وقال عامر ردا على سؤال في برنامج حواري عما إذا كان سيخفض قيمة العملة المصرية: "لا على الإطلاق.. حينما يصل الاحتياطى إلى 25 أو 30 مليار دولار نبقى نفكر.. إحنا بنراعي المجتمع".
وهوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 و600 مجموعة سلعية.
وعقد البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، فيما قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن حملات تفتيشية تقوم بها حكومة مصر ضد شركات الصرافة للحد من انفلات الدولار في السوق الموازية.
اقرأ أيضا: تراجع الحجوزات الإيطالية إلى مصر 90% بعد مقتل "ريجيني"