المركزي الماليزي يدعو لمحاكمة جنائية بشأن صندوق حكومي

قال البنك المركزي الماليزي، اليوم الجمعة، إنه حث المدعي العام للبلاد على البدء في محاكمة جنائية بشأن صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي المتعثر، بعد استكمال تحقيقات البنك مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق.

وفي غمار أزمة سياسية بشأن ديونه، التي بلغت نحو 42 مليار رنجيت (11.5 مليار دولار) واتهامات بالكسب غير المشروع يواجه الصندوق عدة تحقيقات من سلطات مختلفة، بينها البنك المركزي الماليزي.

ويأتي بيان البنك المركزي بعد يوم واحد من إعلان المدعي العام أنه اطلع على تقرير تحقيقات البنك، وخلص إلى أن مسؤولي الصندوق لم يرتكبوا أي مخالفة.

وقال المدعي العام، الذي عينه رئيس الوزراء أواخر يوليو/تموز الماضي، إنه: "رفض طلبا من البنك المركزي بمراجعة القرار".

وقال البنك المركزي في بيان صحافي، اليوم، إن: "الصندوق حصل على تراخيص للاستثمار في الخارج، استنادا إلى معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة؛ وهو ما يعني أنه خالف القوانين".

وأضاف أنه: "ألغى ثلاثة تراخيص حصل عليها الصندوق للاستثمار في الخارج بقيمة إجمالية 1.83 مليار دولار، وأمر الصندوق بإعادة تلك الأموال إلى خزينة الدولة".

ولم يجب الصندوق على الفور على طلب للتعليق، ورفض مكتب المدعي العام التعليق على الأمر.

وظهرت مزاعم إيداع 681 مليون دولار في حساب نجيب على السطح، في يوليو/تموز، في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، التي قالت، إن محققين ماليزيين يحققون في مزاعم فساد بصندوق الثروة السيادية (صندوق تنمية ماليزيا) اكتشفوا أمر الإيداع.

ونفى نجيب، في وقت سابق، أخذ أي أموال لحسابه الشخصي، كما نفى الصندوق تحويل أي أموال له، ولم يتوصل تقرير حكومي لأي شيء يثير الشبهات.

ويواجه نجيب ضغوطاً للتنحي بسبب فضيحة الصندوق، ويرأس الهيئة الاستشارية للصندوق، في حين يسعى الصندوق إلى خفض ديون عليه قيمتها 11 مليار دولار.


اقرأ أيضاً: تحقيق أميركي في قضية فساد يشمل رئيس وزراء ماليزيا