الليكود في البيت الأبيض

صحيح أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، وعلى الرغم من المشاحنات والتوتر في علاقته مع نتنياهو، على مدار ثماني سنوات، لم يترك للخلاف معه أن يؤثر في جوهر العلاقات الأميركية مع كيان الاحتلال، ولا في الدعم السياسي والعسكري الأميركي لإسرائيل، إلا أن الانتقادات التي وجهها باستمرار (من دون إرفاقها بخطوات عملية على أرض الواقع) لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، ظلت مصدر إزعاج وقلق لنتنياهو. بل منحت اليمين الأكثر تطرفاً من نتنياهو فرصة للمزايدة عليه وعلى مدى التزامه بحلم الاستيطان وأرض إسرائيل الكبرى.

واليوم مع انتخاب دونالد ترامب، بات بمقدور نتنياهو أن يواصل تعنته في رفض المشاركة في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وأن يصر على رفض المبادرة الفرنسية، من دون أن يخشى رد فعل أو ضغوط أميركية، ولا سيما أن ترامب يؤكد أنه لن يفرض أية إملاءات على إسرائيل. زيادة على ذلك، أعلن ترامب قبوله بالموقف الرسمي لحكومة الاحتلال القاضي باعتماد مبدأ المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، بدون شروط مسبقة ودون تدخل خارجي. وهذا أقصى ما كان لنتنياهو أن يتمناه من أي رئيس أميركي. فكم بالحري عندما يجد رئيساً يعلن فوق ذلك، أنه لا يعتبر المستوطنات عقبة أمام السلام.

ومع أن بعض المحللين في إسرائيل، ومنهم مسؤولون سابقون، مثل السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة، زلمان شوفال، يطلبون وضع ترامب قيد الاختبار، إلا أنهم يرون أن الرئيس المنتخب يميل لتبني سياسة تهدف إلى تقليل حجم الدور الأميركي في المنطقة وفي الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، وهو ما يخدم في المحصلة سياسات حكومة نتنياهو لتعميق عملية تهميش القضية الفلسطينية.

مع ذلك تبقى نقطة ضوء واحدة، وهي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الأمن في حكومة الاحتلال، تخشى من رد فعل فلسطيني على هيئة اندلاع ثورة غضب في الضفة والقطاع، سواء كانت عفوية، أم موجهة من حركة حماس أو السلطة الفلسطينية. وهي من شأنها أن تكسر معادلة نتنياهو وسعيه لاعتبار النزاع الفلسطيني مجرد نزاع محلي وهامشي.