إلى الشركة المديرة للأسواق طلبتا منها وقف إجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف البيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة اجتمعا مع أصحاب المحلات واستمعا لمشكلاتهم، موضحا أن الوزيرين اتفقا مع أصحاب المحلات على إعادة فتحها بعد إغلاقها احتجاجا على قرار الشركة الجديدة بزيادة الإيجارات.

ويعد سوق المباركية الذي يقع في منطقة القبلة تراثياً وتجارياً يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، وسمي نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، ويتميز السوق بتصميمه المعماري المميز. وهو من المعالم التراثية لدولة الكويت ويزخر بأنواع وفيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات الشعبية والتمور والعسل ومحلات العطارة والملابس الرجالية والنسائية، إضافة إلى مجموعة من محلات الإكسسوار والسلع التراثية والتحف والخزفيات والتذكارات بأسعار مناسبة.

كما يوجد به سوق لبيع وشراء المصوغات الذهبية والمجوهرات، والعديد من المقاهي الشعبية والاستراحات والمطاعم صممت على طراز القديم وتقدم مأكولات ومشروبات شعبية.