محاولات لجذب السياح إلى الكويت (فرانس برس)
تتجه الحكومة الكويتية للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر تنمية الموارد البديلة للنفط، أبرزها مقترح قانون إنشاء الهيئة العامة للسياحة، الذي من المفترض أن يناقش مجلس الأمة بنوده خلال النصف الأول من العام الحالي. وستتولى الهيئة الإشراف على جميع المشاريع السياحية التي تستعد الكويت لتنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة والتي تتخطى قيمتها 100 مليار دولار.
ويقول الخبير السياحي الكويتي خالد الطاهر لـ"العربي الجديد" إن إحدى أبرز المشاكل التي تمنع السائح من اختيار الكويت كوجهة للسياحة والسفر، تتمثل بقوانين الزيارات والفيزا السياحية، مشدداً على أن الخطوة الأهم لدعم نجاح هذه الهيئة، تسهيل منح الأجانب للتأشيرات السياحية إلى الكويت، وأنّ على جميع وزارات الدولة التعاون مع الهيئة لخلق أجواء سياحية جاذبة.
ويشير إلى أن الكويت تعتبر من الدول الأكثر إنفاقاً على السياحة والسفر، إضافة إلى أن أكبر قوة شرائية في الأسواق الأوروبية هي للسائح الخليجي، "لذا من المهم الآن أن نعمل على تأسيس هيئة عامة للسياحة".
ويلفت المدير الأسبق لإدارة السياحة في وزارة الإعلام الدكتور غازي المطر، لـ"العربي الجديد"، إلى أن قطاع السياحية الكويتي شهد عقوداً من عدم الاستقرار، نظراً لانتقال تبعيته من وزارة إلى أخرى. ويلفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الكويت، غياب الرؤية الحكومية لتطوير هذا القطاع.
اقــرأ أيضاً
ويضيف المطر: "أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة رسم الأولويات الحكومية، ولا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط واضطراب الأوضاع السياسية في المنطقة، لذلك أرى أن السياحة، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في بعض الدول، يمكنها أن تفعّل ما لا يقلّ عن 30 قطاعاً اقتصادياً في الدولة".
ويشرح الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد" أن الكويت تعاني كثيراً من عدم وجود سياحة داخلية، في الوقت الذي أصبحت فيه شبه غائبة عن المعارض السياحية بالخارج، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد السياحة في الكويت على الموارد الطبيعية كالجزر التي يجب الاهتمام بها كثيراً. ويشير إلى دور البنية التحتية للسياحة "حيث إن لدينا نقلاً جوياً وبرياً وخدمات سياحية جيدة، ومن ضمنها خدمات الفندقة".
ويعتبر المشعان أن الكويت تتمتع بقدر كبير من الانفتاح الدولي وتنافسية الأسعار، ولا سيما أن لديها العديد من المقومات التي يمكنها أن تساهم في تعزيز آليات القطاع السياحي مثل الطاقة الشمسية، حيث يمكن خلق سياحة صيفية، مؤكداً أن الأشهر من ديسمبر/ كانون الأول حتى إبريل/ نيسان تُعَدّ أشهراً مناسبة لترويج السياحة في الكويت.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد المشعان ضرورة التعامل مع السائح بطريقة مختلفة، إذ يجب منحه الحرية التامة وعدم تقييده كثيراً. وعلى الجانب الآخر، يجب التركيز على إيجاد كل العناصر لزيادة السياحة العربية البينية، حيث يجب إصدار التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال، وبشروط تضعها كل دولة على حدة وفقاً لقوانينها، ولا سيما أن تلك التأشيرة ستسهل دخول المتمولين وذوي الدخل العالي إلى الكويت وخروجهم منها.
ويشير إلى أن الكويت تعتبر من الدول الأكثر إنفاقاً على السياحة والسفر، إضافة إلى أن أكبر قوة شرائية في الأسواق الأوروبية هي للسائح الخليجي، "لذا من المهم الآن أن نعمل على تأسيس هيئة عامة للسياحة".
ويلفت المدير الأسبق لإدارة السياحة في وزارة الإعلام الدكتور غازي المطر، لـ"العربي الجديد"، إلى أن قطاع السياحية الكويتي شهد عقوداً من عدم الاستقرار، نظراً لانتقال تبعيته من وزارة إلى أخرى. ويلفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الكويت، غياب الرؤية الحكومية لتطوير هذا القطاع.
ويضيف المطر: "أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة رسم الأولويات الحكومية، ولا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط واضطراب الأوضاع السياسية في المنطقة، لذلك أرى أن السياحة، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في بعض الدول، يمكنها أن تفعّل ما لا يقلّ عن 30 قطاعاً اقتصادياً في الدولة".
ويشرح الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد" أن الكويت تعاني كثيراً من عدم وجود سياحة داخلية، في الوقت الذي أصبحت فيه شبه غائبة عن المعارض السياحية بالخارج، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد السياحة في الكويت على الموارد الطبيعية كالجزر التي يجب الاهتمام بها كثيراً. ويشير إلى دور البنية التحتية للسياحة "حيث إن لدينا نقلاً جوياً وبرياً وخدمات سياحية جيدة، ومن ضمنها خدمات الفندقة".
ويعتبر المشعان أن الكويت تتمتع بقدر كبير من الانفتاح الدولي وتنافسية الأسعار، ولا سيما أن لديها العديد من المقومات التي يمكنها أن تساهم في تعزيز آليات القطاع السياحي مثل الطاقة الشمسية، حيث يمكن خلق سياحة صيفية، مؤكداً أن الأشهر من ديسمبر/ كانون الأول حتى إبريل/ نيسان تُعَدّ أشهراً مناسبة لترويج السياحة في الكويت.
ويؤكد المشعان ضرورة التعامل مع السائح بطريقة مختلفة، إذ يجب منحه الحرية التامة وعدم تقييده كثيراً. وعلى الجانب الآخر، يجب التركيز على إيجاد كل العناصر لزيادة السياحة العربية البينية، حيث يجب إصدار التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال، وبشروط تضعها كل دولة على حدة وفقاً لقوانينها، ولا سيما أن تلك التأشيرة ستسهل دخول المتمولين وذوي الدخل العالي إلى الكويت وخروجهم منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
