الكويت تنفذ 30 مشروعاً لتنويع الاقتصاد

قال المدير العام لهيئة الصناعة الكويتية، محمد العجمي، إن الكويت تعتزم تنفيذ 30 مشروعاً صناعياً خلال السنة المالية الحالية 2016 /2017، بكلفة تتجاوز 3.3 مليارات دولار.
وتسعى الكويت شأن العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى تنويع اقتصادها ومصادر الدخل، في ظل تنامي القلق في الدول المنتجة للنفط من استمرار تراجع الأسعار عالمياً.

وأضاف العجمي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بلاده وضعت مؤخراً استراتيجية لقطاع الصناعة تمتد حتى عام 2035، تهدف إلى زيادة حصة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قيمة الصادرات الصناعية، وزيادة حصة العمالة الكويتية في مجال التصنيع.

وأشار إلى أن العائد السنوي على المشروعات الـ 30 التي تعتزم البلاد تنفيذها خلال العام المالي الحالي تصل إلى نحو 30%. ويبدأ العام المالي في الكويت في الأول من أبريل/ نيسان.
وأظهرت نتائج المسح الصناعي لدولة الكويت لعام 2014، أن نسبة مساهمة المنشآت الصناعية للقطاع الحكومي بلغت 5% فقط من الناتج الإجمالي العام، بينما بلغت نسبة مساهمة المنشآت الصناعية الخاصة 6.5%، حيث سجلت الأخيرة صادرات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتأتي المساهمة المتواضعة للصناعة في الوقت الذي تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن عدد المشروعات، والتي مولها البنك الصناعي الكويتي حتى نهاية العام الماضي 2015، بلغ 1017 مشروعاً، بكلفة 6.6 مليارات دولار، بما يمثل 55% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية في الكويت.
وقال الخبير الصناعي الكويتي، محمد النقي، لـ"العربي الجديد"، إنه على الرغم من المزايا التنافسية للكويت التي تتصدرها الاحتياطيات النفطية الضخمة والسيولة الفائضة، إلا أن الصناعة تعاني من عدة مشاكل ساهمت في تأخرها وتراجعها، مشيراً إلى أن الصناعة افتقرت منذ نشأتها إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف أن تنفيذ 30 مشروعاً صناعياً خلال السنة المالية الحالية، خطوة إيجابية بعد غياب حكومي واضح، لافتاً إلى أن الكويت لم تشهد منذ 40 عاماً إنشاء مدينة صناعية واحدة.
وأشار إلى أن الصناعة في الكويت تأخرت لعدة أسباب، منها ما يتعلق بظروفها الداخلية في علاقتها بالحكومة والتشريعات المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي، وقضايا التمويل والتسويق والمناقصات ومحدودية قوة الاستهلاك ومشاكل العمالة.

واضطرت الكويت إلى اللجوء إلى إصدار السندات الدولية وإصلاحات قاسية لمواجهة مرحلة صعبة اقتصادياً؛ بسبب تراجعات النفط الكبيرة الممتدة على مدى عام ونصف العام تقريباً، أفقدت سعر الخام أكثر من 60% من قيمته.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن الكويت تكبدت 2.3 مليار دينار (7.6 مليارات دولار) عجزاً في العام المالي 2014 /2015 للمرة الأولى، منذ 16 عاماً، فيما تكبدت عجزاً بقيمة 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) في العام المالي 2015 /2016.