الكويت تسعى لرفع الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار

ومنح قانون هيئة تشجيع الاستثمار بالكويت مجموعة من الحوافز والضمانات مثل الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 10 سنوات وإعفاءات جمركية كلية وجزئية، والمساعدة في توفير الأراضي وجلب العمالة، ومنح الشركات الأجنبية الحق في تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل وحق نقل الأموال داخل وخارج الدولة.
وتوقع التقرير، الصادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن تصل استثمارات الشركات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2020، وأن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، لافتا إلى إمكانية تحقق ذلك في إطار تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي "كويت جديدة "، الذي يستهدف توسعات استثمارية ومالية تسمح بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر نحو 206 آلاف وظيفة للكوادر الوطنية في مستويات إدارية وفنية مختلفة، فضلا عن تعزيز جهود البحث والتطوير في الكويت، خصوصاً في مجال توليد الطاقة.
وبحسب التقرير فإن من مميزات الاستثمار الأجنبي التي انعكست بالإيجاب على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الماضيين، نقل التكنولوجيا، وتكوين تجمعات تنافسية في قطاعات جاذبة للاستثمار، وربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية.
وقال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت، مشعل الجابر، في تصريحات له مؤخراً إن جميع الاستثمارات والقطاعات والأنشطة بالكويت متاحة للاستثمار، فيما عدا بعض الأنشطة التي حددها قرار مجلس الوزراء، الذي أصدر قائمة سلبية تحتوي على 10 قطاعات يمنع الاستثمار بها وتعتبر بين أصغر القوائم السلبية في المنطقة والعالم.
ولطالما كانت الكويت سوقاً صعبة وغير جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث يصنفها البنك الدولي بالمرتبة 86 من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
ولعب ضيق القطاعات المتاحة لاستثمار القطاع الخاص دوراً بهجرة الأموال، وهو الأمر الذي تغير الآن حسب هيئة تشجيع الاستثمار.
ولا شك في أن هناك خطوات عملية لإعادة ثقة الأجانب بالسوق الكويتية، لكن هذه الخطوات تحتاج إلى إعادة الثقة أيضا للمستثمر الكويتي في بلده، حيث خرجت أموال بحجم 100 مليار دولار من الكويت إلى أسواق العالم في السنوات الـ 15 الماضية، بينما دخل مقابلها 11 مليار دولار فقط، وذلك بحسب تقرير حديث لشركة البحوث الدولية، التي أشارت إلى أنه من المنتظر أن تنعكس هذه الخطوات على تصنيف الكويت ضمن الدول المشجعة للاستثمار الأجنبي.
وقال مشاري الراشد، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد": " على الرغم من الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في التنمية بما يوفره من قيمة مضافة للاقتصاد، إلا أن المستثمر الكويتي له دور فعال أيضاً في هذا الأمر ولا يمكن إغفاله".
وكان تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني، توقع انحسار العجز المالي للكويت، نتيجة الإصلاحات المالية التي قامت بها الدولة، فضلا عن تحسن أسعار النفط في الأشهر الأخيرة رغم بقائها أقل بكثير من مستويات 2014.
ورجح التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه ونشرته في عددها الصادر مؤخراً، تقلص العجز المالي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع المخصصات الإلزامية لصالح صندوق الأجيال القادمة في السنة المالية الحالية 2017 /2018، مقابل 22% في السنة المالية الماضية. وسجل العجز المالي في السنة المالية الماضية 21.5 مليار دولار.