بدأت المجر اليوم الثلاثاء، تفعيل قرارها القاضي باحتجاز طالبي اللجوء الجدد، إضافة إلى المتواجدين لديها في معسكرات على حدودها الجنوبية أثناء بحث طلباتهم، وسط إدانات حقوقية لهذه الخطوة كونها تتعارض مع القوانين الدولية.
وجاء في بيان صدر أمس الاثنين عن وزارة الداخلية أن "أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء إغلاق الحدود القانوني، واحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق 28 مارس/آذار الجاري".
وفي 7 مارس الجاري وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تحولت إلى أماكن احتجاز.
وأضاف البيان أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء".
وقالت الوزارة إن الهدف من القيود هو "منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الأوروبي، وخفض الخطر الأمني من الهجرة".
ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة، قائلة إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء. كما حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن الاحتجاز المنهجي "سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة".
وطبقًا للجنة هلسنكي المجرية لحقوق اللاجئين فإن نحو 400 من طالبي اللجوء محتجزون حالياً في شبكة المعسكرات الداخلية في البلاد ويواجهون نقلهم إلى المخيمات الحدودية.
(الأناضول)