الكويت..90 مليون دولار لاستشارات النفط ومساءلات رقابية للشركات

كشف تقرير رقابي عن أن الحكومة الكويتية أنفقت نحو 90 مليون دولار خلال العام الماضي 2016، في استشارات ودراسات نفطية تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية، بينما لم تستطع شركة نفط الكويت أن تكسر حاجز 3 ملايين برميل يوميا، إلا مرتين فقط طوال العام.
وأشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، الذي يناقش حالياً في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة (البرلمان) إلى أن هناك تذبذبا في الإنتاج الفعلي للنفط الخام، لافتا إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع، بسبب أداء المقاولين، والتوقف المفاجئ بسبب الأعطال الفنية، وشيخوخة بعض الآبار، وإغلاق آبار لرفع ضغطها التشغيلي.

وذكر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن هناك تحديات تتعلق باستمرار توقف الإنتاج في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية، ووجود فرق يقدر بـ 810 آلاف برميل بين الطاقة الإنتاجية المستهدفة والفعلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وقال "رغم مرور 42 عاماً على تأميم شركة نفط الكويت وتراكم خبراتها الفنية وتزايد عدد الموظفين، فإن أعمالها التشغيلية الأساسية التي يجب أن تقوم بها ما زالت تسندها إلى مقاولين، ومنها تضمين ميزانية السنة المالية الجديدة نحو 344 مليون دينار (1.1 مليار دولار) عقود صيانة وإصلاح آبار ومرافق إنتاج بزيادة قدرها 20% عن الميزانية السابقة".
وأوصى التقرير بإعادة النظر في إجراءات وحجم الصرف وضرورة ارتباطه بزيادة الطاقة الإنتاجية، خاصة أن المصاريف التشغيلية لشركة نفط الكويت قاربت 30 مليار دولار في السنوات الثماني الماضية.

وقال خالد بودي، الخبير النفطي الكويتي، إن تأخر تنفيذ المشاريع النفطية يعرقل رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 بحسب استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية. وأضاف بودي لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع الإنفاق على الاستشارات النفطية أمر طبيعي في شتى الدول المصدرة للنفط، إلا أنه ليس من الطبيعي ألا تؤدي هذه الدراسات إلى منفعة أو التوصل لنتائج تفيد قدرة الكويت على الإنتاج النفطي خلال السنوات المقبلة.
وبحسب عادل الرميح، الخبير النفطي، فإنه من الضروري زيادة المراقبة المالية على المشاريع النفطية، نظرا لتأخر العديد منها في التنفيذ والتسبب في خسائر مالية، دون الإعلان عن أسباب هذه الخسائر.
وقال الرميح لـ"العربي الجديد": "لا بد من إنشاء هيئة رقابية منفصلة للرقابة على الصرف داخل الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية، والعمل على وضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الحيوية ومعاقبة القياديين المتسببين في تأخيرها".

وتواجه الكويت ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام عالمياً بأكثر من النصف منذ نحو ثلاث سنوات، ليصل إلى 49 دولاراً حاليا للبرميل، مقابل نحو 115 دولارا في النصف الأول من عام 2014، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بخفض دعم البنزين والماء والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، فضلا عن الاقتراض الخارجي عبر طرح سندات دولية في مارس/آذار الماضي بقيمة 8 مليارات دولار لتغطية العجز في الموازنة العامة.