الكويت تستهدف تحقيق وفر مالي في الموازنة

كشف مسؤول بارز في وزارة المالية الكويتية لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة استعانت بمؤسسة دولية لإعداد دراسة تستهدف تخفيض المصروفات في الميزانية الجديدة 2019/ 2020 التي ستبدأ في مطلع إبريل/ نيسان المقبل، وذلك من خلال تحديد أوجه الهدر المالي في بند المشتريات الحكومية الذي يرتفع كل عام ويتخطى الحد المسموح به في الحساب الختامي.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الدراسة الدولية ستستخدم نظماً وأدوات مالية جديدة ومستحدثة تهدف إلى التحول من منطقة العجز إلى الوفر المالي عبر الترشيد في الصرف، فضلا عن وضع سياسات مالية خاصة تعمم على جميع الوزارات والهيئات الحكومية لضبط الإنفاق.
وكانت وزارة المالية الكويتية تستعين سابقاً بمؤسسة الاستشارات العالمية "أرنست أند يونغ" لإعداد الدراسات الخاصة بالوضع الاقتصادي في الكويت.
وأعلن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، نهاية الشهر الماضي، عن توقعات وتقديرات الميزانية الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، حيث تم رفع سقف المصروفات إلى 74 مليار دولار، وهو الأعلى في 5 سنوات.


وشهدت أرقام الميزانية أيضاً ارتفاعاً بنسبة 5% في باب المرتبات الحكومية لترتفع من 37.6 مليار دولار، إلى 41 مليار دولار، وأيضاً شهد الإنفاق الرأسمالي زيادة بالنسبة للمصروفات الرأسمالية بالميزانية إلى 17% من حجم المصروفات.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ"العربي الجديد"، إن ميزانية الكويت الجديدة لا تختلف كثيراً في صياغتها عن ميزانيات الأعوام المالية السابقة، حيث لا تعتمد على أي نهج إصلاحي يهدف إلى ترشيد مخصصات الإنفاق الجاري، علماً أن بند الأجور ارتفع عن مستواه في ميزانية 2018/ 2019 بما يعكس تزايد أعداد العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية.
وحسب الكندري، يبدو أن بند الأجور الذي يشكل أكثر من 55% من قيمة الميزانية لا يزال يمثل أهم تحديات الترشيد أمام الإدارة الاقتصادية وإمكانات إصلاح السياسات المالية.
ويشير إلى أن تحديات الإصلاح الاقتصادي تفرض تبني مفاهيم وقيم جديدة، وتفرض على المجتمع السياسي، بأكمله، التعامل بجدية وطرح الأمور بشفافية لكي يتفهم الناس كيف يتعاملون مع أوضاعهم بعد تحرر البلاد من مفاهيم الاقتصاد الريعي.
ومن جانبه، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الكويتية مازن التركيت، لـ"العربي الجديد"، إن استمرار العجز في ميزانية الكويت بالسنوات المقبلة ينذر بالمزيد من الصعوبات لاقتصادنا الوطني.
ويضيف التركيت: "رغم ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الذي احتسبت على أساسه الإيرادات المقدرة بالميزانية الحالية عند 50 دولارا للبرميل، وفي الميزانية الجديدة عند 55 دولاراً، إلا أن العجز المالي ما زال حاضرا".