الكويت ترفع الدعم عن الديزل والكيروسين

وافق مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، على رفع سعر الديزل والكيروسين من 55 فلسا (19 سنتاً) للتر إلى 170 فلسا (55 سنتاً) للتر في محطات الوقود، مما يعني رفع الدعم العمومي عن هاتين المادتين.

وعقب اجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتيان، قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إن هذا القرار جاء بناء على دراسة مقدمة من لجنة إعادة دراسة الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وقالت الوزيرة الكويتية إن "هذه الزيادة في الأسعار تأتي نتيجة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي طرأت بشكل يحتم إعادة النظر في التعرفة الحالية؛ لتواكب ازدياد الاستهلاك ووصوله إلى مرحلة الهدر، الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين على المحافظة عليها".

وأوضحت الصبيح أن هذه الخطوة ستراعي عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للأسرة الكويتية، خاصة ذات الدخول المتدنية للحيلولة دون زيادة أعبائها المالية، مشيرة إلى تكليف اللجنة سالفة الذكر بمتابعة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار والعمل على معالجتها.
إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن المجلس رفض خلال اجتماع مع المجلس الأعلى للتخطيط زيادة رسوم الكهرباء والماء.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلاً محتدماً في الكويت بفعل تواتر أنباء عن خفض الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع في الكويت.

وفي ما يبدو؛ فإن ردة الفعل الكبيرة على الصعيدين الشعبي والسياسي قد تكون ألجأت الحكومة إلى إرجاء خططها بهذا الشأن

وكان نواب في البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) قد حذروا حكومة بلادهم من الإقدام على الخطوة، مشددين على ضرورة خلق حالة جماعية داخل المجلس للتصدي لأي قرار حكومي في اتجاه رفع الدعم عن بعض المنتجات أو زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي اعتبر، في تقرير سابق، خفض الدعم إصلاحاً اقتصادياً مهماً للكويت، لافتاً إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة، الذي يذهب معظمه للطاقة، يستنزف نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنوياً، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقًا للأرقام الحكومية.