المرأة التونسيّة في عيدها: ناخبة حاسمة ومرشّحة واعدة

في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011، كان للمرأة الريفيّة دور كبير، تجلى في مشاركة بلغت 23% من إجمالي الناخبين. واليوم مع احتفال تونس بعيد المرأة (13 أغسطس/آب)، يُسلّط الضوء أكثر على حضور النساء في الحياة العامة في البلاد. وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة المرأة إلى إصدار بطاقات تعريف وطنيّة (هويات) لثلاثمئة ألف امرأة ريفيّة لا يملكن بطاقات، بهدف تشجعيهنّ على تسجيل أنفسهنّ للانتخابات المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع الهيئة اتفاقيّة لتعزيز مشاركة المرأة التونسيّة عموماً، والريفيّة خصوصاً، في الانتخابات العامة المقبلة. ويتضمّن أول مشروع ينبثق عن هذه الشراكة، إطلاق حملة توعية تحفّز المواطنات بخاصة الريفيات منهنّ، على ضرورة امتلاك بطاقة هويّة ليتمكنَّ من ممارسة حقّهنّ الانتخابي. وهو ما وصفه رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار بأنّه إجراء "يحلّ مشكلة كبيرة في البلاد".

من جهتها وصفت شبكة "فوروورد" الدوليّة غير الحكوميّة، مشاركة المرأة في الثورة التونسيّة بالفاعلة، إذ شاركت كناخبة ومرشّحة في المجلس الوطني التأسيسي. وذلك بتشجيع من القانون الانتخابي الذي يتطلب المناصفة لضمان المساواة ما بين الجنسَين في قوائم المرشّحين.

وذكرت "فوروورد" أنّ نسبة النساء شكلت 48% من مجموع المرشّحين على القوائم الانتخابيّة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ النساء لا يشغلن حتى اليوم سوى ربع المقاعد (27%) في المجلس الوطني التأسيسي، مع 67 نائبة. وتعتبر هذه النسبة أعلى من المتوسّط العالمي لعام 2011 الذي لا يتجاوز (19%).


نجمات المجلس.. والرئاسة

وفي طليعة الكتل النسائيّة، تحصلت نساء حركة النهضة على معظم المقاعد في الدوائر الانتخابيّة، مقارنة بالأحزاب الأخرى، مع 40 مقعداً في المجلس التأسيسي. وفيما ترأست امرأتان لجنتَي التشريع العام والحقوق والحريات، وهما كلثوم بدر الدين وسعاد عبد الرحيم، تتولى "محرزية العبيدي" منصب النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي.

وقد شكلت مداخلات "نساء التأسيسي" مواقف حاسمة في تحديد ملامح بعض القوانين المتعلقة بالمرأة أو بغيرها، وبات للمجلس "نجماته"، بغضّ النظر عن طبيعة المواقف أو الانتماء. وبرزت هنا أسماء كل من سامية عبو، ولبنى الجريبي، وسلمى بكار، وميّة الجريبي، ونادية شعبان، وإقبال المصدع وغيرهنّ.

ويتعيّن على الأحزاب السياسيّة، بحسب القانون الجديد الذي ستقام على أساسه الانتخابات العامة التشريعيّة والرئاسيّة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تشكيل القوائم الانتخابيّة على مبدأ التناصف والتناوب بين الجنسَين، أي كما حدث في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ويبدو أنّ مثل هذه القوانين والإجراءات تعد بنتائج إيجابيّة أوسع نطاقاً. فقد عبّرت حتى اليوم، أربع نساء عن رغبتهنّ في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة، هنّ، آمنة منصور القروي، رئيسة الحركة الديمقراطيّة للإصلاح والبناء، المرشّحة عن حزبها، وبدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيّة والأمنيّة والعسكريّة، كمستقلة، والقاضية كلثوم كنو، كمستقلة، والأستاذة الجامعية ليلى الهمامي، المستشارة لدى عدد من المنظمات الدوليّة، كمستقلة أيضاً.