أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي "سلّم أمره لتركيا" على صعيد أزمة اللاجئين نتيجة ضغوط مارستها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيرا إلى عواقب "يصعب التكهّن بها" ستنجم عن هذه المسألة.
واعتبر أوربان الذي أقامت حكومته شريطاً شائكاً لمنع تدفق المهاجرين واللاجئين إلى المجر، "نحن سلّمنا أمرنا لتركيا من خلال هذا الاتفاق بين بروكسل وأنقرة". وأضاف أن "هذا الأمر ليس جيداً على الإطلاق".
وتابع رئيس الوزراء المجري أن "أمن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعهد به إلى دولة أجنبية ليست عضوا في الاتحاد".
وتعهدت تركيا بالموافقة على أن تستقبل على أراضيها جميع اللاجئين الذين دخلوا اليونان بطريقة غير قانونية منذ 20 مارس/ آذار. وتنص الخطة من جهة أخرى على أن "يستقر" في بلد أوروبي لاجئ سوري في مقابل كل لاجئ يعاد إلى تركيا، على أن يناهز عددهم 72 ألفا.
في المقابل، وافق الأوروبيون على منح تركيا ثلاثة مليارات يورو، والبدء بالمحادثات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع عملية إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول، لكنهم شددوا على أنهم لن يقدموا تنازلات بشأن المعايير التي يتعيّن التقيّد بها.
لكن أنقرة طالبت بثلاثة مليارات إضافية حتى 2018، كما طالبت باستثناء الأتراك من تأشيرات الدخول بحلول يونيو/ حزيران المقبل.
وقال أوربان، الذي وافق مع ذلك على تبني الاتفاق مع أنقرة: "دفعنا نحن أعضاء الاتحاد الأوروبي ثلاثة مليارات لتركيا حتى الآن، وعما قريب قد ندفع ثلاثة مليارات إضافية. ويتعذّر علينا أن نتوقع أين سيتوقف ذلك".
وأضاف: "أيدت الاستراتيجية التركية بشرط وحيد هو توافر منظومة حماية لحدود الاتحاد الأوروبي". وقال إن بروكسل ترتكب "خطأ" بتركيز اهتمامها على إعادة توزيع اللاجئين، بدلاً من حماية حدودها.