، وسط مخاوف من تراجع أكبر خلال الأيام المقبلة.
ويأتي التراجع المتواصل مع استمرار الخلافات التركية-الأميركية وفرض عقوبات على وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير العدل عبد الحميد غُل.
ووفقًا للقانون الأميركي، سيتم تجميد أصول وممتلكات الوزيرين التركيين اللذين فرضت عليهما العقوبات، وسيُمنع الأفراد ورجال الأعمال الأميركيون من التعامل المالي معهما.
وتوقع المحلل التركي جواد غوك، استمرار تراجع سعر صرف العملة التركية، على وقع استمرار التصعيد بين أنقرة وواشنطن وفرض بلاده عقوبات على وزيري العدل والداخلية الأميركيين، أو تفاقم الخلاف لتبدأ عقوبات أميركية جديدة، سواء على شخصيات حكومية ورجال أعمال أو، وهو الأخطر برأيه، على كيانات ومؤسسات اقتصادية تركية، كقطاع المصارف.
ويضيف غوك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أسباب استمرار تراجع سعر صرف الليرة، تأتي جراء التوتر مع الولايات المتحدة أولاً، واستمرار خفض الوكالات العالمية التصنيف الائتماني لتركيا وعدم قدرتها على إيفاء الالتزامات المالية، إضافة إلى تأثر تركيا بالعقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران.
وحول ما يمكن أن تتخذه تركيا من إجراءات وقائية لوقف تراجع سعر العملة، يقول المحلل التركي: "صراحة لا أوراق كثيرة بيد الحكومة، سوى سعر الفائدة والذي لم تستخدمه لأن الفائدة بتركيا مرتفعة جداً، لذا رأينا المصرف المركزي ثبّت سعر الفائدة".
وربما تلجأ الحكومة إلى التدخل المباشر عبر ضخ دولار بالأسواق لتعادل بين العرض والطلب وتزيل ولو جزئياً، حالة التخوّف المتنامي بالسوق التركية.
والأهم برأي جواد غوك، ما تتخذه الحكومة من دعم وتشجيع لزيادة الصادرات، لأنها والسياحة، الطريقان الأسرع للحصول على الدولار والعملات العالمية.
من جهته، يقول أستاذ المصارف في جامعة ماردين التركية، مسلم طالاس: "ربما السبب المباشر الوحيد الذي طرأ، كمستجد على الوضع الاقتصادي التركي، هو تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة، ويأتي إلى جانبه ربما، أسباب غير مباشرة، منها تخوف بعض الأوساط
الاقتصادية التركية من تشكيلة الحكومة الجديدة وغياب الوجوه الاقتصادية المعروفة بالنسبة لرجال الأعمال".
ولفت طالاس لـ"العربي الجديد" إلى أن التوقعات الرسمية التركية، بزيادة التضخم عن 14% هذا العام، وعدم إمكان السيطرة حتى العام المقبل واستعادته لرقم واحد أي أقل من 10%، كما صرح وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق، عاملٌ وسببٌ مهمان بتراجع سعر صرف الليرة، فإن كانت هذه التوقعات الرسمية، فربما تكون وقائع الأسواق أكثر وأقسى، فهذا المؤشر المايكرو اقتصادي يدعم هبوط سعر الصرف.
وتوقع أستاذ المصارف ألا تستمر الخلافات الأميركية-التركية، بخاصة بعد اجتماع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان قبل يومين مع ممثلي 30 شركة أميركية، من بينها "آبل" و"بوينغ" و"آي.بي.أم" و"مايكروسوفت"، الذي نظّمه اتّحاد الغرف التجارية وتبادل السلع التركي مع الغرفة التجارية الأميركية في أنقرة.
وقال: "إذا أفلح المسؤولون ورجال الأعمال في كلا البلدين بتحييد المصالح والاقتصاد عن السياسة، سنرى تحسناً لسعر الليرة التركية".
وتعاني الأسواق التركية ارتفاعاً لأسعار السلع والمنتجات، بعد تراجع سعر صرف الليرة، إذ أظهرت بيانات رسمية أخيراً، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) 0.55% في يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري.
وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية الحكومية، أنه تم صعود معدل أسعار المستهلك السنوي في تركيا 15.85%. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم 9.77% مقارنة بأرقام ديسمبر/ كانون الأول 2017، و15.85% مقارنة بإحصاءات يوليو/ تموز من العام ذاته.
وكانت الحكومة التركية توقعت ارتفاع التضخم 14.64% في 2018 ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
