الكويت توقف بث قناة "الكوت" بعد تورط أحد ملاكها في خلية تجسسية
(من موقع القناة)
أوقفت السلطات الكويتية بث قناة "الكوت" المملوكة لعدد من رجال الأعمال والسياسيين، وذلك على خلفية تورط أحد ملاكها في قضية خلية حزب الله التجسسية، والتي أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي فيها بإعدام وسجن أعضائها البالغ عددهم 25 شخصاً، بينهم إيراني واحد.
وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان لها عقب إيقاف بث القناة: "إعمالاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وإنفاذاً للحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يسمى بـخلية العبدلي بحبس أحد الشركاء في الشركة المالكة لقناة "الكوت" الفضائية، أصدرت الوزارة قرارها بإلغاء ترخيص قناة الكوت الفضائية".
ويشترط قانون المرئي والمسموع أن يكون ملاك القنوات والصحف والأدوات الإعلامية متمتعين بحسن السير والسلوك، وهو ما فقده أحد الشركاء الرسميين في القناة بعد إدانته بالانتماء إلى خلية تجسسية تابعة لكيان أجنبي هو إيران، حسب حكم محكمة التمييز الكويتية.
وتصاعدت حدة الجدل بين الأطراف السياسية داخل الكويت، حيث قال النائب الكويتي خالد الشطي إن إغلاق القناة استغلال مجحف للقانون، وسيؤدي إلى طريق مظلم فيما يخص مسألة الحريات الصحافية.
فيما قال النائب الإسلامي، جمعان الحربش، إن "الإغلاق خطوة قانونية صحيحة لا جدال فيها، لأن أحد أفرادها تورط في عمل يمس أمن البلاد، وهو إجراء أولي في سبيل تجريم الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "حزب الله" و"داعش"".
وقال رجل أعمال يملك حصة كبيرة في قناة الكوت لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراء قانوني وصحيح، والحكومة ستكسب أي قضية نتجه بها للتظلم أمام المحكمة لأنها طبقت نصوص القانون، لكن المشكلة أننا في حال محاولة استخراج ترخيص جديد، فإن الحكومة ستقوم بتعطيله وتأخير إجراءاته، وربما رفضه وفق قانون المرئي والمسموع، وهو ما يؤدي إلى تشريد عشرات الموظفين وقطع أرزاقهم".
وأضاف: "بعد إغلاق قناتي "الوطن" و"اليوم" في السنوات الثلاث الأخيرة، اتجه الكثير من الإعلاميين العاملين فيهما إلى قناة "الكوت"، مما شكل توجهاً مستقلاً للقناة يعارض توجهات وانتماءات بعض المسؤولين في الدولة، وهو سبب إضافي باعتقادي إلى إغلاقها".
وسبق للحكومة الكويتية أن أغلقت بموجب قانون المرئي والمسموع أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد، والتي تضم قناة وصحيفة "الوطن" المملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة بسب إفلاسها، كما أغلقت ثالث أكبر قناة في البلاد، وهي قناة "اليوم" المعارضة، وذلك بعد سحب جنسية مالكها أحمد الجبر الشمري، مما أدى إلى فقدانه شرطاً من شروط إدارة مؤسسة إعلامية، وهي أن يكون مالكها كويتي الجنسية.
وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان لها عقب إيقاف بث القناة: "إعمالاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وإنفاذاً للحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يسمى بـخلية العبدلي بحبس أحد الشركاء في الشركة المالكة لقناة "الكوت" الفضائية، أصدرت الوزارة قرارها بإلغاء ترخيص قناة الكوت الفضائية".
ويشترط قانون المرئي والمسموع أن يكون ملاك القنوات والصحف والأدوات الإعلامية متمتعين بحسن السير والسلوك، وهو ما فقده أحد الشركاء الرسميين في القناة بعد إدانته بالانتماء إلى خلية تجسسية تابعة لكيان أجنبي هو إيران، حسب حكم محكمة التمييز الكويتية.
وتصاعدت حدة الجدل بين الأطراف السياسية داخل الكويت، حيث قال النائب الكويتي خالد الشطي إن إغلاق القناة استغلال مجحف للقانون، وسيؤدي إلى طريق مظلم فيما يخص مسألة الحريات الصحافية.
فيما قال النائب الإسلامي، جمعان الحربش، إن "الإغلاق خطوة قانونية صحيحة لا جدال فيها، لأن أحد أفرادها تورط في عمل يمس أمن البلاد، وهو إجراء أولي في سبيل تجريم الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "حزب الله" و"داعش"".
وقال رجل أعمال يملك حصة كبيرة في قناة الكوت لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراء قانوني وصحيح، والحكومة ستكسب أي قضية نتجه بها للتظلم أمام المحكمة لأنها طبقت نصوص القانون، لكن المشكلة أننا في حال محاولة استخراج ترخيص جديد، فإن الحكومة ستقوم بتعطيله وتأخير إجراءاته، وربما رفضه وفق قانون المرئي والمسموع، وهو ما يؤدي إلى تشريد عشرات الموظفين وقطع أرزاقهم".
وأضاف: "بعد إغلاق قناتي "الوطن" و"اليوم" في السنوات الثلاث الأخيرة، اتجه الكثير من الإعلاميين العاملين فيهما إلى قناة "الكوت"، مما شكل توجهاً مستقلاً للقناة يعارض توجهات وانتماءات بعض المسؤولين في الدولة، وهو سبب إضافي باعتقادي إلى إغلاقها".
وسبق للحكومة الكويتية أن أغلقت بموجب قانون المرئي والمسموع أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد، والتي تضم قناة وصحيفة "الوطن" المملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة بسب إفلاسها، كما أغلقت ثالث أكبر قناة في البلاد، وهي قناة "اليوم" المعارضة، وذلك بعد سحب جنسية مالكها أحمد الجبر الشمري، مما أدى إلى فقدانه شرطاً من شروط إدارة مؤسسة إعلامية، وهي أن يكون مالكها كويتي الجنسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
