الكويت: 320 بلاغاً ضد الفساد بـ 2.5 مليار دولار

وأفاد التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" بأن البلاغات المقدمة تعود إلى مواطنين ومؤسسات حكومية وخاصة، مشيرا إلى أنه جار التدقيق فيها، وفي حال ثبوت وقائع فساد في أي قضية فسيتم تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وحول فحوى البلاغات، قال مسؤول حكومي مطلع لـ"العربي الجديد" إنها " تشمل اختلاسات للمال العام، وقضايا غسل أموال، وتهرب ضريبي، بالإضافة إلى شبهات استغلال نفوذ واستغلال السلطة في عدد من الجهات الحكومية".

وكانت النيابة العامة، قد أحالت بلاغاً ضد وزيري العدل السابقين فالح العزب ويعقوب الصانع، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتهم الإضرار بالمال العام، من خلال تعيينات شملت 560 خبيراً وأبطلها القضاء.

وأطلقت الكويت، استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال خمس سنوات مقبلة، بدعم من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال مسؤول بارز لـ"العربي الجديد" إن "هناك تنسيقاً بين عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ استراتيجية تعزيز النزاهة، من أجل تضييق الخناق على الفاسدين، فضلا عن التواصل لوضع الخطوط العريضة لمحاربة الفساد".

وأضاف: "هناك لجنة عليا معنية بمتابعة كل الجهات المحاطة بالاستراتيجية، ولا سيما أن هناك ممثلين من الجهات وأصحاب المصالح، وسيكونون تحت نظر ممثل هذه اللجنة"، مؤكدا أن هذا الأمر سيمثّل سباقا لكل جهة ويخلق تنافسا للوصول إلى مركز متقدّم في مجال تنفيذ الاستراتيجية.

وقال ماجد المطيري، رئيس جمعية الشفافية الكويتية إن "هناك قناعة لدى المجتمع بأن المؤسسات العامة لا تعمل بشكل جيد"، مشيرا إلى ضرورة اعتماد الحوكمة، بما تقوم عليه من تشاركية وشفافية ومساءلة بما يضمن سلامة الأداء الحكومي بشكل عام.

وشهدت الكويت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد في 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المرتبة 78 عالميا، وفي المرتبة الثامنة عربياً، حيث زادت سبع درجات في ترتيب الدول، بينما تتوقع تحسنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعديلات التي تم إدخالها على العديد من القوانين منها قانون المناقصات، وغسل الأموال والرقابة الإدارية.