دعم الطاقة مثل عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة(فرانس برس)
كشف تقرير اقتصادي، أن الحكومة الكويتية تعتزم المضي في خطة إصلاحية تتضمن خفض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل مواكبة المرحلة الحالية التي تشهد تراجعا في الموارد المالية، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا.
وأشار التقرير الصادر عن مجموعة "أوكسفورد بيزنس غروب"، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الحكومة تواجه تحديات لإقناع أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) والمواطنين بخطتها لإصلاح الاقتصاد.
وذكر أن الحكومة الكويتية لم تستجب لانخفاض أسعار النفط، من خلال تخفيض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، لكنها أعلنت عن برنامج مدته سنتان يشمل تغييرات في مرتبات الخدمة المدنية وتطبيق نظام لتقييم أداء الموظفين.
ولفت التقرير الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الكويت، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والتمويل باعتبارها قطاعات ترغب في تطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية على مدى العقدين المقبلين.
وحسب التقرير الاقتصادي فإن استراتيجية الحكومة الكويتية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، يجب أن تتضمن خطة واضحة بجدول زمني واضح لكيفية التعاطي مع قضية العمالة في القطاع العام والجهات والمؤسسات الحكومية، بما يشمل الرواتب وآلية العمل والجودة والمهارات والتدريب.
وكانت التغييرات في السياسة المتعلقة بالدعم جزءاً من سلسلة أوسع من الإصلاحات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2016.
وأعلنت الحكومة اعتزامها تطبيق ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات لتحل محل الرسوم المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية ومجموعة من الرسوم الضئيلة المطبقة على الشركات الكويتية.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير له مؤخرا، ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما طبقت الكويت هذه الضريبة، بالإضافة إلى ضرائب جديدة أخرى على المشروبات الغازية والتبغ، الأمر الذي من شأنه أن يحد بعض الشيء من التراجع الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول 2016، ارتفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 40% و80%، اعتماداً على نوع الوقود من خلال عملية إصلاح دعم آخر.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد، فإن سعر الوقود الذي ارتفع في المتوسط إلى 0.31 دولار لليتر، لايزال أرخص من أي مكان آخر في منطقة الخليج باستثناء السعودية. ومع ذلك، وبعد شهر واحد تم الطعن في القانون أمام المحكمة التي أصدرت أوامرها للحكومة بإلغاء الزيادة، وهي الخطوة التي أعقبها حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي إبريل/نيسان 2016، أبلغت وزارة الكهرباء والماء مجلس الأمة بأنه إذا بقي الدعم على حاله واستمر استهلاك الكهرباء والمياه على وتيرته الحالية، فإن قيمة الدعم الذي ستتحمله الحكومة حتى عام 2035 ستصل إلى 25 مليار دولار.
وبحسب تقرير "أكسفورد" فإن الجهود المستمرة لخفض الدعم على الوقود والمرافق كانت "خطوة في الاتجاه الصحيح"، رغم رفض مجلس الأمة السابق الموافقة على تمرير مشروع قانون خفض دعم الكهرباء والماء.
وفي وقت لاحق، تمت الموافقة على تنفيذ الإصلاحات، شريطة أن تطبق فقط على المساكن التي يشغلها الوافدون المقيمون في البلاد، والبالغ عددهم 3 ملايين وافد، والأنشطة التجارية التي يقومون بها، فيما يعفى منها 1.34 مليون مواطن. ويعني هذا التغير أن رسوم الكهرباء في المباني السكنية ارتفعت من 2 فلس لكل كيلوواط/ ساعة إلى 15 فلسا، بل إنها تصل إلى 25 فلساً بالنسبة للعقارات التجارية.
وذكر صندوق النقد، في تقرير حديث، أن تكلفة دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.2% في الكويت، مقابل 4.2% في السعودية و3.6% في البحرين و3.5% في قطر، وفي الإمارات.
ورأى بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي الكويتي، أن الدعوم المقدمة إلى الجميع تمثل تحدياً كبيراً أمام سياسات تنويع النشاط الاقتصادي وإصلاح سوق العمل على وجه الخصوص، لاسيما أن هناك زيادة في عدد المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وقال العتيبي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات دعم الطاقة، خاصة أن منظومة الدعوم ونظم الرعاية الاجتماعية السخية كانت من أهم خصائص العقد الاجتماعي الذي نشأت عليه الكويت.
وأشار إلى أن دعم الطاقة مثّل عبئاً كبيراً على المالية العامة للدول العربية، وتهديداً لاستمرار القدرة على تحمل الديون ودوام النمو، لاسيما وأن دعم الطاقة اتجه إلى مزاحمة الإنفاق الحكومي.
ورأى إبراهيم المشعل، الخبير الاقتصادي، أن هناك أهمية لإصلاح منظومة دعم الوقود بالكويت، في ضوء الأوضاع الاقتصادية المحلية ومراعاة اتجاهات أسعار النفط. وقال المشعل، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار النفط خلال العقد الماضي أدى إلى توسع كبير في الاستهلاك.
اقــرأ أيضاً
وذكر أن الحكومة الكويتية لم تستجب لانخفاض أسعار النفط، من خلال تخفيض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، لكنها أعلنت عن برنامج مدته سنتان يشمل تغييرات في مرتبات الخدمة المدنية وتطبيق نظام لتقييم أداء الموظفين.
ولفت التقرير الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الكويت، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والتمويل باعتبارها قطاعات ترغب في تطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية على مدى العقدين المقبلين.
وحسب التقرير الاقتصادي فإن استراتيجية الحكومة الكويتية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، يجب أن تتضمن خطة واضحة بجدول زمني واضح لكيفية التعاطي مع قضية العمالة في القطاع العام والجهات والمؤسسات الحكومية، بما يشمل الرواتب وآلية العمل والجودة والمهارات والتدريب.
وكانت التغييرات في السياسة المتعلقة بالدعم جزءاً من سلسلة أوسع من الإصلاحات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2016.
وأعلنت الحكومة اعتزامها تطبيق ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات لتحل محل الرسوم المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية ومجموعة من الرسوم الضئيلة المطبقة على الشركات الكويتية.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير له مؤخرا، ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما طبقت الكويت هذه الضريبة، بالإضافة إلى ضرائب جديدة أخرى على المشروبات الغازية والتبغ، الأمر الذي من شأنه أن يحد بعض الشيء من التراجع الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول 2016، ارتفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 40% و80%، اعتماداً على نوع الوقود من خلال عملية إصلاح دعم آخر.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد، فإن سعر الوقود الذي ارتفع في المتوسط إلى 0.31 دولار لليتر، لايزال أرخص من أي مكان آخر في منطقة الخليج باستثناء السعودية. ومع ذلك، وبعد شهر واحد تم الطعن في القانون أمام المحكمة التي أصدرت أوامرها للحكومة بإلغاء الزيادة، وهي الخطوة التي أعقبها حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي إبريل/نيسان 2016، أبلغت وزارة الكهرباء والماء مجلس الأمة بأنه إذا بقي الدعم على حاله واستمر استهلاك الكهرباء والمياه على وتيرته الحالية، فإن قيمة الدعم الذي ستتحمله الحكومة حتى عام 2035 ستصل إلى 25 مليار دولار.
وبحسب تقرير "أكسفورد" فإن الجهود المستمرة لخفض الدعم على الوقود والمرافق كانت "خطوة في الاتجاه الصحيح"، رغم رفض مجلس الأمة السابق الموافقة على تمرير مشروع قانون خفض دعم الكهرباء والماء.
وفي وقت لاحق، تمت الموافقة على تنفيذ الإصلاحات، شريطة أن تطبق فقط على المساكن التي يشغلها الوافدون المقيمون في البلاد، والبالغ عددهم 3 ملايين وافد، والأنشطة التجارية التي يقومون بها، فيما يعفى منها 1.34 مليون مواطن. ويعني هذا التغير أن رسوم الكهرباء في المباني السكنية ارتفعت من 2 فلس لكل كيلوواط/ ساعة إلى 15 فلسا، بل إنها تصل إلى 25 فلساً بالنسبة للعقارات التجارية.
وذكر صندوق النقد، في تقرير حديث، أن تكلفة دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.2% في الكويت، مقابل 4.2% في السعودية و3.6% في البحرين و3.5% في قطر، وفي الإمارات.
ورأى بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي الكويتي، أن الدعوم المقدمة إلى الجميع تمثل تحدياً كبيراً أمام سياسات تنويع النشاط الاقتصادي وإصلاح سوق العمل على وجه الخصوص، لاسيما أن هناك زيادة في عدد المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وقال العتيبي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات دعم الطاقة، خاصة أن منظومة الدعوم ونظم الرعاية الاجتماعية السخية كانت من أهم خصائص العقد الاجتماعي الذي نشأت عليه الكويت.
وأشار إلى أن دعم الطاقة مثّل عبئاً كبيراً على المالية العامة للدول العربية، وتهديداً لاستمرار القدرة على تحمل الديون ودوام النمو، لاسيما وأن دعم الطاقة اتجه إلى مزاحمة الإنفاق الحكومي.
ورأى إبراهيم المشعل، الخبير الاقتصادي، أن هناك أهمية لإصلاح منظومة دعم الوقود بالكويت، في ضوء الأوضاع الاقتصادية المحلية ومراعاة اتجاهات أسعار النفط. وقال المشعل، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار النفط خلال العقد الماضي أدى إلى توسع كبير في الاستهلاك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
