المجلس الاقتصادي العربي يدعو إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني

وطالب المجلس، في ختام أعمال دورته الثامنة والتسعين اليوم في الجامعة العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري، كافة المجالس الوزارية المتخصصة، كل في مجال تخصصه، إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

كما طالب المجلس، المنظمات العربية المتخصصة، بتقديم كافة أنواع الدعم الممكن، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المجلس، رئيس دورته الحالية "تونس" والأمانة العامة، إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة اجهزة العمل العربي المشترك، لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس، بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة.

وعلى صعيد التحضير للقمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة، المقررة في مالابو-غينيا الاستوائية نوفمبر المقبل، أكد المجلس أهمية التحضير الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة المرتقبة، مشددا على ضرورة التركيز على المشروعات القابلة للتنفيذ، والتي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين العربي والأفريقي.

وثمّن المجلس مبادرات أمير دولة الكويت المعنية بالاستثمار والتنمية في أفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي.

وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب والأفارقة على هامش القمة العربية الأفريقية في مالابو.

كما كلف باستكمال بحث مشروع مصفوفة خطة العمل العربية الأفريقية 2017-2019 في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية ووثائق المشروعات الخاصة بالبرامج والأنشطة، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص العربي في تنفيذ تلك المشاريع.
وطلب من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، إبداء ملاحظاتها حول المصفوفة ووثائق المشاريع خلال شهر، تمهيدا لعرضها على اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المقرر 17 أكتوبر المقبل، ورفع نتائج الاجتماع إلى اجتماع تنسيقي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل عقد الاجتماع المشترك العربي الأفريقي لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية الذي سيعقد على هامش القمة.

وكلف المجلس، الأمانة العامة، بمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، لاستكمال مشروع النظام الأساسي لإنشاء الصندوق الأفريقي العربي المشترك لمواجهة الكوارث، وعرضه على الدورة القادمة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

وأكد المجلس، أن الملف الاجتماعي للقمة العربية الأفريقية الرابعة سيتضمن الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عُقدت في الكويت 2013، فضلا عن تعزيز التعاون العربي الأفريقي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المجالات الاجتماعية التنموية، ويشمل كذلك: الفقر متعدد الأبعاد، الثقافة، الصحة، الشباب، والهجرة، فضلا عن موضوعات أخرى.

وحول متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي عُقدت في نوفمبر الماضي، كلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بدراسة إمكانية تنظيم لقاء مع دول أميركا الجنوبية تشمل كافة جوانب التعاون الاجتماعي.

وطلب المجلس الاقتصادي من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، النظر في تفعيل التعاون العربي مع دول أميركا الجنوبية في الجوانب الاجتماعية، في ضوء تأخر عقد عدد من الاجتماعات والفعاليات المشتركة في الجوانب المتخصصة.

ورحب المجلس باستضافة دولة الكويت أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية المقرر عقده يومي 20-21 نوفمبر المقبل.

وطالب بالموافقة على تنظيم منتدى شبابي عربي مع دول أميركا الجنوبية والطلب من الأمانة العامة التواصل مع دول أميركا الجنوبية لتنظيم المنتدى خلال عام 2017.

وطلب المجلس من الأمانة العامة، حث الدول الأعضاء غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة، على سرعة التصديق على الاتفاقية لوضعها موضوع التنفيذ، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

كما طلب المجلس من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع تعديل النظام الأساسي المعدل لمحكمة الاستثمار العربية لعرضها على اجتماع فريق الخبراء المتخصصين المعني بالموضوع وعرض الموضوع على دورة قادمة للمجلس.