الكويت تعتزم خصخصة مشاريع الطاقة الشمسية لجني 3.5 مليارات دولار سنوياً

أظهرت وثيقة حكومية، أن حكومة الكويت تعتزم خصخصة مشاريع الطاقة الشمسية، وذلك عبر السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذها وتشغيلها، وذلك في إطار خطة لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير.

وذكرت الوثيقة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن العوائد المتوقعة من خصخصة مشاريع الطالقة الشمسية ستتجاوز 3.5 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن أنها ستساعد في خلق فرص عمل للمواطنين بحسب القانون الكويتي، الذي يلزم أصحاب العمل بألا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 60% من العاملين بالمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاع.

ووفقاً لأسعار الكهرباء المحلية، تبلغ كلفة إنتاج 30 ألف ميغاواط نحو 1.9 مليار دولار سنوياً، ولذا فإن وجود مشغل متخصص لمحطات الطاقة الشمسية سيخفض بند دعم الطاقة في موازنة الدولة لأكثر من 60%، والذي يقدر بنحو 5.2 مليارات دولار في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019، وفق الوثيقة الصادرة عن هيئة الشراكة التابعة لمجلس الوزراء.



وأشار أحمد العميري، المستشار في شركة الطاقة الدولية بالكويت (خاصة تعمل في الطاقة والتعدين) في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أهمية تنفيذ مشروعات عدة في مجال الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن معدلات استهلاك النفط لعمليات تحلية المياه ستؤدي إلى استنفاد معظم الإنتاج النفطي في ظل اعتماد الكويت على النفط في تحلية المياه.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.4 ملايين نسمة بحسب آخر أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، فيما يتم استهلاك نحو 350 ألف برميل يومياً من النفط لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه، في حين تشير توقعات وزارة النفط إلى زيادة الطلب على الطاقة لنحو مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، مع بلوغ عدد السكان 5 ملايين ونصف المليون نسمة.

وبدأت الكويت تطبيق أسعار جديدة للكهرباء والماء بعد رفع الدعم عنهما في 22 أغسطس/ آب الماضي للعقارات الاستثمارية. وتحتسب الأسعار الجديدة طبقاً لشرائح الاستهلاك، بعد أن كانت ثابتة في السابق، وأصبحت تبدأ بـ 5 فلوس لأول 1000 كيلو واط، بزيادة 150% عن القيمة السابقة. أما أسعار استهلاك الماء فتحددت بنحو 4 دنانير للألف غالون بدلاً من 800 فلس سابقاً (الدينار يساوي ألف فلس).

وكانت وثيقة الإصلاح التي أعلنها وزير المالية السابق أنس الصالح في 2016، تشمل ستة محاور، منها خفض الدعم ومراجعة أسعار ورسوم الخدمات العامة.

وتشهد الطاقة المتجددة إقبالاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في هذا المجال نحو 264 مليار دولار خلال فترة قياسية، وهو ما يعد قفزة هائلة بحسب تقرير حديث صادر عن شبكة سياسة الطاقة المتجددة (منظمة دولية).

وأشارت الشبكة إلى أن هذه المبالغ الهائلة استثمرت خلال فترة قصيرة من نهاية العام 2016 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أي خلال مدة لا تزيد على 10 أشهر.

ولفت التقرير إلى أن تكلفة الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات آخذة بالانخفاض، مبيناً أن الاهتمام بتكنولوجيا الاستفادة من الطاقة الشمسية كان الأكثر شيوعاً خلال العام الماضي.



وتوقع حمد الحميدي الخبير في قطاع الطاقة الكويتي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، ارتفاع حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة عالمياً بنحو 900 مليار دولار سنوياً حتى 2030، مشيراً إلى أن نسبة التطور السنوي في قيمة الاستثمار في الدول الناشئة بلغت نحو 19% خلال 2016.

وتضم خطة التنمية الجديدة 2018/2019، التي أقرتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 20 مشروعاً استراتيجياً بكلفة 70 مليار دولار، وتتضمن مشروعات غير نفطية.

كانت وثيقة صادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت، قد كشفت عن توجه الحكومة لتنفيذ مشروع استثماري ضخم للطاقة الشمسية المتجددة تقدر قيمته بنحو 12 مليار دولار، بهدف تزويد البلاد بنحو 30 مليون كيلوواط في الساعة من الكهرباء.

وأشارت الوثيقة التي أوردتها "العربي الجديد" في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن المشروع المقرر إقامته جنوب غرب البلاد، سيوفر على الدولة سنوياً ما يقارب نصف مليار دولار، لافتة إلى أنه يستهدف توفير نحو 30% من الكهرباء بحلول عام 2030، وذلك ضمن رؤية الكويت الاقتصادية 2035، والبحث عن بدائل غير نفطية واستخدامات الطاقة النظيفة.

وتعمل الكويت حالياً على تنفيذ مشروع محطة الشقايا لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة 580 مليون دولار ويقع شمال البلاد.