اللبنانيون يتهافتون على تخزين السلع خوفاً من اتساع الأزمة

تتزايد مخاوف اللبنانيين من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ما دفع بعضهم إلى التهافت على تخزين السلع الأساسية، خشية حدوث نقص في المعروض، ولا سيما في ظل اتساع نطاق أزمة المحروقات وندرة الدولار في البلد الذي تشله اضطرابات سياسية واقتصادية، بينما لم يحقق ساسته أي تقدم حتى الآن نحو الاتفاق على حكومة جديدة، لتحل محل تلك التي أطاحتها موجة احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة.

وتشهد برادات اللحوم والأجبان، وأقسام الحبوب والمعلبات، إقبالا متزايداً من قبل المستهلكين، بينما تخلو أقسام أخرى للكماليات مثل الحلويات من الزبائن.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب، إقفال معظم محطات الوقود في عدة مناطق بالبلاد. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، فإن معظم محطات المحروقات في محافظة عكار (شمال) أقفلت بعد نفاد كميات البنزين في خزاناتها، فيما تشهد محطات قليلة ازدحاما خانقاً.

ويتزايد عدد محطات الوقود المغلقة يوما تلو الآخر، إذ كشف فادي أبو شقرا، ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في تصريحات صحافية، يوم السبت الماضي، عن نفاد الوقود في 60 بالمائة من المحطات في البلاد.

وأكد نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، في بيان، اليوم، أن أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، ناتجة من إخلال مصرف لبنان (المركزي) بالتعهد بتأمين الدولار لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمن لها إلا 85 في المائة منها، وأصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف، ولم يكن بإمكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع كما فرضت عليهم الشركات المستوردة".

وأضاف البراكس أن المحطات تكبدت خسائر جمة جراء النقص في تموين المحطات، الذي أجبر عدداً كبيراً منها على الإقفال بسبب نفاد مخزونها.

ومع اتساع نطاق القلق من ارتداد أزمة الوقود والدولار على نقص السلع في الأسواق، تدفق عدد كبير من اللبنانيين خلال اليومين الماضيين على المتاجر الغذائية.

وقالت غيرين سيف مسؤولة صالة المواد الغذائية في مؤسسة تجارية في محلّة فرن الشباك شرق العاصمة لفرانس برس، إن "الحركة أكثر من العادة وتشبه أيام الأعياد" من حيث الزحام.

وإزاء ندرة الدولار والبلبلة التي خلقتها السوق الموازية، يخشى اللبنانيون ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية.

ووفق رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو، في تصريح لفرانس برس، فإن التجار الكبار غير القادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يبيعون بضائعهم للتجار الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم.

وقد وثّقت الجمعية، وفق شكاوى المواطنين التي تصل إليها، ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة في أسعار اللحوم، وأكثر من 25 بالمائة في أسعار الخضار.

وكان لبنان قد واجه قبل الاحتجاجات ندرة في السيولة بالدولار في السوق، بسبب تراجع تدفقه إلى البلاد وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج، مما أدى إلى انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

وقد أدى الطلب المتزايد على الدولار إلى خلق سوق موازية يباع فيها الدولار في السوق الموازية بأكثر من 1800 ليرة لبنانية خلال الأيام الماضية، بينما يبلغ السعر الرسمي 1507.5 ليرات.

وعلى الرغم من تدابير للمصرف المركزي بتزويد مستوردي السلع الأساسية بالدولار لوارداتهم بالسعر الرسمي، فإن هذه المشكلة لم تحل بالكامل، ولكنها توسعت لتشمل قطاعات أخرى.