إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال في الكويت

قالت مصادر حكومية في الكويت لـ "العربي الجديد" إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرارات أكثر تشددا وصرامة تجاه المؤسسات المالية والاقتصادية والمهن التي تعمل تحت رقابتها وذلك ضمن إجراءات احترازية تقوم بها لمواجهة مخاطر المخالفات المالية.

وذكرت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الإدارة بصدد إصدار كتاب رسمي إلى الجهات المعنية الخاضعة تحت رقابتها في الكويت تبلغهم فيه بتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة حيث ستلزم المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارات ذوي الرواتب المرتفعة والدخول العالية بضرورة إحضار مستندات موثقة تثبت مصادر الدخل وحركة الأموال من وإلى الكويت، وذلك في خطوة للتأكيد على حركة التعاملات المالية للمؤسسة أو الفرد العامل فيها والتأكد من الأنشطة التي تتم مزاولتها، سواء كانت سليمة أو لها علاقة بشبهات معينة.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات الجديدة ستلزم أيضا الجهات صاحبة العلاقة بتقديم معلومات إضافية عن العميل ومعلومات تفصيلية عن علاقته بالعمل أو النشاط المزمع القيام به ومعلومات حول مصادر أموال العميل أو ثروته، مع الأخذ بعين الاعتبار الدرجة الوظيفية للعملاء.

وفي ذات السياق، يقول الخبير في شؤون مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة سابقا عبد الله الرشيدي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إن الإجراءات الجديدة تأتي لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية في مجال مكافحة ظاهرتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ومن أهم التعليمات التي أصدرتها إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال في وزارة التجارة والصناعة التي وجهتها لأصحاب المحلات التجارية والشركات والعاملين فيها على وجه الخصوص وأصحاب شركات الاستثمار ومؤسسات الصرافة وغيرها من المؤسسات (غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) ضرورة عدم إجراء أية تعاملات بأسماء مجهولة أو وهمية، بل يتعين من أجل الوفاء بمتطلبات التعرف على العملاء، والاحتفاظ بالسجلات الضرورية الخاصة بكافة التعاملات والصفقات التي أجرتها المؤسسات والشركات سواء كانت محلية أو خارجية لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبما يتيح سهولة وسرعة الاطلاع عليها من السلطات المختصة بشأن أية بيانات أو معلومات خاصة بتلك التعاملات والصفقات.

كما أكدت التعليمات ضرورة الاحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء مثل صور عن وثائق الهويات الرسمية وأن يتم حفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن تكون تلك الوثائق متوافرة لاطلاع الجهات المختصة في إطار الإجراءات والتحقيقات ذات العلاقة، وضرورة بذل العناية الكافية للتعرف على المخاطر الكامنة في أساليب التقنية الحديثة والمتطورة لعمليات غسل الأموال، والتي يمكن استخدامها في إخفاء شخصية صاحب المعاملة، أو إخفاء مصادر الأموال واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة لمنع استخدام تلك الأساليب.

وشددت التعليمات على ضرورة بذل العناية الخاصة بجميع العمليات والصفقات المعقدة أو الكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية التي لها أهداف اقتصادية واضحة أو أغراض مشروعة.