المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. والدولار يهبط

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع استمر إلى ساعة متأخرةٍ من مساء أمس الخميس، في ما يشير إلى المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تشديد السياسة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام.

وفيما يرقى إلى حد التراجع التكتيكي، قال البنك إن: "سلسلة من المخاطر العالمية وعوامل أخرى أقنعته بتأجيل ما كان سيصبح أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في نحو عقد من الزمن".

وقال البنك في بيانه بشأن السياسة عقب انتهاء اجتماعه على مدى يومين، إن: "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في الآونة الأخيرة ربما تقيد الأنشطة الاقتصادية بدرجة ما ومن المرجح أن تزيد الضغوط النزولية على التضخم في المدى القريب".

وأضاف أن: "المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي لا تزال متوازنة تقريباً" لكنه قال إنه: "يراقب التطورات في الخارج".

وبرغم ذلك، واصل البنك ميله نحو رفع الفائدة في وقت ما من العام الحالي، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته في المدى البعيد للاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعات بشأن السياسة في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول القادمين.

وكرر البنك قوله إنه: "عند اتخاذ قرار بموعد زيادة الفائدة فهو يحتاج إلى رؤية بعض التحسن الإضافي في سوق العمل وأنه يكون واثقاً بدرجة معقولة في أن التضخم سيرتفع".

إلى ذلك انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، بعد قرار المركزي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ورغم أن الغالبية راهنوا على أن المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن أقلية كبيرة توقعت رفعها، علاوة على ذلك قالت رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين إن: "آفاق النمو العالمي صارت أقل وضوحاً وإن كان المجلس ترك الباب مفتوحاً أمام تشديد السياسة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام".

وتسبب إعلان قرار المركزي في خسائر واسعة للدولار، الذي بلغ أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام اليورو والجنيه الاسترليني وأقل سعر له أمام نظيره الكندي.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 94.282 اليوم مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس/آب.

وأدى استمرار تيسير السياسة النقدية لفترة أطول إلى ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة، وسجلت العملات التي تدر عائدات أعلى وتنطوي على مخاطر أكبر مثل الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي مكاسب حادة.

وانخفض الدولار 0.5% أمام الين بعدما سجل تراجعاً أقل في أعقاب إعلان قرار مجلس الاحتياطي ليجري تداوله عند 119.455 يناً.

 
اقرأ أيضاً: 5 مزايا للدولار تعزز سلطة أميركا على أسواق العالم