المرأة في القوانين اللبنانية.. "لا حماية ولا مساواة"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ قوانين الأحوال الشخصية في لبنان "لا تؤمّن الحماية أو المساواة للنساء".

وجاءت هذه الخلاصة، بعد دراسة أعدتها المنظمة على مدى ثلاث سنوات، درست فيها 447 حكماً قضائياً أصدرتها المحاكم الدينية. وتشمل هذه الأحكام قضايا طلاق، وحضانة، ونفقة زوجية، ونفقة أطفال.

ومن أصل الحالات الـ447، رصدت المنظمة 243 حالة طلاق فيها "تمييز ممنهج ضد المرأة، بما في ذلك عرقلة وصولها إلى حكم الطلاق، وإرهاقها بالأعباء المالية لإجراءات المحاكم".

كما تضمن التقرير، المؤلف من 114 صفحة، شهادات لسيدات من مختلف الأديان والطوائف في لبنان تحدثن فيه عن تجاربهن في المحاكم الدينية وعدم الإنصاف الذي طالهن، بحسب ما أظهره تسجيل عرضته المنظمة لشهادات السيدات.

وخاطبت نور (اسم مستعار) المرجعيات الدينية بالقول: "لا سبيل لنا لتحصيل حقوقنا وحقوق أطفالنا، في ظل تحريم الزواج المدني، والظلم الذي يطالنا في المحاكم الشرعية". وتحدثت سيدة أخرى عن "سنوات محتملة من الإساءة البدنية قبل طلب الطلاق، بانتظار بلوغ أطفالي سن الرشد القانوني، حتى لا يأخذهم زوجي مني". وطالبت السيدة بخفض سن الحضانة لدى كافة الطوائف "لأن مأساة المرأة في لبنان تتجاوز حدود الدين والطائفة".

إصلاحات

وفي كلمته، أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، نديم حوري، أنّ "تبني قانون مدني اختياري للزواج، إلى جانب إصلاح قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية، بات ضرورة مستحقة في لبنان".

كما تشمل قائمة الإصلاحات التي تقترحها المنظمة "إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، بالتشاور مع السلطات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، وإلزام الطوائف بتدوين قوانينها الدينية وتقديمها إلى البرلمان، ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية والتدريبية لقضاة المحاكم الطائفية، وإنشاء آلية رقابة للإشراف على إجراءات محاكم الأحوال الشخصية".

وتهدف هذه التعديلات إلى مكافحة التمييز الذي يطال المرأة في مجالات: "قوانين الطلاق، والحماية من العنف الأسري، والتهميش الاقتصادي، والحضانة".

ويعارض رؤساء الهيئات الروحية والدينية في لبنان فكرة الزواج المدني الاختياري لاعتبارات متعددة، منها كونه "حراماً" دينياً، بالإضافة إلى أثره في تغيير البنية الاجتماعية للبنان والقائمة على أساس طائفي.