نواب غزة يرفعون الصوت (الأناضول)
انتقد المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية، لعدم عرضها الموازنة المالية لعام 2018، على نوّاب المجلس، "لإقرارها والتصديق عليها".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، في مؤتمر صحافي عقده المجلس اليوم : "إن إقرار الحكومة الفلسطينية، أمس، للموازنة المالية لعام 2018، من دون عرضها على المجلس، هي سابقة خطيرة في تاريخ السلطة، خاصة في ظل المصالحة الفلسطينية".
وأضاف: "الموازنة يتم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية في الدولة، بقانون يصدر عن المجلس التشريعي، إلا أن الحكومة الفلسطينية أقرت الموازنة وأرسلتها للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من دون عرضها على المجلس"، بحسب "الأناضول".
وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتين للعام الجاري 2018 (الأساس والموحدة)، الثلاثاء، إحداهما سيتم تطبيقها في حال إتمام المصالحة، وأحالتهما إلى الرئيس محمود عباس، للمصادقة عليهما.
وفي حال تحققت المصالحة الفلسطينية على الأرض، وبسطت الحكومة سيطرتها على المؤسسات الحكومية والأرض والمعابر في غزة، فإنها ستعتمد موازنة أطلقت عليها "الموازنة الموحدة".
وحسب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فإن "المجلس هو الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة والرقابة عليها، والجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حال فقدت كافة مؤسسات السلطة، بما فيها مؤسسة الرئاسة، شرعيتها؛ بسبب انتهاء مدة انتخابها".
واتهم بحر، الحكومة الفلسطينية، بـ"الفساد السياسي والمالي، والذي يستوجب المحاسبة والمساءلة والملاحقة القضائية الجزائية للقائمين على هذا العمل غير القانوني".
وتابع "كيف يتم إقرار الموازنة من دون الأخذ في الاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من 40 ألف موظف يعملون في غزة، وكيف تقر الموازنة من دون موازنة تشغيلية ورأس مالية للوزارات في غزة، بحجة عدم التمكين للحكومة".
وتعد قضية دمج 40 ألف موظف كانت عيّنتهم "حماس"، بعد سيطرتها على القطاع في 2007، من أبرز القضايا العالقة في ملف المصالحة.
وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة لمتابعة تنفيذ المصالحة الفلسطينية، "بالتدخل العاجل، لكي يتم عرض الموازنة على التشريعي، لإقرارها وفقا للقانون".
وأشار بحر إلى أن "ما صرفته الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة من موازنة العام الماضي لا يتجاوز 19%".
وأردف: "في المقابل، تُجبي السلطة من القطاع 100 مليون دولار شهريًا".
وحذّر بحر "الحكومة من خطورة هذه الخطوات غير الدستورية والقانونية، والتي تشكل تهديداً واضحاً لكل مساعي المصالحة التي تقوم بها مصر".
وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقّعته حركتا فتح وحماس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا، منها "تمكين الحكومة"، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، خلال حكمها للقطاع.
وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة العامة.
وصادقت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس الثلاثاء، على الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وهي تحاكي في أحد سيناريوهاتها تحقيق المصالحة مع حركة حماس، واستيعاب 20 ألف موظف في قطاع غزة.
وأتى ذلك بينما شكّك المجتمع المدني الفلسطيني في جدية الحكومة، في ما يتعلّق بالاندماج مع غزة، معتبراً أن إعداد هذا السيناريو جاء لـ"ذر الرماد في العيون".
وقال عضو الفريق، عصام عابدين، إن الموازنة الموحدة تفتقر إلى آليات التنفيذ. لافتاً، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن إعداد هذا السيناريو يعد بمثابة "ذر للرماد في العيون، ولا نعتقد أن الحكومة جدية في هذا الطرح، لكون الخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذي بدأته الحكومة الفلسطينية منذ 8 أشهر ما زال سارياً".
وقال عضو الفريق، عصام عابدين، إن الموازنة الموحدة تفتقر إلى آليات التنفيذ. لافتاً، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن إعداد هذا السيناريو يعد بمثابة "ذر للرماد في العيون، ولا نعتقد أن الحكومة جدية في هذا الطرح، لكون الخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذي بدأته الحكومة الفلسطينية منذ 8 أشهر ما زال سارياً".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
