الكويت : قانون للرهن التجاري لإنعاش الشركات

تعكف الحكومة الكويتية على إعداد مشروع قانون للرهن التجاري، يسمح للمنشآت الاقتصادية بالحصول على التمويل اللازم لأعمالها من المقرضين، مقابل رهن أصولها التشغيلية، في خطوة من شأنها تعزيز إسهامات القطاع الخاص في التنمية وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد في الدولة النفطية.

ووفق مسودة أولية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها من مصدر موثوق في مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يتضمن 40 مادة، منها شروط عملية الرهن التجاري والضمانات اللازم توفرها من أجل سداد الديون.

ويعرف نظام الرهن التجاري، بأنه أحد أشكال الضمانات القانونية المقبولة لدى البنوك وشركات التمويل لمنح قروض وتسهيلات مالية. ويشمل الرهن، على سبيل المثال، بضائع أو ذهبا أو أسهما أو أوراقا تجارية أو سيارات.

وتنص المسودة على 6 حالات ينقضي فيها الرهن، منها انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين، واتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.

ويقول راشد العجمي، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن أهمية نظام الرهن التجاري تكمن في تسهيل بيئة الأعمال وتحقيق النمو وفق رؤية الكويت 2035، موضحا أنه سيعمل على حفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فاعل.

ويضيف العجمي أن هذا النظام يوفر سيولة مالية للشركات في القطاع الخاص والحد من انهيار أنشطتها، مشيرا إلى صعوبة استغلاله في غير ما وضع له، خاصة في ظل الربط الإلكتروني بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وكذلك إلزام وزارة التجارة والاستثمار الشركات بالإعلان عن قوائمها المالية.

ومن جانبه، قال علي المديهيم، الخبير المصرفي، إن دور المصارف هو الأهم في تطبيق مشروع القانون الحكومي، خاصة ما يتعلق بتقديم التسهيلات الائتمانية والتمويلية للقطاع الخاص.

ويعد مشروع قانون نظام الرهن التجاري الجديد، من بين عدة تشريعات تدرسها الدولة، وفق مصدر حكومي، وذلك لتحسين البيئة الاستثمارية بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ويرى مشعل الإبراهيم الخبير في أسواق المال، أن إيجابيات نظام الرهن التجاري، ستمتد حتما إلى البورصة، خاصة في حال استفادة الشركات المدرجة من هذا النظام عبر التغلب على التحديات والعثرات المالية التي تواجهها نتيجة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج.

وأشار الإبراهيم، إلى أن الرهن التجاري سيساعد الكثير من الكيانات في الاستمرار بالإنتاج وتجاوز عقبة الإفلاس خلال السنوات الأولى من بدء النشاط، وكذلك حماية الدائنين والمساهمين.

ويضيف أن النظام يعد من ضمن المعايير العالمية المطبقة في الدول الصناعية وذات الاقتصادات المتقدمة لمعالجة تعثرها وحمايتها من التصفية، وهذا الإجراء يأتي ضمن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها الكويت، ما يرفع التصنيف الائتماني للدولة وبيئة الأعمال فيها.

كان تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، قد كشف عن تأسيس 10 آلاف شركة كويتية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس/ آذار الماضي، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الكويت.

ووفق وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تصريحات سابقة، فإن ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستسهم في تقليص المدة الزمنية من 60 يوما إلى ثلاثة أيام، وتقليل الخطوات من 30 إلى 4 خطوات فقط.

وأعلنت الكويت في فبراير/ شباط 2017 عن رؤيتها لعام 2035 والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط.